عكا | رغم «الظروف» المختلفة نسبياً بين المناطق المحتلة الثلاث في فلسطين، إلا أنّه ليس صعباً تلخيص العام إعلامياً. منذ بداية 2013، كان هناك تصعيد ضد الحريات الإعلامية من قبل الاحتلال عبر استهداف صحافيين في الأراضي المحتلة عام 1967؛ واعتقالهم أثناء القيام بواجبهم. هذا ما فعلته القوات الإسرائيلية عند اعتقال جهاد القاضي أمام معتقل عوفر، ومحمود أبو ترك في العاصمة المحتلة، ومحمد وليد العزة مصور «شبكة فلسطين الإخبارية» الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في مخيم عايدة بالقرب من بيت لحم.


وأخيراً، أصدر مركز «إعلام» في الناصرة بياناً يستنكر التحقيق مع الصحافيين من الأراضي المحتلة عام 1948؛ كمحمد خيري وعلي مواسي من موقع «عرب 48» وعضو هيئة تحرير موقع «قديتا» الذي أوقفه جنود بالقرب من جدار الفصل العنصري في اليوم الأول للعاصفة «ألكسا»، واحتُجز نصف عارٍ، وقد أغمي عليه من شدة البرد وصودرت كاميرته.
أضف إلى ذلك الاعتقالات التي طاولت صحافيين ومصوّرين خلال تغطيتهم التظاهرات. إلا أنّ هذه الممارسات لم تقتصر على الاحتلال، بل تعدّتها إلى كل من سلطة رام الله وغزة. مثلاً، اعتقل الأمن الداخلي التابع لسلطة «حماس» عبد الله عبيد الذي يعمل مراسلاً للشبكة الفلسطينية، بالإضافة إلى أمجد ياغي مراسل قناة «كربلاء» العراقية أثناء تغطيتهما نشاطاً احتجاجياً ضد مخطط برافر الاقتلاعي في منطقة النقب جنوب فلسطين! وفي الضفة الغربية، تواصلت الانتهاكات مع اعتقال جهاز الأمن الوقائي في الخليل محرر الشؤون الإسرائيلية في شبكة «هنا القدس» عمر أبو عرقوب لمدة يومين بعدما استدعى الصحافي هارون أبو عرة للتحقيق في رام الله.
في المقابل، تألّق الإعلام الجديد (نيو ميديا) في مواكبته لهموم شعبه. أجمل مثال على ذلك إطلاقه حملة «برافر لن يمر». لم يقتصر دور الإعلام على توثيق انتهاكات الاحتلال ضد المتظاهرين، بل أدى أيضاً دوراً في التعبئة ضد مخطط برافر الصهيوني، وأعطى منصة للشباب بصوته الموحد والمقاوم. هذا الدور الذي يجب على الإعلام الفلسطيني التقليدي استعادته في وطن ما زال تحت الاحتلال.