كيف تصفون أوضاع النازحين في طرابلس؟ وما أبرز المشاكل التي تواجههم؟

تعرضت العاصمة طرابلس لموجة نزوح كبيرة بسبب الاشتباكات في جنوبها، ووصلت أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات إلى الآن إلى 23 ألف عائلة بما يُقدّر بحوالى 123 ألف نازح. أكثر الصعوبات التي تواجه هؤلاء هي توفير الإقامة الملائمة، بالنظر إلى غلاء الإيجارات، وضعف البنية التحتية الليبية عن استيعاب هذه العائلات الكبيرة في وقت واحد، فضلاً عن أن تمويل مراكز النزوح يحتاج إلى أموال كبيرة بشكل يومي مع طول المدة وتعدد آثار الأزمة. ومن المتوقع أن تزداد أعداد النازحين إذا استمرت الحرب، وحدث تقدم ميداني على الأرض بالسيطرة على مناطق جديدة.

أنتم كحكومة «الوفاق»، ماذا فعلتم لمواجهة تلك الصعوبات؟
حكومة الوفاق عملت في الأيام الأولى للاشتباكات على احتواء أزمة النازحين، حيث منحت 120 مليون دينار ليبي لـ 64 بلدية من بلديات المنطقة الغربية من أجل معالجة أزمة النزوح، وصرفها على النازحين، سواء كقيم مالية أو لشراء مستلزمات العائلات وتوفير احتياجاتها الضرورية. وفي حال انتهت هذه المبالغ الممنوحة، بإمكان البلديات التقديم على زيادة في مبالغ جديدة، بعد تقديم مستندات تُبيّن أوجه صرف المبالغ السابقة. والآن، نسعى للحصول على قيم مالية تُقدّر بـ 100 مليون دينار لصرفها على البلديات في المنطقتين الشرقية والجنوبية لوجود عائلات نازحة في هذه المناطق.

ماهي البلديات الأكثر تضرّراً من أزمة النزوح؟
في الحقيقة، جميع البلديات في طرابلس والمنطقة الغربية تضرّرت من موجة النزوح الكبيرة، المفاجئة وغير المتوقعة. لكن الضرر الأكبر هو في بلديات عين زارة وأبوسليم وتاجوراء، لوجود أعداد كبيرة من النازحين في هذه المناطق، وقد وصلت أزمة النزوح حتى مدن زليتن ومصراتة والزاوية والخمس وبني وليد والجبل الغربي وغيرها من المدن.

أين يتركز وجود النازحين؟
بعض النازحين موجودون في المدارس والمعاهد والبيوت الجامعية التي تم إخلاؤها في طرابلس وما جاورها. لكنّ هناك الكثيرين موجودون لدى أقاربهم في مناطق أكثر أمناً في طرابلس، فيما رجع قسم ثالث إلى مدينته الأصلية لارتفاع الإيجارات في العاصمة، وصعوبة العيش في المدارس.

جلّ المدارس والمعاهد والبيوت الجامعية إذاً تستضيف نازحين، ماذا ستفعلون عند بداية العام الدراسي الجديد؟
بدأنا نقاشاً موسعاً مع لجنة الطوارئ المُشكّلة من المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق. قد نعمل على توفير مجمعات سكنية جاهزة، ووضعها بعيداً عن المناطق المزدحمة، لمواجهة الأزمة. أما إذا تفاقمت الأزمة خلال الفترة المقبلة، فسوف يصبح الأمر معقّداً، وخاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، لكننا نحاول التنسيق لمواجهة ذلك.

هناك الكثير من البيوت والمحالّ التي تضرّرت بسبب الحرب، هل ثمة آلية لتعويضها؟
عندما تنتهي الحرب، ستكون هناك لجان هندسية لحصر الأضرار في جميع البلديات التي طالتها الحرب والاشتباكات، سواء كانت الأضرار مادية أو على هيئة مسروقات، وتقديمها لحكومة الوفاق لجبر الضرر عبر صندوق جبر الضرر. للأسف، الحكومة هي من ستتحمل هذه المبالغ المالية الطائلة بسبب تبعات الحروب، وهناك أموال متراكمة على الحكومة لملفات منذ عام 2011 مثل ملف تاورغاء.