لم تكن الندوة الصحافية للمسماري حدثاً عادياً بالنسبة إلى حكومة «الوفاق»
بدوره، أصدر «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يمثّل غرفة ثانية للبرلمان، أمس، بيان استهجان لسلوك الإمارات. وقال المجلس إن السماح للمسماري بعقد مؤتمر صحافي في أبو ظبي «دليل إضافي على ضلوع هذه الدولة في تأجيج الحرب في بلادنا، وشاهد آخر على سلوكها السياسي المشين الداعم للانقلاب على الشرعية». وتحدث البيان عن ازدواجية خطاب الإمارات، معتبراً ما حصل «تبياناً ساطعاً لزيف ادعاءاتها بدعم الأجسام والحكومة الشرعية، عبر توقيعها لبعض البيانات الرامية الى دفع العملية السياسية في ليبيا». ووجّه المجلس، في ختام بيانه، مطلبَين، أولهما للبعثة الأممية ومجلس الأمن اللذين دعاهما إلى «توثيق هذه الخروقات وإدانتها بشكل قوي، واستنكار هذا الاصطفاف الجليّ... المؤدي في النهاية إلى إضعاف فرص الحلول السياسية»، والثاني إلى حكومة «الوفاق» عبر دعوتها إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية للرد على هذا الخرق السافر ووضع حدّ له».
وبرّر عدد من المقربين من محور خليفة حفتر توجه المسماري إلى أبو ظبي لعقد جولة إعلامية بتركز عدد كبير من وكالات الأنباء العالمية في العاصمة الإماراتية، لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعقد فيها ندوات صحافية خارج ليبيا، حيث سبق أن قام بذلك في القاهرة وموسكو قبل أعوام. وشنّ هؤلاء هجوماً مضاداً على حكومة «الوفاق»، مذكّرين بأن وزير داخليتها، فتحي باشاغا، عقد ندوة صحافية مع نظيره التونسي في تونس عند انطلاق الهجوم على طرابلس، تناول فيها تفاصيل المعارك وخطط «الوفاق» المستقبلية.
وتقوم الإمارات بأدوار متناقضة في ليبيا، حيث شاركت بداية في التحالف المشكَّل لإسقاط نظام معمر القذافي، ثمّ دعمت تشكيلات سياسية، ووقفت لاحقاً مع خليفة حفتر عند إطلاقه «عملية الكرامة»، واستمرت في مدّه بالأسلحة والخبراء، بينما بذلت جهوداً سياسية انتهت بتنظيم لقاءين بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، كان آخرهما قبل أسابيع من إطلاق حفتر الهجوم على طرابلس. ومنذ انطلاق الحرب، وقّعت الإمارات على بيانات مشتركة مع دول غربية تدعو إلى التهدئة، وهي تؤدي حالياً دوراً في تنظيم ندوة دولية حول ليبيا، توازياً مع دعم حفتر بطرق مختلفة، آخرها استدعاء المسماري للقيام بجولة إعلامية.