ومع إعلان المؤسسة العسكرية سعيها لإجراء انتخابات رئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ازداد الانقسام حدّة؛ إذ رفض جزء من الحراك هذا المسعى بشدّة، لاعتقاده بأن الظروف غير ملائمة لإجراءات انتخابات نزيهة تعبّر عن حقيقية خيارات الجزائريين، فيما نحا جزء آخر متمثل في أحزاب وشخصيات إلى الانفتاح على دعوة الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الأنسب والأسلم لتحقيق المطالب التي رفعها المتظاهرون. وفي ظلّ الضعف الذي اعترى موقف ما يمكن تسميته «التيار المتشدّد»، المتهم من قِبَل البعض بالتعنّت ورفض أيّ طرح يمكنه إخراج البلاد من عنق الزجاجة، أُجريت الانتخابات بعد سلسلة خطوات استهدفت تنفيس الاحتقان واكتساب المصداقية أمام الجمهور (من قبيل إطلاق سراح المعتقلين، وإصدار أحكام مشدّدة بحق رموز النظام السابق). وأفرزت العملية، التي شكّك «حراكيون» في نزاهتها وتحدّثوا عن نسبة مقاطعة واسعة لها، وصول عبد المجيد تبّون، وهو أحد وزراء عهود بوتفليقة، إلى رئاسة البلاد.
يعتقد قسمٌ من الحراك أن الرئيس الحالي جزء من المنظومة، ولذا يرفض التعامل معه
وشرع تبون، منذ وصوله إلى الرئاسة، في تنفيذ إجراءات يرى أنها كفيلة بتخليص البلاد من تركة النظام السابق. ويستهدف الرجل، بحسب ما يعلن في لقاءاته الإعلامية وآخرها مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى نهايتها، من خلال «إحداث قطيعة مع الممارسات السيئة، وأخلقة الحياة السياسية، وتغيير نمط الحكامة، والمراجعة الشاملة للدستور»، وهو ما يعتقد أنه يمكن أن يحلّ الأزمة ويحقق «التغيير الجذري» الذي ينادي به الحراك. ويعتبر تبون أن الحراك «حصل تقريباً على كلّ ما يريد، حيث لم تكن هناك عهدة خامسة، ولا حتى تمديد للعهدة الرابعة، ثم استقال الرئيس، كما أن الوجوه الأكثر بروزاً في النظام السابق قد ذهبوا كذلك، وتمّ الشروع في مكافحة أولئك الذين دمّروا الاقتصاد». كما يعتبر أن «الأمور بدأت تتّجه نحو التهدئة، بعد أن فهم الجزائريون أنه لا يمكن إصلاح وترميم ومعالجة ما تمّ تهديمه خلال عقد، في ظرف شهرين».
لكن في المقابل، يعتقد قسمٌ من الحراك أن الرئيس الحالي جزء من المنظومة، ولذا يرفض التعامل معه أو الاعتراف بإصلاحاته. وهذا ما عكسته الشعارات التي رُفعت أمس في مسيرة العاصمة، حيث وُصف تبون بـ«الرئيس المزوّر»، وبأنه «صنيعة المؤسسة العسكرية». وردّد المتظاهرون، كذلك، هتافات تدعو إلى رحيل كلّ الرموز السياسية المحسوبة على النظام، رافضين قرار الرئيس اعتبار «22 فبراير يوماً وطنياً للتلاحم بين الشعب والجيش»، معتبرين ذلك محاولة للسطو على رمزية الحراك وتحويله في اتجاه آخر. أيضاً، وزّع نشطاء، أمس، بياناً حمل عنوان «بيان 22 فيفري» يدعو إلى مواصلة «التجنيد السلمي» من أجل تحقيق تغيير جذري في منظومة الحكم. ودعا البيان إلى «تكريس السيادة الكاملة للشعب في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني». كما دعا إلى «الحرية في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات أو الانخراط فيها»، و«مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكلّ مظاهره».
إزاء كلّ ما تقدّم، وعلى رغم اعتقاد بعض الخبراء بأن الأمور في الجزائر لا تزال على حالها، وأن ما ستقوم به التركيبة الجديدة في الحكم هو توزيع بعض «المكتسبات السياسية» في شكل إصلاحات محدودة، من دون أن تكون لها القدرة على «شراء السلام الاجتماعي» بفعل الأزمة الاقتصادية، إلا أن آخرين يرون أن مسار التغيير في البلاد يتطلّب وقتاً. وفي هذا الإطار، تقول مديرة البحوث في «المركز الوطني للبحث العلمي» في فرنسا، كريمة ديريش، إن «البعض يريدون رؤية الأمور تسير بشكل أسرع وأسرع بكثير، لكنني أعتقد أن هذه الوتيرة مناسبة جداً لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة».