استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، متمردين ماليين سابقين موقّعين على اتفاق السلام الذي رعته بلاده عام 2015، أعربوا عن رغبتهم في إنهاء «الوضع القائم»، في ظل تصاعد التوتر مع الحكومة في باماكو بشأن تطبيق الاتفاق.
يُشار إلى أنّ الجزائر تتشارك حدوداً بطول ألف و400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، وأدّت دوراً مهماً في إبرام اتفاق السلام عام 2015، بين حكومة مالي وحركة التمرد الانفصالية لإنهاء الحرب.

لكن لم تُنفَّذ العديد من بنود اتفاق السلام، ولا سيما التي تنص على تدابير تُرسي اللامركزية في إدارة البلاد، ودمج المتمردين السابقين في الجيش.

وأعلنت «تنسيقيّة حركات أزواد» التي تجمع المتمردين السابقين، في كانون الأول، تعليق مشاركتها في تطبيق الاتفاق، بذريعة أن المجلس العسكري الحاكم «لا يزال يفتقر للإرادة السياسية لتطبيق بنوده». وتجري منذ أسابيع محاولات وساطة دولية تضطلع الجزائر بدور بارز فيها.

في هذا السياق، استقبل الرئيس الجزائري في الجزائر العاصمة، أمس، قادة وممثلي «الحركات السياسية لجمهورية مالي»، الذين يزورون البلاد منذ أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورحّب المتحدث باسم الحركات المالية بدور الجزائر في «حل المشاكل في مالي»، مشيراً إلى أن الاجتماع أظهر التزام الجزائر الراسخ بـ«ديناميكية جديدة للسلم في المنطقة»، بحسب الوكالة.

كما قالت «تنسيقيّة حركات أزواد»، في بيان، إنها ناقشت تطلّعاتها وأولوياتها وطرحت «اقتراحات حلول يمكن أن تساعد في كسر الجمود والوضع القائم».

من جهته، أكّد تبون مجدداً التزام الجزائر تجاه الماليين «من جميع الأطراف»، من أجل التوصل إلى «تفاهم بشأن ضمانات أقوى»، تتعلق بتطبيق بنود الاتفاق، حسب ما جاء في البيان.

وتندد التنسيقيّة منذ أشهر بـ«فشل» اتفاق الجزائر للسلام، ودعت الضامنين الدوليين إلى العمل على «تجنّب قطيعة نهائية» بينها وبين السلطات في باماكو.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أعرب عن رغبته في تطبيق اتفاق السلام، بعد استقباله سفراء الدول الوسيطة منتصف شباط.

جاء ذلك بعدما أعلن عضو المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل بصفته هيئة تشريعية، أمادو ألبير مايغا، أن الجيش المالي سيبدأ قريباً عمليات لاستعادة سلطة الحكومة المركزية على مدينة كيدال (شمال) الإستراتيجية، والتي تسيطر عليها فصائل «تنسيقيّة حركات أزواد»، مؤكداً أنّ «الحرب في كيدال حتمية».

ويُعتبر اتفاق السلام من الأركان الأساسية لإعادة الاستقرار السياسي والعسكري في البلد الشاسع، الذي تعصف به الحرب منذ اندلاع تمرّد انفصالي في الشمال تلاه آخر جهادي عام 2012.

وأتاح اتفاق عام 2015 وضع حدّ للتمرد الانفصالي، لكنّ التنظيمات الجهادية لا تزال نشطة، وتمدّدت في الأعوام الأخيرة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.