أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم، أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في عام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، فجر اليوم: «سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية، ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للأقاليم والجهات، إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية».

وأضاف سعيّد خلال ترؤّسه لمجلس وزاري «سنواصل المسيرة معاً ولن نقبل بغير الانتصار بديلاً».

ونُظّمت في أيار 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد إثر ثورة عام 2011، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعداً، يليها حزب «النهضة» مع 2139 مقعداً، ثم حزب «نداء تونس» بـ 1600 مقعد.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة عام 2011.

وفي تموز 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي، جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعون في المئة من الناخبين.