القوّاتي المسلّح سافر ولم يهرب


عملاً بحق الرد، نطلب من جريدتكم الغرّاء نشر التوضيح الآتي: نشرت جريدتكم في عدد الثلاثاء 21/12/2010 تقريراً للكاتب محمد نزال بعنوان «القواتي المسلّح حرّاً: تضارب حول رخصة «عتاده»»، ضمّنه الكاتب جملة مغالطات بشأن توقيف المدعو غ. ك.

وبناءً على ذلك، يهم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية توضيح الآتي:
أولاً: لقد تطرق كاتب المقال إلى التعميم الصادر عن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بطريقة مجتزأة، إذ يكتفي الكاتب بالإشارة إلى أن «جعجع يطلب من القواتيين عدم التدخل على الأرض في حال حصول أي إشكال»، مُسقطاً ومتجاهلاً الفقرة الرئيسة من التعميم المُكمّلة للعبارة أعلاه، والتي تنص على «وجوب التوجّه واللجوء إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند التعرض لأي إشكال»، أي إن «التعميم يكرر في الواقع الموقف المعلن والعلني للقوات والقاضي بتسليم زمام الأمور للشرعية. وبالتالي، ليس للقوات أي شيء تخفيه في هذا الإطار.
ثانياً: على الرغم من أن فقرة التعميم التي أوردها كاتب المقالة تُعدّ مجتزأة وغير مكتملة المعنى، إلا أنها وحدها تكفي لكي تنسف كل السيناريو الروائي الذي نسجه الكاتب لجهة كمية الأسلحة والعتاد والمخططات والخرائط المضبوطة. فما الحاجة إلى كل هذه الأسلحة بالأساس ما دام تعميم الدكتور جعجع ـــــ كما هو وارد في المقالة ـــــ واضح ويقضي بمنع تدخل القواتيين على الأرض عند حصول أي إشكال؟
ثالثاً: إن المعلومات الواردة في المقال مضخّمة و«مُبهَّرة» وتفتقر إلى الموضوعية. فالموضوع المثار يقتصر على سلاح فردي مرخص لا مجال لمقارنته أصلاً بالترسانات التي يمتلكها بعض الأحزاب المحلية ذات الامتدادات الإقليمية. كذلك فإن الادّعاء بوجود مخططات لمراقبة مسؤولين حزبيين أو رسميين لا أساس له من الصحة. فهل لكاتب المقالة أن يكشف لنا أسماء هذه الشخصيات وتفاصيل تلك المخططات المزعومة؟
رابعاً: إن المدعو غ. ك. لم يُهرَّب إلى الخارج كما ادّعى كاتب المقال، وليس هناك قرار قضائي يمنع سفره في الأساس، وكل ما في الأمر أن غ. ك. الذي يسافر باستمرار، سافر الآن، على غرار الآلاف من اللبنانيين، لتمضية فرصة الأعياد إلى جانب عائلته المقيمة في الخارج.
القوات اللبنانية الدائرة الإعلامية

المُحرر: لم يدّعِ كاتب التقرير أن لديه النص الكامل لتعميم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، لكن جرى نقل ما ذكره أحد المتابعين لعملية التوقيف، وقد سأل الدائرة الإعلامية لدى القوات الإدلاء برأيها إلا أنها «اختفت» عن السمع. وفي ما خصّ كمية الأسلحة والعتاد والمخططات والخرائط المضبوطة، فهذا ليس بـ«سيناريو روائي»، بل معلومات رسمية مؤكّدة وموثّقة. أما في ما يتعلق برخصة السلاح، فإن مسؤولاً قضائياً رفيعاً في المحكمة العسكرية هو من أكدّ ذلك، وقد اكتفت «الأخبار» بالنشر.