بعد الاطّلاع على المقال الوارد في جريدتكم نهار الجمعة 26/11/2010 بقلم السيدة ريتا شهوان، يهمّني إدراج هذا التوضيح نظراً إلى ما يتضمّنه من مغالطات: المشروع موضوع التحقيق هو إنشاء قنوات صرف مياه الأمطار على الطريق العام لا مشروع صرف صحي، وقد بدأ العمل به في حزيران 2010 لا قبل عام.
الهدف من إنشاء تلك القنوات هو رفع المعاناة عن المواطنين، وخاصةً الموجودين منهم بمحاذاة الطريق العام. فمياه الأمطار تتحول إلى سيول وتتجمّع في برك ملحقةً الأذى بهم، وليس الهدف أذّيتهم لا سمح الله. أمّا تنفيذ المشروع، فقد واجهته صعوبات كبيرة، بالرغم من أنّ البلدية وضعت دراسة طوبوغرافية متكاملة لموقع الأعمال منذ سنة 2007، على سبيل المثال لا الحصر:
ــ طبيعة الأرض
ــ وجود قساطل مياه رئيسية وإمدادات خطوط الهاتف في موقع الأعمال، مما أثّر في عمق الحفريات وطريقة التسريد.
كل ذلك والعمل جارٍ بجدية ومثابرة لإيجاد الحلول بالتعاون مع وزارة الأشغال (مشكورة) التي لم توفّر جهداً لمساعدتنا على ذلك، وستستأنف الأعمال بعد عدة أيام حسب مواصفات جديدة جرى تحديدها ودراستها.
تجدر الإشارة إلى أن المتعهد لم يترك المشروع، بل هو مصمّم على إنهائه رغم الخسائر المادية التي تكبّدها لغاية الآن، إذ يقضي الاتفاق على تسديد المبالغ الواجبة بعد تسلّمه دون المساهمة في الخسائر.
الدكتور روجيه قرقماز
(رئيس بلدية جورة الترمس)
■ ■ ■
غينيا الاستوائية
رداً على ما نشرته «الأخبار» بتاريخ 10/11/2010 تحت عنوان «غينيا الاستوائية: فقر ونفط مهدر ومحاولات انقلابية»، يطلب ممثل جمهورية غينيا الاستوائية نشر الرد الآتي:
1 ـــ إن كل ما ورد من معلومات في المقال المشار إليه عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، سواء تلك التي تناولت فخامة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، السيد تيودور أوبيانغ، أو التي تناولت سائر النقاط المثارة.
2 ـــ إنّ التحقيقات القضائية ما زالت سارية، وبعهدة القضاء اللبناني، ولا يمكن بالتالي استباق التحقيقات والحكم النهائي والقول بعدم مسؤولية إيلي خليل ورفاقه.
3 ـــ لا صحة إطلاقاً لما أشيع عن وجود اتفاق بين فخامة الرئيس أوبيانغ والمرتزق سايمن مان.
5 ـ إننا نحتفظ بحق إقامة المراجعة القضائية المناسبة ضد كاتب المقال، وضد كل مَن يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرّضاً، وخاصةً الشخص الذي ورد ذكره في المقال من أنه «مقرّب من السيد إيلي خليل».
حسين ريحان
(القنصل الفخري لجمهورية غينيا الاستوائية)