البيئة في الصرفند
نشرت جريدتكم الغرّاء تقريراً تحت عنوان «تلوّث في وزارة البيئة» في الصفحة السابعة بتاريخ 2/11/2010. ومن باب حقّ الردّ، لكون اسمي قد ورد بالسؤال: لماذا اختار الوزير رحال دعم هذه البلديات؟ وبحسب ما ورد، فقد ذكرت بلدية الصرفند لكون رئيس بلديتها هو شقيق الوزير محمد جواد خليفة. وكنت أتمنى من كاتب هذا التقرير أن يبني كلامه على معطيات صحيحة دون الاستهداف الشخصي، لأن الصرفند هي من أكبر بلدات الزهراني وتعاني مشكلة كبيرة في الآليات التي تُجمَع النفايات بها، لأنها لا تملك سوى سيارة واحدة قديمة العهد تمثّل خطراً على السلامة العامة، وسيارة قدمتها السيدة رندة بري رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوّقين، علماً بأنه يلزمنا نحو أربع آليات مجهّزة للقيام بالمهمة.
وبما أن أسعار هذه السيارات تفوق قدرة البلدية مادياً، ولأنه ليس هناك أي خطة من الحكومة لمعالجة هذا الوضع على صعيد بلديات الزهراني التي تعاني جميعها المشكلة نفسها، كان لا بد من أن نتوجه إلى وزير البيئة محمد رحال وعرض المشكلة عليه، لعلّه يجد لنا الحلّ؛ لأن تراكم النفايات على جوانب الطرقات هو إحدى المشكلات البيئية التي تعانيها البلدة. وشعوراً منه بالمسؤولية التي نعهدها فيه، خُصِّص هذا المبلغ لدعم البلدية لشراء سيارة مجهّزة. من هنا، لا يسعني إلا أن أتوجه باسمي وباسم المجلس البلدي بجزيل الشكر على هذا القرار الجريء لمعالي الوزير.
أما في ما يخص أنني شقيق الوزير محمد جواد خليفة، فإني أودّ أن ألفت نظر كاتب هذا التقرير إلى أنني أمارس مهماتي رئيساً لبلدية الصرفند منذ عام 1998، أي قبل أن يكون شقيقي وزيراً بخمس سنوات، علماً بأنه ليس هناك من شيء يمنع مراجعة وزراء المنطقة ونوابها لطرح مشاكلنا عليهم والاستفادة من دعمهم.
الدكتور حسين جواد خليفة
(رئيس بلدية الصرفند)

■ ■ ■

حادث فردي!

رداً على المقال المنشور في «الأخبار» بتاريخ 2/11/2010، يفيد أهالي وبلدية الرمادية بأن الموضوع المذكور عن وجود خلاف عائلي أو سياسي خلف هرب الفتاة ملاك ب. مع الشاب محمد ر. عارٍ من الصحة تماماً، وهو محصور بنحو فردي وليس له أي تداعيات أخرى على الإطلاق.
بلديّة الرماديّة وأهاليها

«الأخبار»: يبدو أن الرد صادر عن بلدية الرمادية حصراً من دون أهاليها، إذ لم يُرسَل ردّ من الأهالي المعنيين بالخبر. وللتوضيح، فإن الخبر استند إلى ما أفادنا به مقرّبون من أسرة الفتاة وتقرير الأجهزة الأمنية، وهو لا يردّ سبب وقوع الحادثة الفردية إلى خلاف عائلي أو سياسي، بل يشير إلى احتمال وجود خلافات مزمنة بين عائلتي الفتاة والشاب كانت قد عززتها الانتخابات البلدية الأخيرة.