تناولت إحدى الصحف المحلية في مقالة نُشرت بتاريخ 1/10/2010 معلومات منسوبة إلى مرجع أمني لصيق برئيس الحكومة (حسبما ذكرَ كاتب المقالة). إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، منعاً لأي التباس، تنفي أن يكون أحد من ضباط قوى الأمن الداخلي قد أجرى مقابلة صحافية وأدلى بما أوردته الصحيفة من معلومات.
علماً بأنه إذا كان هناك من اتصالات أو لقاءات مع صحافيين، فهي تجري بصفة خاصة وشخصية لا يتعدى مضمونها تحليلاً عاماً للوضع الأمني العام من مختلف جوانبه الوطنية.
الرائد جوزف مسلّم
(رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي)
«الأخبار»: يهمّ «الأخبار» التأكيد أنّ نشر محتوى اللقاء الصحفي بين الزميل ثائر غندور وأبرز ضبّاط قوى الأمن الداخلي، جرى وفق آلية العمل التقليدية، وتؤكد أن ما نُشر هو جزء من المعلومات التي أدلى بها الضابط أمام الزميل غندور الذي كان قد قصد مكتب الضابط، بصفته المهنيّة إلى جانب صفته الشخصية. وإذ تتفهّم «الأخبار» الإحراج الذي أصاب الضابط المعني، فإنّها تلفت إلى أنّ بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تجنّب نفي حصول اللقاء بين الزميل غندور وأحد أبرز ضباط المديرية، كذلك تجنّب البيان نفسه نفي ما ورد في المقال من معطيات.
لكنّ «الأخبار» تودّ الاعتذار من الزميل ثائر عباس، مراسل صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت، لما ورد في المقال عن المقابلة التي أجراها مع الرئيس سعد الحريري. إذ بدا كما لو أنّ هناك إساءة إلى عمل الزميل عباس المهني، وهو أمر غير مقصود على الإطلاق، وخصوصاً أنه هو مَن أجرى المقابلة مع الحريري، ولديه تسجيل كامل لما ورد فيها. لذلك اقتضى الاعتذار.
■ ■ ■
لن نترك قزّي وحيداً
ورد في صحيفتكم بتاريخ 28 أيلول 2010 مقال بقلم الأستاذ والباحث القانوني نزار صاغية بعنوان «المجتمع المدني أمام التشكيلات القضائية: لماذا نترك القاضي الذي صفقنا له، وحيداً؟».
بداية، تستغرب «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» زجّ صورة لأحد أنشطتها في المقالة، والمستغرب أكثر درجة «العتب» المرفوع من المحامي نزار صاغية على المجتمع المدني والجمعيات والهيئات الناشطة به. وعلى الرغم من أن حملة الجنسية لا تدعي تمثيلها للمجتمع المدني بمختلف هيئاته وجمعياته، إلا أنها ترى لزاماً عليها أن تبدي بعض الملاحظات لتوضيح موقفها من الموضوع، وخاصةً لارتباطه الوثيق بالقاضي جون القزي.
1. لطالما أبدت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» تقديرها وإجلالها لجرأة القاضي جون القزي ونزاهته واستقلاليته حين أخذ على عاتقه وحده تكريس حق النساء اللبنانيات في ممارسة مواطنة كاملة، محدثاً خرقاً في قانون الجنسية، ومن يراجع بيانات الحملة طوال فترة مسار الحكم منذ صدوره في حزيران 2009، يقع على مواقف الحملة الداعمة والمتضامنة مع القاضي الجريء إيماناً منها بأنه نموذج يجب ان يُحتذى به.
2. إن حملة الجنسية على تواصل ومتابعة مستمرة مع القاضي جون القزي، وإذ تؤكد الحملة تلقيها أصداءً من مصادر مختلفة بإمكان التضييق عليه، إلا أنها لم تكن بوارد إبداء أي موقف من هذا الموضوع الى حين إصدار مرسوم التشكيلات القضائية رسمياً. من هنا، وانطلاقاً من احترامها وحرصها على «تقديم أقصى حماية اجتماعية ممكنة للقضاة الذين قد يتعرضون للكيد أو التنكيل من جراء إنجازاتهم»، ارتأت «حملة الجنسية» انتظار صدور المرسوم للتعبير عن موقفها، حرصاً منها «على استقلالية القضاء» من دون أية ضغوط من شأنها أن تؤثر على مسار الأحكام أو مصائر القضاة.
3. تتفهم «حملة جنسيتي» حجم الإحباط الذي تحتويه كلمات الصديق نزار صاغية، والتي لا تعبر إلا عن حرص وغيرة على موضوع متعلّق بحيادية النظام القضائي. ومع ذلك، تجد الحملة أن الأجدر بمن له باع طويل وخبرة ومعرفة في هذا الملف من محامين وقضاة وناشطين حقوقيين اتخاذ زمام المبادرة، وإطلاق تحرك لكف يد السياسة عن الجسم القضائي. حينها يكون للجمعيات الأخرى الدور الداعم والمشارك كل في نطاق اختصاصه.
4. تعيد وتؤكد حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» أنها لن تترك القاضي الذي «صفقنا وما زلنا نصفق له» وحيداً، حيث إننا جميعاً ندافع عن قضية واحدة ومحقّة متعلقة بحقوق الإنسان والنساء في هذا الوطن. لذا، ترى حملة الجنسية أنها والجمعيات النسائية والحقوقية والمدنية الأخرى، معنية بأن تدرس كيفية تعزيز مواقفها الداعمة للخروق الإيجابية التي يحدثها القضاء، وذلك بغية حمايتها من أية أيادٍ قد تسعى إلى طمسها أو هدرها من دون طائل.
حملة «جنسيتي حق ولي لأسرتي»
■ ■ ■
كهرباء دير المخلّص
رداً على ما ورد في صحيفتكم بتاريخ الجمعة 17 أيلول 2010 في باب «علم وخبر» تحت عنوان: «ديون كهربائية»:
يهمّ جمعية الراهبات الباسيليات المخلّصيات لسيدة البشارة قرب دير المخلّص ـــــ الشوف، عملاً بحق الرد المحفوظ قانوناً، نشر التوضيح الآتي في جريدتكم:
1) إن الخبر المذكور عارٍ تماماً من الصحة.
2) إن ملفاً نزاعياً سُوِّي مع مؤسسة كهرباء لبنان، وتفاصيله معروفة من الإدارة العامة في المؤسسة، حيث إنه بالرغم من أن الجمعية لم تستفد من تيار كهربائي جرت فوترته عليها وأنها تسدد بالتقسيط بدل هذا التيار حتى تتحقق المؤسسة من صوابية حق الجمعية التي لم تكن تشغل بيت الراهبات في جون خلال الفترة الزمنية المشمولة بالفوترة.
3) لم تعتد جمعيتنا يوماً الانتقاص من أي حق للدولة عليها، إذ إنها ليست من أصحاب النفوذ أو السوابق، لكنها جمعية دينية ملتزمة التعاليم السماوية والأخلاق.
الأخت كلاديس الصباغ