يهم الشركة الدولية للمعلومات، إزاء رد شركة سوليدير على الخبر الذي نقلته «الأخبار» عن نشرتها «الشهرية» في شأن زيادة مساحة سوليدير، أن توضح الآتي: * بالعودة إلى محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الخميس الواقع فيه 24/5/2001، التي عُرض خلالها موضوع مساحة سوليدير في ضوء المرسوم الرقم 2236/92 وتعديلاته، وكذلك بموجب المرسوم الرقم 5665/94، وفي ضوء الاتفاق المعقود بين الشركة ومجلس الإنماء والإعمار بحيث انتهت إلى اعتماد الرقم 701,474 م2 كمساحة لسوليدير بعدما كانت المساحة المحددة سابقاً في 677 ألف م2 وأن المساحة الصافية التي تملكها سوليدير بعد إخراج مساحة 106 ألف م2 كأملاك عامة هي 595 ألف م2.
* صدر العديد من التعديلات على التخطيطات الموضوعة لمناطق وسط بيروت التي تدخل ضمن نطاق سوليدير أدت إلى إلحاق مساحات جديدة بسوليدير بخلاف ما يؤكده بيان الشركة، ونكتفي بإبراز نماذج عن هذه التعديلات التي أفادنا عاملون في محافظة بيروت بأنها أدت إلى إدخال زيادة في مساحة سوليدير، ومن هذه المراسيم:
• مرسوم رقم 16794 تاريخ 25/4/2006
• مرسوم رقم 16185 تاريخ 25/1/2006
• مرسوم رقم 16184 تاريخ 25/1/2006
• مرسوم رقم 10487 تاريخ 16/ 7/2003
مع الإشارة إلى أننا في موضوعنا عن سوليدير أوردنا أنه لم نتمكن من إثبات الزيادة التي دخلت على مساحتها مع كل مرسوم. وإذا كانت هذه المراسيم لم تدخل زيادة على مساحة سوليدير، فما هي الأهداف التفصيلية التي حققتها والتي يمكن أن تفيد بها الشركة إذا كانت المعطيات التي لدينا غير دقيقة؟
الدولية للمعلومات
عدوان معوّض
رداً على المقال المعنون بـ«عن العدوان المستمر في شارع معوّض» في عدد الأخبار 1231، يهمّ المحامي خالد مكّي، بالوكالة عن خليل حسن صالح، تصحيح مجموعة من المغالطات والافتراءات التي وردت في التحقيق والتي طالت شخص الموكل، فضلاً عن اعتماد أسلوب السخرية والتهكّم على شخص الموكل بذكر أوصاف وتعابير ومرادفات لاسمه في أكثر من موقع، وكذلك نُسبت مجموعة من الأقوال للموكل...
وإن الموكل صالح على أتم الاستعداد لإعادة إعمار البناء القائم على العقار 5857 ـــــ الشياح العقارية، على أن يتحمل كل طرف موضوع عقد المقاولة الالتزامات الملقاة على عاتقه... فهو أكثر الأشخاص تضرراً من بقاء العقار على حاله، ولا سيما أنه المالك للقسم الأكبر من البناء، وهو لو لم يكن حريصاً على إتمام إعمار البناء المذكور، لما وقّع اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمعه وباقي مالكي الأقسام المختلفة من البناء المدمر وشركة وعد.
أمّا عن النقطة المتعلقة بالاستنتاج عن الموكل بأنه يريد شراء شقق باقي المالكين بأسعار زهيدة، مستغلاً حاجتهم، فليس لنا سوى أن نؤكد سوء استنتاج الآنسة راجانا حمية، وخير دليل على ذلك عقد المقاولة الموقّع من الموكل خليل صالح من جهة وباقي مالكي البناء القائم على العقار 5857 ـــــ الشياح من جهة ثانية وشركة وعد من جهة ثالثة.
أما عن انقضاء ثمانية أشهر من مهلة البناء، فلم يصر إلى ذكر تاريخ بدء سريان المهلة المذكورة والمحددة ابتداءً من مباشرة العمل، كذلك فإن المهلة محددة بثمانية عشر شهراً. والمراهق الذي ذكرته الآنسة راجانا حمية، وأن سفره إلى البرازيل كان بسبب توفير المال لدفع بدلات الإيجار لإيواء والدته وإخوته بعدما طردهم خليل صالح من منزلهم، فقد سافر في الحقيقة إلى البرازيل قبل نحو سنتين من حرب تموز العدوانية في عام 2006، وكان من الواجب التثبّت من تلك الواقعة قبل ذكرها في متن تحقيقها. أما السيدة ندى، والدة ذلك المراهق، فليست مالكة في البناء المذكور، بل كانت مستأجرة لأحد الأقسام العائدة للسيد خليل صالح، وكان الأخير قد أعفاها من دفع أي بدلات إيجار لأسباب معروفة منها ومن أهلها ومن باقي سكان البناء المذكور.
المحامي خالد مكّي
«الأخبار»: يهم «الأخبار» توضيح أن كل ما ورد في التحقيق جاء على لسان الأهالي، وليس من استنتاج أو نسج خيال الكاتبة. ويهم الإشارة إلى أنه جرى الاتصال بالسيد صالح مرات عدّة ولم يُجب، وفي المرة الأخيرة التي أجاب فيها، وبعد أخذٍ ورد، قال بغضب إنّ بإمكاننا نشر التحقيق من دون الأخذ برأيه، وعندما قلنا له إنه «مهنياً لا يجوز ذلك»، قال إنه سيتّصل بعد خمسة أيام «ليشوف وقته»، وفي اليوم المحدد لم يتصل ولم يرد على اتصالاتنا. كان حريّاً بالسيد صالح أن يجيب عن تساؤلاتنا قبل إيراد توضيحات لا أساس لمعظمها من الصحة باعتراف الأطراف الثلاثة: المالكين والمستأجرين وشركة وعد التي أدت دور الوسيط ولا تزال.
حمّود لا حرب
توضيحاً لما ورد في جريدة «الأخبار» في عدد 1234 في مقال «مكننة في الإمارات، معاناة عند نقطة المصنع»:
إن رئيس الإقليم في مديرية الجمارك فؤاد حرب، لم يتحدّث بنفسه لـ«الأخبار»، بل العميل الجمركي شفيق حمود هو من تحدث باسمه وباسم باقي المخلّصين الجمركيين في المصنع.