رداً على عبد الكافي
عطفاً على المقالة المنشورة في جريدة «الأخبار»، بقلم عبدالكافي الصمد، تحت عنوان الميناء: تواطؤ البلدية في هدم مبنى تراثي، أرجو نشر الرد الآتي:
إثر الاجتماع الذي عُقد بين أعضاء لجنة إحياء المنطقة القديمة والانتقالية في مدينة الميناء ومالكي العقار 461 الميناء 13 في 27/7/2010، طلب هؤلاء الإذن من البلدية لتنظيف العقار بغية تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على الجدران القائمة. وقد أفهمتهم دائرة الهندسة (رئيس البلدية الدكتور محمد عيسى لم يعط أية موافقة شفهية كانت أو خطية، خلافاً لما ذكر في المقالة) وأثبتت ذلك كتابة في ملف المعاملة المحفوظ في البلدية، أن عليهم المحافظة على المنشآت في العقار. رئيس البلدية، بعد تلقيه كتاباً من مالكي العقار بتاريخ 6/9/2010، يفيدون فيه أنهم أنهوا التنظيف ويطلبون الاجتماع بأعضاء اللجنة لزيارة الموقع «وليشاهدوا عن كثب حالة الجدران الموجودة»، وجّه الى أعضاء اللجنة الكتاب رقم 839/ص تاريخ 9/9/2010، يدعوهم بموجبه إلى الاجتماع مع مالكي العقار يوم الخميس (اليوم الذي تعقد اللجنة فيه اجتماعاتها عادةً)، بغية زيارة العقار. إلا أنه بتاريخ 7/9/2010 مساءً اتصل قائد الشرطة البلدية برئيس البلدية هاتفياً وأعلمه أن مواطناً اتصل به يعلمه أن حائطاً في العقار 461 آيل للسقوط وقد تساقطت منه فعلاً بعض الأحجار، ثم أوفد قائد الشرطة دورية الى المكان، حيث أفادته أن الحائط متمايل لجهة الطريق، ويمثل خطراً على السلامة العامة، وقابل للانهيار في أية لحظة، وطلب منهم إبلاغ صاحب العقار بالأمر كي يرسل جرافة لإزالة الحائط حفاظاً على السلامة العامة.
إن بلدية الميناء ورئيسها لم يسمحا بهدم العقار 461 الميناء 13، بل على العكس طلبا من المالكين الحفاظ على المنشآت القائمة عليه. ورئيس بلدية الميناء، بعد التحقق مما حصل للعقار المذكور، دعا لجنة إحياء المنطقة القديمة والانتقالية ومالكي العقار المذكور إلى الاجتماع في مكتبه، يوم 16/9/2010، إذ عرضت وقائع ما حدث للعقار 461، خلافاً لتعليمات الدوائر المختصة في بلدية الميناء ورئيسها، ومن ثم بعد وضع محضر اجتماع اللجنة هذا اتخذ رئيس بلدية الميناء الخطوات القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها وفقاً للقانون.
رئيس بلدية الميناء
محمد عيسى