في ردّنا على تقريركم بتاريخ 28/8/2010 كنا قد ذكرنا أن خفض حجم مشروع عجمان يعود إلى التبدلات الكبيرة التي حصلت إثر الأزمة المالية عام 2008 في أوضاع الأسواق العقارية في العالم، ولا سيما في المنطقة. وليس القرار الذي اتخذته إدارة شركة الزوراء مالكة مشروع عجمان إلاّ القرار السليم في ضوء المعطيات المستجدة. لذلك نستغرب هذا الأسلوب التشكيكي في عرض الأمور؛ لأن مشروع عجمان لا يخالف القانون الذي أنشئت على أساسه سوليدير لكون شركة سوليدير العالمية هي التي تنفذه نتيجة مشاركتها مع حكومة عجمان، علماً بأن حقّ شركة سوليدير العالمية في تنفيذ المشاريع خارج لبنان، جرت الموافقة عليه سابقاً من الجمعية العمومية لسوليدير بأكثرية ساحقة.
وخلافاً لما ورد في ردّكم على ردّنا في شأن السيولة النقدية لشركة سوليدير، فالشركة تتمتع بوافر السيولة بسبب تعدد وتنوع مصادر مداخيلها. تمتلك الشركة أيضاًً مخزوناً كبيراً من سندات الدين لمصلحتها يزيد على 650 مليون دولار ناتج من عقود بيع موقّعة احتُسبت في البيانات المالية، بالإضافة إلى استحقاقات ناتجة من مخزونها من عقود موقعة سابقاً لم تُحتَسَب بعد في البيانات المالية، وستُحصَّل جميع هذه المبالغ في تواريخ استحقاقاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إن سيولة الشركة كانت دوماً خلال السنوات الماضية ولا تزال كافية لتوزيع أرباح الشركة على المساهمين ولتمويل جميع مشاريعها الجديدة وتلك التي هي قيد التنفيذ.
نبيـل راشد
(المسؤول الإعلامي والعلاقات العامة)
«الأخبار»: أولاً، ترى الشركة أن سندات الدين بقيمة 650 مليون دولار هي عبارة عن سيولة جاهزة! وهو أمر يثير العجب، إذ إن بيان الوضع المالي الذي وزّعته إدارة الشركة يؤكد أن لديها سيولة نقدية تبلغ 171 مليون دولار، وأنها ستوزّع أنصبة أرباح بقيمة 190 مليون دولار... لكن ما أغفلت الشركة ذكره، عمداً أو سهواً، أن البند «تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري» من هذا البيان المالي، يشير إلى وجود مبلغ 253.444 مليون دولار. فهذه التسهيلات هي عبارة عن ديون في حسابات مصرفية مكشوفة، وبالتالي فإن حساب الشركة بعد تنزيل قيمة هذه الديون من السيولة النقدية، هو سلبي بقيمة 82.361 مليون دولار.
ثانياً، لا بد من تذكير مجلس إدارة الشركة وإدارتها، بأن الجمعية العمومية لا يمكنها أن تخالف القانون ولو صوّتت بكاملها مع قرار إنشاء «سوليدير إنترناشيونال»، إذ إن قانون إنشاء سوليدير رقم 117/91 يحصر عمل الشركة كالآتي: «يتناول موضوع الشركة إعادة ترتيب وضعية وإعمار منطقة أو أكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الأحداث الأمنية...»، فهل مشاريع الزوراء ومصر والحازمية وغيرها ترتّب أوضاع مناطق متضررة من الأحداث اللبنانية؟
مناقصات الإنماء والإعمار
رداً على ما نشرته «الأخبار» يومي الأربعاء 25/8/2010 و1/9/2010 عن رفض الاتحاد الأوروبي توقيع عقد يثبت نتائج مناقصة نظمها مجلس الإنماء والإعمار لتجهيز الموانئ اللبنانية بنظام مراقبة الملاحة البحرية:
خلال البدء بدرس العروض ارتأت لجنة فضّ العروض وتقويمها، كسباً للوقت، الاتصال بالعارض الأدنى GEM والطلب إليه تحضير بعض المستندات الأصلية اللازمة المفترض أن تقدم عند توقيع العقد في حال ترسية العقد عليه لكونه أدنى الأسعار. وقد اتخذت اللجنة هذا الإجراء تحت ضغط ضيق الوقت، وهذا الإجراء لا يخرق سرية المناقصة لكون جلسة فض العروض علنية وبحضور جميع العارضين.
بعد الاطلاع على تفاصيل العروض المقدمة خلال جلسات التقويم الفني، تبين للجنة، بحضور مراقب الاتحاد الأوروبي، أن العارض GEM لديه نواقص عديدة في ملفه يبلغ عددها 204 بنود، وبما أنه ليس في الإمكان الطلب من أي عارض استكمال عرضه بعد فتح العروض التقنية والمالية، قررت اللجنة بحضور الاتحاد الأوروبي استبعاد شركة GEM.
بناءً على ذلك، أنهت اللجنة تقريرها النهائي بتاريخ 12/8/2010، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على النتائج النهائية لهذه المناقصة التي أفضت إلى استبعاد العارضين الثلاثة الأوائل من حيث الأسعار نظراً إلى الفوارق الفنية الكبيرة التي شابت عروضهم عن دفتر شروط المناقصة بإجماع أعضاء لجنة فض العروض بمن فيهم ممثل المديرية العامة للنقل البري والبحري.
بتاريخ 23/8/2010 أبلغ الاتحاد الأوروبي المجلس قراره بإلغاء المناقصة موضوع هذا المشروع مبرراً قراره بأن العارض GEM استطاع الحصول على معلومات تعود إلى نتائج التقرير النهائي قبل صدوره.
«الأخبار»: أولاً، تتمنى «الأخبار» لو أن مجلس الإنماء والإعمار أرسل رده وتوضيحاته إلى «الأخبار» مباشرة، بدل نشره حرفياً في الوكالة الوطنية للإعلام (مع تعديل مقدمته حصراً).
ثانياً، تقدر «الأخبار» الوضع الحرج الذي وضع مجلس الإنماء والإعمار نفسه فيه، وخاصة بعدما ألغى الاتحاد الأوروبي المناقصة التي نظمها المجلس. وبعدما تمنّع المجلس عن الرد على اتهام الاتحاد الأوروبي له بخرق سرية المناقصة، وجد متنفساً له في ما كتبته «الأخبار».
ثالثاً، إن تعبير «خرق السرية» الذي يقول المجلس في بيانه إنه «مجانب للحقيقة» و«غير مستند إلى أي مسوغات قانونية» و«يحمل في طياته اتهاماً مسبقاً»، لم تخترعه «الأخبار»، بل هو وارد حرفياً في البيان الذي أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي يوم 24/8/2010 التي قالت: «واجهنا خرقاً واضحاً لواجب السرية على مستوى استدراج العروض».
رابعاً، تحدّثت بعثة الاتحاد الأوروبي عن خرق للسرية. أما بيان مجلس الإنماء والإعمار، فأكد أن المناقصة أجريت وفقاً للأصول. والاستنتاج الأولي من مقارنة البيانين يؤدي إلى أن ثمة تضليلاً في أحدهما. وبناءً على ذلك، تدعو «الأخبار» مجلس الإنماء والإعمار لأن يوضح للرأي العام الأسباب الحقيقية التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التشكّك بمناقصته وإلغائها.