نشرت «الأخبار» في عددها الرقم 1197 الصادر في 20 آب تحقيقاً في شأن فرض شركة سوليدير ضرائب مقابل «الخدمات العامة الإضافية» التي تقدمها في وسط بيروت. ويهم الشركة أن توضح ما يأتي: * لا تفرض سوليدير أي ضرائب على أي من المتعاقدين معها، باعتبار أنها تلتزم بإدارة وصيانة عقاراتها واستثماراتها من خلال تقديم خدمات إضافية.
* إن «الخدمات» التي تقدمها الشركة إلى عدد من مالكي الشقق والمستأجرين والمستثمرين في منطقة وسط بيروت تختلف كلياً ونوعياً عن الخدمات العامة التي تقدمها بلدية بيروت.
* ليس من ازدواجية بين الخدمات التي تقدمها كل من بلدية بيروت والشركة، وليس من تعرّض لصلاحيات بلدية بيروت وحقوقها نتيجة تقديم شركة سوليدير «الخدمات العامة الإضافية».
* جرى الاتفاق بين سوليدير وكل من المالكين والمستأجرين، على أن تقدّم لهم الشركة «الخدمات العامة الإضافية» مقابل بدل اتُّفق عليه عقدياً بين الفريقين.
* إن الشركة تدفع ما يزيد على 3 ملايين دولار إضافية سنوياً لتغطية كامل نفقات «الخدمات العامة الإضافية»، وبالتالي فإن الشركة لا تحقق أرباحاً لقاء تقديمها هذه «الخدمات».
* إن المبالغ التي وردت في التحقيق، صدّقت عليها الجمعية العمومية للشركة التي وافقت على كل البيانات المالية للشركة التي دقّق فيها مراقبو الحسابات... والزيادة في «المصاريف الإدارية العمومية» في 2009 نتجت من زيادة الأشغال والنشاطات التي تقوم بها الشركة والتي أدت إلى تحقيق الشركة أرباحاً إضافية في عام 2009. كذلك، إن «أعباء العقارات المؤجرة» تمثّل في معظمها الرسوم والضرائب التي سددتها الشركة لبلدية بيروت ولوزارة المال، وإن «الخدمات المقدمة» تمثل جزءاً من مداخيل الشركة لقاء الخدمات المهنية والإدارية التي تقدمها إلى فرقاء ثالثين وتمثّل مصدر دخل أساسياً لشركة سوليدير.
* إن ما ورد في التقرير بشأن بيع سوليدير 4,4 ملايين سهم من أسهمها في الشركة يخالف الواقع، باعتبار أن حصة الشركة من أسهم شركة سوليدير قد زادت في عام 2009 ولم تنقص.
* يهم سوليدير أن تلفت الانتباه إلى أن علاقة تعاون ممتازة نشأت بين بلدية بيروت وشركة سوليدير عبر سنوات طويلة، وهي العلاقة التي أثمرت نجاحاً وأضافت رونقاً إلى منطقة وسط بيروت وجعلتها ملتقى حضارياً ومكاناً سياحياً خلاباً.
نبيل راشد
(مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في شركة سوليدير)
«الأخبار»: يهم المحرر أن يوضح أن هناك مراجعات أمام مجلس شورى الدولة في شأن الضرائب التي تفرضها سوليدير، وقد صدر قرار عن المجلس في إحداها يعطي الحق لأحد المراجعين بعدم تسديد «البدلات» المفروضة تحت عنوان «حراسة وكناسة».