يتضمّن المقال عن الرئيس السنيورة، المنشور في عدد يوم السبت في 21 آب، اتهامات وأحكاماً وأقاويل، لا تصير صحيحة بمجرد تكرارها. وهو في ما يخص علاقتي به يستدعي التصويب الآتي:تربطني بالرئيس السنيورة صداقة تعود إلى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، يوثقها تقدير كبير لوطنيته وأخلاقه وثقافته. أما بالنسبة إلى تعييني وزيراً في حكومة الرئيس السنيورة الأولى فإنه، بخلاف ما جاء في المقال، تم بناءً على تزكية شخصيات من الطائفة الأرثوذكسية، دينية ومدنية، واقتراح الرئيس المكلف وموافقة رئيس الجمهورية. وفي حكومته الثانية، كنت وزيراً مستقلاً، وإن في عداد الأكثرية الوزارية. واختارني الرئيس سعد الحريري وزيراً في حكومته، من غير أن أكون منتمياً إلى تيار المستقبل أو أمثّل أياً من أجنحته المفترضة».
طارق متري
(وزير الإعلام)
مخصّصات رئيس البلديّة
ورد في صحيفتكم بتاريخ 21 آب 2010 تحت عنوان «ما قلّ ودلّ» خبر فيه الكثير من الافتراء والمجافاة للحقيقة، وتوخّياً للدقة أرجو نشر هذا التصحيح:
أولاً: في جلسة 17/6/2010 وبرئاسة رئيس السن وغياب رئيس المجلس البلدي عن الجلسة، اتخذ المجلس قراراً برفع المخصصات للرئيس إلى عشرة ملايين ليرة وستة ملايين ليرة لبنانية لنائب الرئيس، وقد برر المجلس قرار الزيادة بسبب التضخم والمصاريف الخاصة بتعويضات التمثيل والانتقال والاتصالات، اضافة الى حاجة الرئيس ونائب الرئيس إلى تغطية نفقات الاستعانة بمستشارين لبعض المهام التي تفرضها حاجة العمل العام.
ثانياً: ورد في الخبر أن مديرية البلديات في وزارة الداخلية اقترحت أن يكون راتب الرئيس 7 ملايين ليرة ونائب الرئيس 3 ملايين ليرة. والحقيقة أن هذا الكلام لا أساس له أبداً وهو عار كلياً من الصحة.
ثالثاً: ورد في الخبر أن رئيس المجلس البلدي خُصص بـ12 عنصر حراسة من عديد فوج الحرس وإطفائيي البلدية، إضافة إلى عنصر من قوى الأمن الداخلي. إن هذا الكلام عار كلياً من الصحة. والحقيقة أن الرئيس قد خصص بسائق ومرافق يومياً، إضافة الى حارس على مدار الساعة أمام منزله.
رابعاً: سبق لنا في رد سابق لجريدتكم الغراء أن أكدنا أن أبواب البلدية مفتوحة لكل استفسار واستيضاح، ونحن اليوم نؤكد أننا جاهزون لكل رد واستفسار وتبيان الحقيقة أمام الرأي العام في بيروت.
المكتب الإعلامي في بلدية بيروت