نشرت صحيفتكم الغرّاء في الصفحة الخامسة من عددها الرقم 1199 تاريخ 23/8/2010، تحت عنوان «السفارة السورية»، خبراً مفاده أنه قد تبيّن أن ملكية الأرض التي اشترتها السفارة السورية في منطقة الفياضيّة كانت مرهونة لمصرف الصناعة والعمل، واللافت أن أكثر من عشرين إشارة قضائية أسقطت عن العقار فور تسجيله باسم السفارة السورية. وفي هذا السياق، تودّ السفارة أن تبيّن لصحيفتكم ولقرائها الكرام ما يأتي:
أولاً: لم يكن خافياً أن العقار الذي تملّكته الحكومة السورية كان مرهوناً لمصرف، إذ إن إشارة الرهن كانت مدوّنة أصولاً على صحيفة العقار العينيّة. ثانياً: ليس صحيحاً أن العقار المذكور كان مثقلاً بأكثر من عشرين إشارة قضائية، والصحيح أنه كان هنالك إشارة يتيمة مدوّنة على الصحيفة العينيّة للعقار، وقد تم شطبها بالطرق القانونية من على صحيفة العقار بطلب من المالكة السابقة نفسها ودون أي تدخل على الإطلاق من السفارة.
السفارة السورية في بيروت
■ ■ ■
الإصلاح ثانياً
تصويباً لما ورد في جريدة «الأخبار» يوم السبت الواقع فيه 28 الجاري، تحت عنوان «التنمية والشباب: العولمة وأمور أخرى»:
لقد أكد ممثل الحزب الشيوعي اللبناني الدكتور عماد سماحة في اللقاء الذي حصل مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في شباط الماضي، أهمية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدور الريادي الذي تقوم به المقاومة الإسلامية. كما أكد ممثل الحزب الشيوعي ضرورة السير في دعم المقاومة كخيار مع الإصلاح الداخلي للنظام السياسي الطائفي اللبناني. وقد رأى الشيخ قاسم أن الأولوية بالنسبة إلى حزب الله هي لخيار المقاومة، فيما الإصلاح الداخلي هو في المرتبة الثانية، فاقتضى التنويه.
الدكتور عماد سماحة
■ ■ ■
لا إساءة أمانة
ورد في «الأخبار»، العدد 1203، تاريخ 27 آب 2010، في القسم المخصص للعلم والخبر، خبر تحت عنوان «إساءة أمانة»:
وعملاً بقانون المطبوعات، فإننا نطالب بنشر التصحيح التالي في المكان نفسه:
يوضح نقيب المحامين في طرابلس أنه لم يصدر عن مجلس النقابة قرار يسمح بملاحقة أي محام جزائياً بموضوع إساءة أمانة، وأن الخبر لم يميّز بين الإذن بالملاحقة الجزائيّة وبين قرار المجلس بإعطاء الإذن لمحام بالتوكّل ضد زميل له أمام محكمة الاستئناف المدنية.
أنطوان عيروت
(نقيب المحامين في الشمال)