أدّت تعديلات اللحظات الأخيرة، بهدف اختصار عنوان التقرير المتعلّق بمتابعة ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، على الصفحة 6 من عدد «الأخبار» الرقم 1175 الصادر بتاريخ السبت 24 تموز 2010، إلى استبدال كلمة «يؤخّر» بكلمة «يمنع»، فجاء العنوان: «قاضي الأمور المستعجلة يمنع لفلفة بنك المدينة»، بدلاً من صيغته الأصلية: «قاضي الأمور المستعجلة يؤخّر إجراءات لفلفة فضيحة بنك المدينة». فكان ثمن اختصار كلمتين من العنوان الأصلي تحوير المعنى وإثارة التباسات غير مقصودة. فقاضي الأمور المستعجلة نديم زوين لم يكن ينظر في ملف الفضيحة، بل كان يبتّ طلب طعن في شرعية عقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين في بنك الاعتماد المتحد بدعوة من المساهمين الأكبرين عدنان وإبراهيم أبو عيّاش، ووجد أن هذين المساهمين لا صفة لهما في الدعوة، ورأى أن الدعوة يجب أن تصدر عن المدير المؤقت للبنك اندريه بندلي، الذي كلّفته الهيئة المصرفية العليا بمهمات مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام. وبالتالي، فإنّ نص التقرير الذي نشرته «الأخبار» يوضح أن إجراءات «اللفلفة» ستُستكمل بأشكال وآليات أخرى، وقد يضطر بندلي إلى تحمّل مسؤولية الدعوة لعقد الجمعيتين العموميتين لبنك المدينة وشقيقه من أجل إقرار شطب رخصتيهما وتصفيتهما تمهيداً للتنازل عن الدعاوى المتبادلة، وصولاً إلى إسقاط تهمة تبييض الأموال! لذا اقتضى التصويب والاعتذار.
اللبنانيّون والأمن العام السوري
تابعنا باهتمام ما نشرته جريدتكم الموقرة في عدديها الرقم /1170/ تاريخ 19/7/2010 والرقم /1171/ تاريخ 20/7/2010 بشأن موضوع إلزام مواطنين لبنانيين بدفع رسوم المغادرة لدى مغادرتهم الأراضي السورية. وتودّ السفارة توضيح النقاط الآتية:
ـــــ بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه السيد أسامة القادري من صحيفتكم الموقرة مع السفارة بتاريخ 8/7/2010، والذي أبلغ عن شكوى تتعلق بإلزام بعض المواطنين اللبنانيين بقطع قسيمة خروج عند المغادرة، اتصلت السفارة على الفور بالجهات المعنية في الأمن العام السوري للاستفسار عن هذا الموضوع، وكان الجواب هو الآتي: استناداً إلى المرسوم التشريعي الرقم /34/ تاريخ 14/5/2009 لم يُستوفَ رسم المغادرة من المواطنين اللبنانيين حتى لو كانوا من مواليد سوريا، إلا من ثبت أنه من أصل سوري. وبناءً على ذلك، لا يُطلب من المواطن اللبناني دفع أي رسم عند مغادرته الأراضي السورية، وأية رسوم تُستوفى خلاف ذلك تكون مخالفة تستوجب الإبلاغ عنها.
ـــــ كان من اللافت ورود بعض العبارات التي يجدر بنا التوقف عندها في المقالين ومنها: «لم يجرؤ أصحابها على إعلان أسمائهم خوفاً من تدابير انتقامية»، «دون ذكر أسمائهم كاملة خوفاً من حساب وعقاب»، «وهذا ما زرع فيه الخوف من أن تكون هذه الوثيقة توجب على الموقّع عليها أن يخضع للتحقيق في كل مرة يدخل فيها سوريا»، إضافة إلى العديد من العبارات الأخرى التي تفتقر إلى الواقعية والصدقية، وتحاول رسم صورة مغلوطة عن الواقع. وترجو السفارة كل من يتعرّض لأية مشكلة أن يبتعد عن الأوهام ويتجه لتقديم شكوى إلى الجهات المسؤولة لدى نقاط المغادرة، أو الاتصال على أرقام هواتف السيد وزير الداخلية ومدير إدارة الهجرة والجوازات الموجودة في نقاط المغادرة، أو الاتصال مع سفارة الجمهورية اللبنانية في دمشق أو مع سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت.
ـــــ إن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت إذ تتقدم بشكرها الجزيل من صحيفتكم الموقّرة لتسليطها الضوء على قضايا تهمّ المواطنين في كلا البلدين، يسرّها أن تؤكد أن ما جاء في المقال عن «الشعب الواحد في دولتين» ليس مرحلة وانقضت، حسبما ذكرت كاتبة المقال، بل هو حقيقة يؤكدها الواقع البشري والديموغرافي والسكاني والجغرافي وعوامل أخرى عديدة، وأن تلفت إلى أنها على أهبة الاستعداد لكل أنواع التعاون مع صحيفتكم وكل الوسائل الإعلامية الأخرى بإيجابية تامة، لكي نرتقي بالعلاقة الأخوية بين بلدينا ونسعى معاً لحل كل المشاكل التي تواجه الإخوة المواطنين في البلدين.
السفارة العربية السورية في بيروت
القسم الإعلامي
مفرقعات
منذ سنين واللبنانيون يعانون من مشكلة إطلاق المفرقعات على أنواعها بطريقة لافتة، وباتت مختلفة الأحجام والأنواع وفي جميع المناسبات! كل هذه المفرقعات تواصل انفجارها على مدى ساعات الليل والنهار من دون مراعاة راحة الأطفال والعاملين والمواطنين والمنهكين، ومن دون أي اهتمام من أيّ من المعنيين في الدولة لهذه المشكلة!
إننا نعيش يومياً في حرب المفرقعات القاتلة لأعصابنا وحياتنا، والسبب بعض اللبنانيين المتخلّفين الذين يريدون أن يعبّروا عن فرحتهم أو حزنهم أو غضبهم أو أي شيء آخر ولأي سبب كان! وذلك بإطلاق النار والمفرقعات وإطلاق العنان لأبواق السيارات... صراخ وتظاهرات وأعلام وأرتال من أشباه البشر تملأ الشوارع في كل منطقة وفي كل حي!
نناشد وزارة الداخلية منع بيع هذه المفرقعات، ومنع التجار من استيرادها، بعدما تحوّلت إلى مصدر إزعاج وقلق كبيرين للمواطنين.
خليل هرموش