ردّاً على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للواء المتقاعد جميل السيّد الذي نشرته صحيفتكم الغراء بعددها الصادر يوم 9/6/2010، في خانة رسائل إلى المحرر تحت عنوان «وسام الحسن وشهود الزور»، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يأتي: أولاً، تنفي المديرية ما ورد في هذا البيان جملةً وتفصيلاً وتستغرب إصرار اللواء المتقاعد جميل السيّد على تكرار رواياته على الرغم من أن مجريات الأحداث أثبتت عدم صدقية ما يورده من اتهامات.
ثانياً، تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن كل ما قام ويقوم به رئيس شعبة المعلومات يندرج في إطار التنسيق الأمني مع مختلف المراجع الأمنية العربية والدولية الصديقة، ويأتي في سياق تنفيذ أوامر الرؤساء وضمن الإطار الوظيفي الخالص.
رئيس شعبة العلاقات العامة
الرائد جوزف مسلّم
■ ■ ■
كتاب إلى رئيس الجامعة اللبنانية
باسمي وباسم زملائي
نحن المبعدون عن قرار التفرغ عام 2008، وقد كنتَ الشاهد على ظلمنا. نحن من يقع على عاتقهم اقتلاع العصبية والمذهبية من نفوس الناشئة، نفوس طلابنا. نقدر على القول إننا كنا فرق العملة، وما زلنا تتقاذفنا الوعود ويقتلنا الانتظار. لقد اعترفتم بحقنا في كل جلسة معنا، وقد مرّ عامان على ذلك. لقد أشبع ملفنا درساً وكاد أن يربط بقضية الشرق الأوسط. نقول لكم وأنتم رأس الجامعة: ألم يكن صبركم لينفد لو كنتم مكاننا تنتظرون حقاً لكم منذ سنتين، وقد مر على تعاقدي مع الجامعة تسع سنوات؟ حضرة الرئيس، إن الساكت عن الحق سلطان أخرس، ونحن نعهد بكم الجرأة والصراحة. نتمنى ألّا تُنهوا رئاستكم للجامعة في شهر شباط المقبل، إلا سجلكم كما نعهده صفحة ناصعة بيضاء، فلا لزوم لمحطة قاتمة في تاريخكم الوطني والوظيفي.
قضيتنا، حياتنا المعيشية، مصير أولادنا، لا أكثر ولا أقل، ونحن أصحاب حق ومطلبنا المساواة والعدالة.
لماذا لم تلجأوا، حضرة الرئيس، إلى إبعاد المسؤوليات عنكم عبر رفعها إلى المسؤولين المعنيين وإلى رفع هذا التجني، ولا سيما بعد الكتاب المفتوح الذي قدمه إلى سعادة وزير التربية في آخر يوم اعتصام على طريق القصر الجمهوري أحد الأساتذة الجامعيين، والذي يتكلم فيه على خروج رئاسة الجامعة عن القانون وتخطي الصلاحيات وتعميم الفوضى والتفرد والتسلط وغياب الشفافية، ونحن نرفض هذا التجني على شخصكم ومقامكم.
د. سليمان سليمان
عن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية