يمكن صحيفتكم الكريمة ألّا توافق على خطة الكهرباء والمشروع الإصلاحي للقطاع، المقدم من وزارة الطاقة والمياه، والموافق عليها من مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/6/2010. لكن ما لا يمكن وسيلة إعلامية القيام به، إن كانت تتوخى الحقيقة، هو تضييع الحقيقة الأولى الواردة في هذه الخطة، وهي الوصول إلى هدف نبيل وطبيعي عبر تزويد الكهرباء 24/24 ساعة، أي الوصول إلى التوازن الكهربائي من جهة، ومن جهة أخرى الوصول إلى التوازن المالي، أي إلغاء كامل للعجز المحقق على الخزينة والاقتصاد والمواطنين. إن جوهر هذه الخطة هو تحسين الخدمة الكهربائية وخفض كلفتها، من خلال إلغاء المولدات الكهربائية التي تكلف المواطنين ما يزيد على ضعفي ما يدفعونه من فواتير كهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن زيادة تدريجية لنحو 40% على فاتورة الكهرباء مع إلغاء فاتورة المولد البالغة نحو 240% تؤدي بالنهاية إلى إلغاء نحو 200% من الكلفة العامة للطاقة الكهربائية، أي إلى تخفيف الأعباء والمصاريف عن كاهل المواطنين.
بناءً عليه، فإننا نستغرب إلى حد الاتهام، ونتساءل عن النيات الكامنة وراء كتابة «الغلاء مضمون 24/24» على الصفحة الأولى لصحيفتكم تحت عنوان «خطة الكهرباء»، كأنها تعدّ هذا الأمر إعلاناً رسمياً من واضع الخطة، وهو على عكس واقع الأمر تماماً، وهو ما استوجب توضيحه احتراماً للحقيقة التي تعمد صحيفتكم إلى تشويهها لأسباب مفهومة وغير مفهومة.
وزارة الطاقة والمياه
«الأخبار»: تودّ «الأخبار» أن تلفت نظر وزير الطاقة والمياه إلى بعض ما ورد في خطّته، لعلّ ذلك يساعده على فهم الأسباب غير المفهومة للعنوان المشكوّ منه. فقد ورد في الصفحة الثانية من الخطّة «إنها ستؤدي إلى خفض الخسائر المادية الإجمالية لقطاع الطاقة من 4.4 مليارات دولار في عام 2010 إلى صفر في عام 2014 مع توفير تغذية مستقرّة 24/24، واحتمال بداية تحقيق أرباح من القطاع الكهربائي عام 2015». كيف سيحصل ذلك؟ عبر «إعادة هيكلة التعرفة وزيادتها تدريجاً لسد العجز والنزف المالي الحاصل في القطاع الكهرباء وتحقيق التوازن المالي لكهرباء لبنان»، وفقاً لما ورد في الفقرة 7 على الصفحة 12 من هذه الخطّة... والأخطر هو تبنّي الخطّة لمبدأ «التعرفة المرنة»، أي غير الثابتة، التي يُخشى أن لا تتحرك إلا صعوداً في ظل هذا اللهاث وراء إدخال الشركات الخاصّة إلى القطاع الكهربائي، تماماً كما حصل في تجربة القطاع الخاص في الهاتف الخلوي و«سوكلين» و«سوليدير» وتجارب أخرى أشدّ فظاعة. لا نعتقد أن الوزير باسيل مقتنع بأن زيادة التعرفة 40% إنجاز يسعد اللبنانيين!