أموال البلديّات
تعليقاً على ما ورد في مقال الصحافي غسان سعود في العدد الصادر بتاريخ 28/6/2010، يهم وزارة الداخلية والبلديات أن توضح الآتي:
أولاً: لقد عمدت وزارة الداخلية والبلديات إلى إعداد مراسيم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل منذ تأليف الحكومة السابقة وعن السنوات المتراكمة والمستحقة، علماً بأن التوزيع من المفترض أن يجري قبل نهاية شهر أيلول من كل عام بالنسبة إلى عائدات السنة السابقة وبالفعل:
* بموجب المرسوم الرقم 614 تاريخ 27/10/2008 قامت الوزارة بتوزيع مبلغ /290/ مليار ل.ل. وهي عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2006، وأدخلت في هذا المرسوم توجّهاً إنمائياً جديداً عبر تخصيص أموال لمشاريع تنمية في البلديات التي يقل عدد سكانها المقيمين عن /4000/ نسمة وذلك بهدف إنعاش المناطق، بالإضافة إلى توزيع قسم آخر من قيمة المبلغ على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وفقاً لما ينص عليه القانون. وكذلك الأمر جرى بالنسبة إلى الاتحادات البلدية، على أن تُحدَّد نوعية هذه المشاريع وأصول صرف الأموال المخصصة لتنفيذها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. كذلك نص المرسوم، لأول مرة، على تسديد العائدات للبلديات والاتحادات البلدية على دفعتين متساويتين لا على أربع، الأولى فور صدور المرسوم والثانية قبل نهاية عام 2008.
* وبتاريخ 20/1/2009 طلبت وزارة الداخلية والبلديات بموجب كتابها الرقم 72/ص.م. من وزارة المالية تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية لحساب الصندوق البلدي المستقل عن عام 2007.
* وبتاريخ 12/2/2009 حددت وزارة المال هذا المبلغ بـ/280/ مليار ل.ل. عن عام 2007 وقد صدر على هذا الأساس المرسوم الرقم 2339 تاريخ 19/6/2009 الذي وزّع هذا المبلغ على البلديات والاتحادات البلدية وفق الأسس ذاتها التي اعتمدت في المرسوم الرقم 614/2008 عن عام 2006 وجرى تسديد المستحقات للبلديات والاتحادات البلدية على دفعتين متساويتين: الأولى فور صدور المرسوم، والثانية بعد شهرين من تاريخ الدفعة الأولى.
* وقبل إجراء العملية الانتخابية الأخيرة (الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار الماضي) سطّرت الوزارة كتاباً إلى وزارة المال بتاريخ 4/3/2010 طلبت بموجبه تحديد قيمة الكتلة النقدية المتجمعة في قيود مصلحة الخزينة في حساب الصندوق البلدي المستقل عن عام 2008، وقد حُدِّد هذا المبلغ بقيمة /300/ مليار ل.ل. وإن وزارة الداخلية والبلديات أرسلت بتاريخ 22/5/2010 مشروع المرسوم المتعلق بتوزيع هذا المبلغ إلى وزارة المال بموجب كتابها الرقم 5151، وقد اعتمدت في هذا المشروع الأسس ذاتها في التوزيع التي اعتُمدت في المرسومين السابقين، ومن المتوقع أن يصدر هذا المرسوم فور موافقة وزارة المالية.
* أما في ما يتعلق بمراسيم التوزيع لما قبل عام 2006، فقد كانت تصدر منذ عام 1994 تباعاً، ولم يكن هناك مراسيم توزيع قبل ذلك العام، وإن الموضوع قيد البحث مع وزارة المالية، لكونه مالياً بامتياز.
ثانياً: إن رئيس البلدية غير ملزم بالذهاب إلى مصرف لبنان للاستيضاح «عن الأمانة التي وضعها أهل بلدته في الصندوق البلدي المستقل»، إذ إن عملية التوزيع تجري بآلية محددة روتينية بين وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تقضي بتحويل المبلغ المستحق لكل بلدية إلى حسابها المفتوح من قبلها لدى مصرف لبنان.
ثالثاً: إن دفع قيمة عقود كنس النفايات وجمعها ضمن أكثر من نصف عدد البلديات في لبنان يجري منذ عام 1994 بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك ويشار في كل مرسوم إلى أن ما سيُدفَع عن البلدية أو الاتحاد سيُحسَم من حسابها لدى الصندوق البلدي المستقل.
رابعاً: إن التوزيعات تجري وفق معيارين حددهما المرسوم 1917 وهما:
* عدد السكان المسجلين في كل بلدة.
* الحساب القطعي في كل بلدية.
وليس فقط عدد الناخبين، كما ورد في المقال. وتجزم الوزارة بأن ليس ثمّة تفضيل لأية بلدية على أخرى بصورة استنسابية، بل تطبيق حرفي لهذين المعيارين على مستوى المبالغ الموزعة. ويمكن أي رئيس بلدية طلب كل التفاصيل التي تتعلق بعملية التوزيع وإن أجهزة الوزارة جاهزة لتلبية رغبته مباشرة.
خامساً: أما بالنسبة إلى السؤال النيابي الموجّه من النائب إبراهيم كنعان بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تبلّغته وزارة الداخلية والبلديات في 2/6/2010 ورفعت جوابها في 8/6/2010، وهو يتضمن جميع التوضيحات اللازمة.
سادساً: وقد يكون من المفيد التذكير بأن وزارة الداخلية والبلديات قد بادرت مع وزير الاتصالات في الحكومة السابقة إلى تحريك ملف عائدات البلديات من فواتير الهاتف الخلوي، وهي تتابع هذا الملف مع الوزير الحالي للاتصالات ومع وزارة المالية، حيث تبلغ مستحقات البلديات منذ إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2001 مبالغ طائلة من شأنها ضخ حيوية وإمكانات لا يستهان بها على مستوى البلديات في حال توزيعها، وهي مستحقة أصلاً.
سابعاً: تجد وزارة الداخلية والبلديات نفسها مسؤولة عن استعادة حقوق البلديات واتحاداتها، وهو ما تقوم به منذ تموز 2008 وستستمر في هذا الاتجاه، على طاولة مجلس الوزراء وفي أي موقع حيث تدعو الحاجة.
لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تتمنى عليكم نشر هذا التوضيح في المكان ذاته من الجريدة.
وزارة الداخليّة والبلديّات

«الأخبار»: تشير وزارة الداخلية والبلديات إلى قيامها بواجباتها كاملة على صعيد توزيع العائدات من الصندوق البلدي المستقل، لكن هذه العائدات كما ورد في تحقيق «الأخبار» لم تصل إلى أصحابها، وما قبضته البلديات حتى مساء أمس كان نحو نصف عائداتها المستحقة عن عام 2007 فقط، ولم تُصرَف لهم أية مبالغ عن عامي 2008 و2009، وبالتالي كان على الوزارة أن تضمن النتيجة، وهذا ما لم يحصل.
أما بخصوص إجابة الوزارة عن سؤال النائب إبراهيم كنعان، فالجواب بقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم يصل إلى النائب المعنيّ بعد كما تقتضيه الأصول.
يُفهم أخيراً من الرد أن وزارة الداخلية قامت بدورها، والتقصير تتحمّله وزارة المال، الأمر الذي تثني عليه «الأخبار» وتدعو وزير الداخلية إلى الضغط لمعالجته لا الاستسلام له.