في المملكة العربية السعودية، تنتشر بين وقت وآخر شائعات التغيير. وهذه الأيام، نسمع عن قرب إعفاء مجموعة من الوزراء واستبدالهم بآخرين. ويشير المزاج العام لتلك الشائعات إلى ما هو أبعد من الاستياء أو الملل من بعض الوزراء، أو إحسان الظن بصاحب القرار. والمقصود هنا عملية صنع القرار في المملكة العربية السعودية
أحمد عدنان *
ثمّة تفريق في المملكة العربية السعودية بين الموقف من الحكومة (السلطة التنفيذية) والدولة (النظام «مجموع المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي»، الشعب، الأرض). فالموقف من الحكومة يستدعي النقد والمحاسبة وضرورة تداول السلطة واختبار الثقة، أما الموقف من الدولة، فيستدعي الولاء للعلاقة التعاقدية بين المواطن ونظامه السياسي من كلا الطرفين. وفي حالة المملكة العربية السعودية، تتمثّل العلاقة التعاقدية بـ«النظام الأساسي للحكم».
وتكمن أهمية هذا التفريق في خلق حق التنوع والاختلاف وتكريسه وترسيخه للصالح العام تحت مظلّة الكيان والولاء للدولة. ويقول توفيق السيف في مقاله بمجلة «المجلة»، عدد 27 كانون الأوّل/ ديسمبر 2003: «وجود الرأي المختلف جزء من طبيعة المجتمع... والفارق بين الأنظمة الاجتماعية، أن بعضها يعطي الرأي المختلف صفة قانونية فتوفر له الفرصة كي ينتظم ويتفاعل مع الآراء الأخرى ويسهم بالتالي في إنضاج الحياة العامة جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة التي تسعى إلى تطوير أداء المجتمع وإنتاجه».
وكنت في مقالات متعددة قد أشدت بالنظام الأساسي للحكم، وطالبت بمحكمة عليا تحميه من الغفلة أو الهوى حتى تطبق بنود هذه العلاقة تماماً دون انتقاء أو تعطيل، واقترحت الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني يدرس تجربة النظام الأساسي أين أخفقت وأين نجحت وما أوجه التطوير التي تحتاج إليها هذه العلاقة التعاقدية التي يُفترض أن نحتفل عام 2012 بالذكرى العشرين لصدورها وإعلانها على يد الملك فهد، وإن كنت أتمنى إضافة خطاب الرؤية (رفعته نخبة مثقفة في كانون الثاني/ يناير 2003 مطالبة بالإصلاح) وبرنامج معالجة التمييز الطائفي وتوصيات الحوار الوطني الثاني كملاحق لهذا النظام، وأن تكون المبايعة للحاكم على «النظام الأساسي للحكم» بدلاً من «الكتاب والسنّة» المصونة في المادة الأولى من النظام لتعزيز مكانته وقيمته.
الحديث عن الحكومة يأتي من منطق مختلف. فإن كانت قيمة «الولاء» تفرض نفسها بقوة حين يتطرق الحديث إلى «الدولة» أو «النظام» من زاوية الضرورة، فإنّ هذه القيمة تنسحب إلى خانة التخيير إذا انتقل الحديث عن السلطة التنفيذية (تتّضح هذه الفكرة أكثر في ظل نظام ديموقراطي يعبّر عن تعددية سياسية)، وهذا أمر طبيعي لأنّ الموقف من أيّ سلطة تنفيذية في العالم يتكوّن بناءً على برنامجها وأدائها وتمثيلها لشرائح المجتمع... بينما يتكوّن الموقف من «الدولة» و«النظام» بناءً على: قراءة الروابط والمصالح والقواسم المشتركة التي جمعت عناصر الدولة، ورسالة النظام ومنهجه في تعزيز هذه الروابط والمصالح من جهة، وإدارة الصراعات الناجمة عنها ومجابهة العراقيل التي تهددها، من جهة أخرى.
وبالتالي، فإنّ الموقف الإيجابي والموالي الذي أكنّه تجاه الدولة العربية السعودية وتجاه النظام الأساسي للحكم لا أستطيع أن أسبغه على السلطة التنفيذية دون أن أشعر بالتناقض أو الذنب، وسأتجاوز معيار الأداء بسبب النقد اليومي الذي توجّهه الصحافة السعودية إلى معظم الوزارات.
المشكلة الأولى مع السلطة التنفيذية تتجسّد في غياب البرنامج أو البيان الوزاري، ولا يمكن اعتبار خطط التنمية برنامجاً للحكومة لعدة أسباب، منها: أن هذه الخطط هي في العادة جزء من البرنامج الحكومي، وليست كل البرنامج. كما أن هذه الخطط نفسها بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقويم على صعيد المنهج والنتائج ومتطلّبات الواقع الذي يفرز كل يوم تحديات جديدة لم تكن موجودة وقت صياغتها، مثلاً: مكافحة الإرهاب فكرياً... مواجهة البطالة والفقر... وتمكين المواطن من حقوقه السياسية.
وفي ظل غياب برنامج حكومي أو عدم إعلانه، لا يتاح للمواطن العادي، أو مجلس الشورى (الذي آمل أن ينتخب نصف أعضائه على الأقل)، مواجهة الحكومة بأخطائها، أو تحديد الأولويات المفروضة عليها، ويسمح للوزراء بإلغاء قرارات أو استصدار قرارات بصورة يغلب عليها التوجه الشخصي أو العشوائي أو التجريبي دون أن يكون هذا خللاً يستحق التصويب.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، ونرى حكومة جديدة تعمل وفق برنامج واضح ومحدد ومعلن، وتنال الثقة من مجلس الشورى، ويخضع وزراؤها للمحاسبة الصارمة من جانب الملك والمجلس الموقّر الذي يفترض أن يقر ـــــ أيضاً ـــــ ميزانية هذه الحكومة كل عام.
المشكلة الثانية مع الحكومة تتمثل في غياب المرأة. وهنا يحضرني تقرير متميز نشره الصحافي فهد سعود على موقع (العربية نت) تحدث فيه عن إنجازات المرأة السعودية عام 2009، وفي ما يأتي النماذج التي ذكرها التقرير وغيرها:
ـــــ غادة با عقيل حصلت على جائزة أفضل مشروع تجاري نسائي في العالم.
ـــــ نيل د. غادة المطيري أرفع جائزة عن البحث العلمي في الولايات المتحدة وترؤسها مركز أبحاث جامعة كاليفورنيا.
ـــــ نيل د. هويدا القثامي وسام الملك فيصل حيث تعدّ الاستشارية الأولى لجراحة القلب للأطفال في الشرق الأوسط والثانية عالمياً.
ـــــ د. ثريا التركي، الأستاذة بالجامعة الأميركية في القاهرة، تحاضر في أعرق جامعات العالم مثل جامعتي هارفارد وجورج واشنطن.
ـــــ البروفسورة إيمان هباس المطيري، الأستاذة في علم الجينات، تصل إلى مركز قيادي في شركة عالمية للأبحاث الحيوية في شيكاغو.
ـــــ اختيار د. فاتن خورشيد عالمة متفوقة في بحوثها واختيار أحد اختراعاتها في المركز السادس من بين 600 اختراع عالم.
ـــــ د. خولة الكريع الفائزة بجائزة هارفارد للتميز العلمي في عام 2007 يمنحها الملك عبد اللّه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
ـــــ د. سميرة إسلام أول السعوديين حصولاً على درجة الأستاذية في علم الأدوية، وأول عربية تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم سنة 2000.
ـــــ د. ثريا عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حصلت على جائزة لويس بي سون لحقوق الإنسان تقديراً لعملها في نشر ثقافة صحة الأمومة، ودعوتها الصريحة إلى إنهاء التمييز والعنف ضد المرأة.
ـــــ منحت هيئة الاستثمار إيناس حشاني في كانون الثاني/ يناير 2010 الجائزة الأولى في مجموع الشركات الناشئة.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، ونرى المرأة وزيرة في مجلس الوزراء السعودي لتعكس التطور الكبير الذي تعيشه المرأة السعودية. فقد شاهدنا لأول مرة في عهد عبد الله بن عبد العزيز امرأة تصل إلى مركز نائبة وزير بمرتبة وزيرة (د.نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم)، وشاهدنا المرأة تدخل مجالس الغرف التجارية كما أعلن عن زيادة المستشارات غير المتفرغات لمجلس الشورى. فما الذي يمنع المرأة السعودية بعد كل إنجازاتها وفي أضيق الظروف أن تتبوّأ العضوية، سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى؟! وللمناسبة، فإن خوسيه ثاباتيرو أصبح رئيساً لوزراء إسبانيا وعمره 43 سنة وألّف حكومته الأولى سنة 2004 وكان نصف أعضائها من النساء!
ولماذا نذهب بعيداً؟! لقد استطاعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية والإسلامية، تجاوز عقدة توزير المرأة بنجاح لا تعوزه الأمثلة والدلائل.
المشكلة الثالثة مع السلطة التنفيذية هي ضآلة تمثيل الشباب في مجلس الوزراء. فأربعة من أعضاء المجلس تجاوزوا الثمانين، وسبعة تجاوزوا السبعين، وخمسة تجاوزوا الستين، أي إننا نتحدث عن 16 عضواً من أصل 26 هم قطعاً خارج شريحة الشباب. وإذا أضفنا الوزراء الذين تجاوزوا العقد الخامس من العمر، فسنتحدث عن مجموع 24 وزيراً، ليبقى وزير واحد في الأربعينيات من عمره هو د. محمد العيسى وزير العدل، والأمير عبد العزيز بن فهد (وزير دولة ورئيس ديوان مجلس الوزراء) الذي يبلغ من العمر 36 سنة.
نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية تقارب الستين بالمئة، ونسبة تمثيل هذه الشريحة في الحكومة لا تقارَن أبداً بنسبة تمثيلهم في المجتمع، بينما تؤلّف شريحة الشباب في المملكة المتحدة قرابة السبعين في المئة من المجتمع، وهي نسبة التمثيل نفسها في حكومة غوردن براون، ومنهم ديفيد مليباند وزير الخارجية وشقيقه الأصغر إد مليباند وزير الطاقة ضمن حكومة متوسط أعمار وزرائها 45 سنة، ولا يوجد إلّا وزيران فقط تجاوزا الستين.
لماذا نذهب بعيداً؟ فحليف المملكة في لبنان الشيخ سعد الدين الحريري أصبح رئيساً للوزراء وهو دون الأربعين من عمره!
لقد تغيّر العالم بعد ثورة الشباب في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمكسيك وتشيكوسلوفاكيا نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وبدأ الشباب في العالم يتقدمون تدريجياً إلى مواقع قيادية وريادية في العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني، ورأينا العديد من النماذج الناجحة: بيل كلينتون تولى الرئاسة ولم يتجاوز عمره 47 سنة، وتوني بلير أصبح رئيس الحكومة البريطانية وعمره 43 سنة، يوليا تيموشينكو أصبحت رئيسة وزراء أوكرنيا ولم تتجاوز السادسة والأربعين، أما باراك أوباما، فقد أصبح رئيساً وهو دون الثامنة والأربعين من عمره.
وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة رمزية. لا يوجد في المملكة وزارة شباب، بل «الرئاسة العامة لرعاية الشباب». إنّ الشباب السعودي ليس بحاجة إلى رعاية لأن موقعه الطبيعي والمفترض ليس أقل من القيادة، ومن الواجب أن يتغير هذا المسمّى الشائن ـــــ غير المقصود ـــــ في حق الشباب السعودي، وأن تكون هناك وزارة للشباب على رأسها شاب يحاسب حين يخطئ، ويقال إذا استفحلت أخطاؤه وتراكمت دون انتظار سنوات وسنوات.
لا أتحدث عن تمثيل الشباب وحقهم في القيادة للانتقاص من الشرائح العمرية الأخرى. فلكل شريحة احترامها وتجربتها، وأعتقد أن النماذج الشابة في المملكة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، قدّمت من التجربة ما يليق بأن تنال التمثيل الذي تستحق في السلطة التنفيذية. فنجاح عمرو الدباغ (محافظ هيئة الاستثمار) وعادل الجبير (سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة) ووزير العدل ود. عبد الرحمن التويجري (رئيس هيئة سوق المال) وخالد التويجري (رئيس الديوان الملكي) جدير بمنح ثقة أكبر للشريحة السنية التي ينتمي إليها هؤلاء. وأضيف الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز (أمير منطقة نجران) الذي استطاع في عام واحد تحقيق إنجازات مهمة ومعالجة إشكالات عدة، ويبلغ الأمير من العمر 33 سنة. أما أمراء المناطق الآخرون، فمنهم: 4 فوق السبعين، و4 فوق الستين و4 فوق الخمسين، ومنهم من قدم تجارب مهمة تستحق الإشادة للاقتداء بها، أو الدراسة لتعميمها مثل الأمير سلمان بن عبد العزيز وإنجازاته في منطقة الرياض.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، وكما عرفت حكومة الملك سعود في كانون الأول/ ديسمبر 1960 باسم «الوزارة الشعبية» ـــــ قبلها كانت الحكومة تؤلّف من الأمراء باستثناء وزير أو اثنين ـــــ وعرفت حكومة الملك خالد في 1975 بـ«وزارة هيئة التدريس أو التكنوقراط» لأن معظم وزرائها كانوا من حملة شهادة الدكتوراه، أتمنى أن نشاهد في عهد عبد الله بن عبد العزيز حكومة جديدة تعرف باسم «حكومة الشباب» تراوح أعمار معظم وزرائها بين 35 ـــــ 45 سنة. ولا يقترب هذا المطلب من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية لما تتطلّبه هذه المناصب من ثقل سياسي وخبرة وحكمة وتمرس.
إن الوزارة الشبابية مطلب ملحّ وممكن، وخصوصاً أنّ للمملكة تجارب ناجحة في السابق مع الوزراء الشباب أمثال: أحمد زكي يماني (أصبح وزيراً للدولة وعمره 30 سنة) وغازي القصيبي (أصبح وزيراً للصناعة وعمره 36 سنة).
المشكلة الرابعة تظهر في مبدأ «التدوير» الذي يفترض أن يحل محله مبدأ «التداول». فعلى سبيل المثال، نجد أن د. عبد العزيز الخويطر دخل مجلس الوزراء قبل 40 سنة، جال فيها بين وزارات الصحة والمعارف والتعليم العالي حتى أصبح وزيراً للدولة ورئيسَ اللجنة العامة لمجلس الوزراء. ود. فؤاد فارسي صار وزيراً للحج بعد عشر سنوات قضاها في وزارة الإعلام (دخل مجلس الوزراء سنة 1994)، وغازي القصيبي الذي تولى وزارة الصناعة ثم الصحة ثم عُيّن سفيراً في البحرين وبعدها المملكة المتحدة عاد وزيراً للمياه ثم وزيراً للعمل. من جهة أخرى، خرج د. ناصر السلوم من وزارة المواصلات سنة 2002 وعمره 63 سنة ليعيّن أميناً لهيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وخرج معه وزير التجارة أسامة جعفر فقيه وهو في الستين من عمره ليصبح رئيساً لديوان المراقبة العامة. ومع كل التقدير لهذه الأسماء وتاريخها الوطني، فإنّ البلاد تزخر بالعديد من الكفاءات التي تستحق فرصة الدخول إلى السلطة التنفيذية، كما أنه من حق هذه السلطة أن تجدد دماءها دورياً.
لا يهدف مبدأ «التداول» إلى إحلال فرد محل فرد فقط، كما هي الحال في مبدأ «التدوير»، لأن الواقع يفرض بين حين وآخر أن يحل منهج محل منهج كما يفرض ـــــ دائماً ـــــ أن يحل جيل محل جيل.
في الخمسينيات من القرن العشرين، كان التحدي يتمثّل في المحافظة على وحدة الكيان وإطلاق عملية بناء الدولة والبنى التحتية في ظل عواصف إقليمية ودولية استمرت حتى مطلع السبعينيات، لتجيء الطفرة معبّأة بالمداخيل المالية الوفيرة وأحلام التنمية والرخاء، بالتزامن مع بزوغ مشروعي الحداثة والصحوة. ثم جاءت حرب تحرير الكويت في مطلع التسعينيات ليصدم المجتمع باستدعاء المساندة الدولية في مواجهة الخطر العراقي. وبعدها، تسبّبت تداعيات الحرب بأزمة مالية خانقة عطلت عجلة الاقتصاد، وأوقفت مشروع الابتعاث، فعاش المجتمع حالة قاسية من الجمود والركود لم تسلم منها المؤسسة السياسية. ثم جاءت أحداث أيلول/ سبتمبر ليتساءل المجتمع عن صوابية خطابه الديني وصلاحيته. وبعد سقوط طالبان في أفغانستان وسقوط صدام حسين في العراق، وإن عادت الوفرة المالية إلى خزانة الدولة بسبب ارتفاع مداخيل النفط، طرحت أسئلة البطالة والفقر والديموقراطية وحقوق الإنسان نفسها بقوة على نخبة السعودية بطريقة لافتة.
خلاصة القول، أنّ لكل جيل أسئلته التي يطرحها ومعضلاته التي يواجهها وتفاعلاته مع غيره من المجتمعات التي ينسجها، ولا يمكن أن يحل جيل محل جيل في إجابة الأسئلة أو معالجة المعضلات أو معايشة الهموم والتفاعلات.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، ونرى السلطة التنفيذية قد تخلّت تماماً عن مبدأ «التدوير» لصالح مبدأ «التداول»، وأن تتقلص ظاهرة الوزراء المعمّرين في مقاعدهم بعيداً عن الحقائب السيادية. فما دامت السلطة التنفيذية تريد أن يقدّر المواطن إنجازاتها، لا بد أن تقدر هي ـــــ أي السلطة ـــــ أولاً هذه الإنجازات. فما وصل إليه الشاب السعودي أو المرأة السعودية، وما طرأ على المواطن والمجتمع من تحولات ثقافية واقتصادية تحقّقا بسبب مشاريع الحكومة وخططها أو إنجازاتها، من اللازم أن ينعكس كل ذلك على تشكيلة مجلس الوزراء وأدائه ومنهجه.
المشكلة الخامسة هي ضرورة أن يمثل مجلس الوزراء السعودي الوحدة الوطنية للبلاد. فمنذ تأسيس المملكة، لم يتبوّأ الوزارة أيّ مواطن ينتمي إلى الطائفة الشيعية أو الطائفة الإسماعيلية. ولا أتحدث هنا من منطلق طائفي، بل من منظور المواطنة والكفاءة. فكما أنني أرفض تعيين أي سعودي، أكان إسماعيلياً أو شيعياً لأسباب طائفية، أرفض ـــــ أيضاً ـــــ إقصاء الكفاءات من هاتين الطائفتين الأصيلتين عن المراكز القيادية في ظل نظام أساسي يتمسك بمبدأ المواطنة، وفي ظل منهج خادم الحرمين الشريفين الذي يرفض التصنيف والتخوين والتكفير والإقصاء والمساس بالوحدة وطنية.
إنني آمل أن يتحقق التغيير، ونشاهد حكومة فيها وزراء شيعة وإسماعيليّون سعوديّون اختيروا على معيار الكفاءة لتعزيز مفهوم المواطنة لا هدمه، وسد ثغرة في حصن الوحدة الوطنية يرى بعض المراقبين أن سببها اجتماعي ومذهبي قبل أن يكون سياسياً. ولقد استطاعت العديد من الدول أن تتجاوز حواجز العرق واللون والدين والمذهب إلى مبدأ المواطنة بنجاح، فالهند ذات الغلبة الهندوسية وصل إلى رئاستها أبو بكر عبد الكلام (مسلم) سنة 2002، ووصل ماموهان سينغ (سيخي) إلى رئاسة حكومتها سنة 2004، وفي الولايات المتحدة انتصر أوباما على حواجز اللون والتاريخ ليصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة.
قد يتذرع البعض بحجة «خصوصية» المجتمع السعودي لدحض الاستشهاد بما يجري في العالم من حولنا، ولكن حالة «الخصوصية» لم تكن يوماً خاصية للمجتمع السعودي دون غيره، بل لعل الخصوصية تسري على كل فرد ومجتمع ودولة لتشرح عوامل التكوين وتحرّض على الانفتاح وتنطلق نحو التطور والتقدم والإصلاح، وبالتالي قد يكون المجتمع السعودي مختلفاً عن بقية المجتمعات، ولكنه قطعاً ليس أقل من غيره!
مع أن النظام ثابت والحكومة أو السلطة التنفيذية متغيرة من حيث المبدأ، قد يبدو التفريق بين النظام والسلطة التنفيذية صعباً في السعودية بسبب رئاسة الملك لمجلس الوزراء، ولأن ثقافة المجتمع لم تعتد ذلك. ولكننا عاجلاً أم آجلاً سنجد أن تكريس هذا الفرق لا مناص منه كما فعلت كل الدول العربية ومعظم دول العالم، لأن أخطاء الحكومة مسألة طبيعيّة ولا مفر منها بحكم طبيعة العمل اليومي وجدليته، وبالتالي يجب ألّا يصل استياء بعض شرائح المجتمع من السلطة التنفيذية إلى النظام نفسه بسبب التمثيل أو الأداء أو البرنامج، كما أن هذا التفريق يعزز مفهوم المراقبة أو المحاسبة الذي تحتاج إليه أيّ سلطة تنفيذية ـــــ قبل المواطن ـــــ لتطوير أدائها أو معالجته.
الأنظمة السعودية تحرص على التمييز بصورة واضحة بين منصبي الملك ورئيس مجلس الوزراء لخلق مسافة بين النظام والسلطة التنفيذية. فعلى سبيل المثال، نلاحظ أن قرارات مجلس الوزراء تُرفع إلى الملك للموافقة عليها، مع أن الملك نفسه ترأس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ولكن القرارات ترفع إليه ـــــ لاحقاً ـــــ بصفته حاكماً أعلى للبلاد. وقد عدّل الملك فهد نظام مجلس الشورى مطلع عام 2003 ليكون الملك مرجعية المجلس بدلاً من رئيس مجلس الوزراء مع أنهما ـــــ في حقيقة الأمر ـــــ شخص واحد!
إنني آمل أن يتحقق التغيير، وأن توجّه وسائل الإعلام إلى ألّا تصف خادم الحرمين الشريفين داخل مجلس الوزراء سوى برئيس المجلس، أمّا خارجه، فهو الملك المطاع والحاكم الأعلى للبلاد وقائد القوات المسلحة، وهذا ينسحب على الأمراء الأجلّاء داخل الحكومة، فهم الوزراء أصحاب المعالي داخل مجلس الوزراء وأثناء عملهم الوزاري.
لقد أشارت عدة وسائل إعلام عالمية إلى أن الملك عبد الله هو صاحب الشعبية الأعلى كحاكم في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهذا ليس مستغرباً، وخصوصاً أنّ طموح الملك يتجاوز أحياناً طموح شرائح متعددة من المجتمع.
* صحافي سعودي