حادثة بقرصونا
تعليقاً على ما كتبه الإعلامي عبد الكافي الصمد تحت عنوان: «حادثة بقرصونا: ما حقيقة التعرّض لشندب؟» («الأخبار»، العدد 1086):
أولاً، لا أفهم ما معنى أن يذهب صحافي، وهو هنا عبد الكافي الصمد، إلى التشكّك في عملية إطلاق النار عليّ، علماً بأنني قد تقدمتُ بشكوى لدى المراجع الأمنية، ويعود، فقط، إلى القضاء تأكيد ذلك أو نفيه، علماً بأن التحقيقات جارية للوصول إلى الكشف عن مطلقي النار الذين نعرفهم، ولكننا حرصاً على سريّة التحقيق، نرفض الإفصاح عن أسمائهم.
ثانياً، يبني الإعلامي الصمد تحليله على «مصادر أمنية»، فهل المرجع الصحيح هو القضاء أم المصدر الأمني؟ عدا عن أننا نستبعد استبعاداً كليّاً صدور هذه المعلومات عن أي جهة أمنية، وبالتالي فهي، أقل ما يقال فيها، مفبركة وكاذبة وترمي إلى زرع الفتنة في المنطقة التي ينتمي إليها الإعلامي الصمد.
ثالثاً، إن الرواية المفبركة نفسها تحمل تناقضاً صريحاً ينفي صحتها جملةً وتفصيلاً. فهو من جهة يفترض أن المحامي شندب قد أطلق النار على سيارته، ومن جهة ثانية يربط بين إطلاق النار وحادثة سابقة أودت بالضحية علي ضاهر وأدّت إلى إصابة شقيقه بلال. وهذا التناقض الظاهر يجعلنا نتساءل عن «الأسباب الخفية» التي تدفع الإعلامي الصمد إلى هذا التشكّك دون أي دليل أو وقائع.
رابعاً، إن المقالة تدّعي أنه «لم يسجّل استنكار أو استنفار من قبل أبناء العائلة والبلدة»، فهل الإعلامي الصمد على علم ودراية بحجم الاتصالات المستنكرة، ليس فقط من داخل العائلة والبلدة والمنطقة، بل من كل الحريصين على السلم والأمان، والذين يرفضون كل أشكال العنف؟
ونحن إذ نترك للقضاء وحده الكلمة الفصل في الحادثة ووقائعها، فإننا نحذر من اللعب بنار الخلافات السياسية أو العائلية في منطقة الضنية. كذلك ندعو وسائل الإعلام كلها إلى التدقيق في ما ينشر، منعاً للضرر الذي يمكن أن يلحق بمَن تتناولهم المقالات غير المبنية على وقائع!
المحامي طارق شندب

«الأخبار»: المعلومات التي وردت في الجريدة واستقاها المراسل من مصادر عدّة، يعرف شندب أنها صحيحة. كذلك فإن وجود معلومات أخرى مناقضة لكلامه ضمن الموضوع، يُفترض ألّا تزعجه، وخصوصاً أنّه يمارس مهنة المحاماة.