انتشرت في الصحافة الأميركية الأسبوع الماضي، تقارير عن وجود خطة أميركية جديدة للسلام في الشرق الأوسط قيد الإعداد، سيفصَح عنها في الخريف المقبل. وفيما لم ينفِ مستشار الأمن القومي جيم جونز وجود الخطة التي يشرف على إعدادها، نفى أن يكون الرئيس الأميركي قد تبنّاها حتى الآن. وفيما اعترض المحافظون على وجود خطة كهذه تنتزع تنازلات قسرية من الإسرائيليّين، دافع الكاتب دانيال ليفي عن جهود الإدارة الحالية لتحقيق السلام، خلال 24 شهراً، يجمع الدول العربية كلها لا الفلسطينيين وحدهم مع إسرائيل، وخصوصاً أنّ الرئيس الحالي تعهّد قبل انتخابه إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

إعداد وترجمة: ديما شريف

دانيال ليفي*
أطلق الكاتب في صحيفة «واشنطن بوست» دايفيد اغناتيوس في مقاله المنشور الأسبوع الماضي، والكاتبة هيلين كوبر في تقريرها في «نيويورك تايمز» موجة جديدة من التكهنات بشأن جهود الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط. فقد أعلن الإثنان عن لقاء استضاف فيه مستشار الأمن القومي الحالي الجنرال جيم جونز أسلافه في هذا المنصب، وحضر جزءاً منه الرئيس باراك أوباما، ممّا حوّل اللقاء إلى اجتماع للنقاش بشأن خطة أميركية محتملة للسلام.
كان المستشار السابق لمجلس الأمن القومي إليوت أبرامز، الذي أصبح اليوم المتحدث الرسمي باسم المحافظين الجدد في مجلة «ويكلي ستاندارد»، أوّل من تحدّث عن الخطة على أنّها «محبطة» و«خطرة». واقترح آخرون أنّ ما يحصل ربّما هو اختبار يهدف إلى انتزاع تعهدات إسرائيليّة بشأن توسيع مستوطنات القدس الشرقية عبر الإيحاء بوجود مشروع خطير جداً قيد الإعداد، عموماً، تميل نبرة التعليق على الخلاف الإسرائيلي ـــــ الأميركي في الأسابيع الماضية إلى تصوير الخطوات الأميركية على أنّها غريبة ونابعة من الغضب. إذاً، ماذا يمكننا الاستخلاص من هذه الأخبار؟
توحي هذه التسريبات أنّ ثمّة أمراً مختلفاً يجري: استراتيجية معدّة مسبقاً تؤدي إلى خطة أميركية للسلام، وهي فكرة يبدو أنّها كانت قيد الإعداد في الأشهر الماضية من جانب الجنرال جونز. ربّما عجّلت التطوّرات الأخيرة الجدول الزمني المحتمل، وأحضرت معتنقين جدداً للاستراتيجيا، وربما قلبت الميزان لمصلحة هذه المقاربة بين الفاعلين الرئيسيين في الإدارة.

يرى بترايوس أنّ الصراعات التي لم تُحلّ بعد تعطّل قدرة أميركا على تحقيق أهدافها في المنطقة
لفهم أصل هذه القصّة، على المرء أن يعود إلى ما قبل وصول باراك أوباما إلى منصبه، أي السنة الأخيرة في حكم الرئيس جورج بوش الابن. في تشرين الثاني 2007، أعادت إدارة بوش إطلاق جهود السلام في أنابوليس. الدافع الوحيد كان الاعتراف المتأخّر بمركزية الدفع بالسلام الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني من أجل المهمات الأوسع، والتحديات التي كانت الولايات المتحدة تسعى وراءها في المنطقة. أثار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قضية الحاجة إلى الدفع قدماً بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان يروّج فيه ويخطط لجهود حرب العراق في 2003. كان وزير الخارجية الأميركي وقتها كولن باول يميل للأفكار نفسها، لكنه لم يفعل شيئاً.
هذا موضوع تناوله الجنرال دايفيد بترايوس خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، التي كثر الحديث عنها لكونه ذكر فيها أنّ الصراعات التي لم تحلّ بعد تعطّل قدرة أميركا على تحقيق أهدافها في المنطقة. رغم ما أثارته شهادته، لم يكن بترايوس يقوم إلّا بإعادة صياغة شهادته من العام السابق، إذ ردّد ما قاله قادة آخرون من القيادة المركزية للولايات المتحدة منذ 11 أيلول، ومنهم الجنرال تومي فرانكس، الجنرال جون أبي زيد والأدميرال وليم «الثعلب» فالون.
لم تقتنع إدارة بوش، حتى عندما أخذت مجموعة الدراسات العراقية في كانون الثاني 2006 التي ترأسها جايمس بايكر ولي هاميلتون هذا الموضوع إلى مستوى جديد، رابطةً بصراحة بين تجنيد جيران العراق للعمل بطريقة ناجحة فيه وإعادة الالتزام بجهود سلام إسرائيلية ـــــ عربية. في النهاية، انضم الرئيس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى المقتنعين بالأمر، واستضافا مؤتمر أنابوليس. المعتنقان الجديدان للموضوع حدّدا بطريقة طموحة هدفهما بتحقيق اتفاق سلام في مهلة 12 شهراً، وقام بوش بأول رحلة رئاسية له إلى إسرائيل، في سنته الثامنة على توليه منصبه (وهذا ما يجعل من الممتع قراءة إليوت أبرامز الذي خدم في هذه الإدارة، وهو يهاجم الرئيس أوباما لأنّه لم يزر إسرائيل بعد 15 شهراً من توليه منصبه، ولتجرؤ أوباما على اقتراح إمكان تحقيق سلام في 24 شهراً).
مرحلة الأفول في عهد إدارة بوش أسست ليس فقط للأساسات الفكرية في استراتيجيّة صاعدة للولايات المتحدة، لكن لأساسات عملية أيضاً. سيبرز مضمون مفاوضات أنابوليس بلا شك إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي. ويقال إنّ مستشار الأمن القومي السابق، الذي كان أيام أنابوليس، ستيفان هادلي، قد ترك ملاحظات على التقدم الذي جرى تحقيقه في عدد كبير من المسائل. لكن الأكثر أهميةً ربما هو مشاركة الجنرال جونز بنفسه في جهد أنابوليس، حين أتت به الوزيرة رايس لإسداء النصيحة بشأن الموضوعات الأمنية في صفقة دولتين. يقال إنّ جونز يقود اليوم مشروع السلام، ويُعدّ عمله وقتها، وألفته مع الأرض، ومعرفته بالحقائق الإسرائيلية ــــ الفلسطينية ستكون ميزة ثمينة للرئيس في الوقت الذي تبتكر فيه استراتيجية خطة سلام.
الدليل على أنّ أي خطة سلام محتملة لأوباما تأتي من رؤية استراتيجية لا وفق نزوة، يكمن في أكثر من سابقة حصلت في عهد إدارة بوش. حتى خلال الحملة الانتخابية، في ابتعاده عن معايير العمل الاعتيادية، ألزم السيناتور أوباما نفسه ببذل جهد سلام كبير، مضمّناً هذا الالتزام مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. في أيار 2008، خلال توقف رحلته بين العراق وإسرائيل في عمان، جزم أوباما بأنّه سيكون «ملتزماً بفعّالية بعملية السلام»، وأنّ هدفه كان «التأكد من أنّنا سنعمل من الدقيقة التي أحلف فيها اليمين لمحاولة إيجاد بعض الاختراقات». بالفعل، في اليوم الثاني من عهد إدارته، عُيّن السيناتور السابق جورج ميتشل مبعوثاً خاصّاً للولايات المتحدة للشرق الأوسط، وأعاد الرئيس أوباما لاحقاً تأكيد التزامه «العمل الآن» و«ملاحقة حلّ الدولتين شخصياً» خلال خطابه الرائد في القاهرة.
بعدما حدّد أنّ التوصّل إلى صفقة حلّ الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية أولوية ومصلحة استراتيجية، أصبح السؤال عن كيفية تصرف الإدارة الجديدة لتحقيق ذلك. كان الأمر مفاجئاً حين جرى تجنُّب القيام بمراجعة سياسية بشأن الشرق الأوسط، كما جرى مع سائر المسائل. وقد بدا أنّ المقاربة التي اعتُمدت كانت كالآتي:
«تعالوا نُعِد بناء الثقة بين الفرقاء بواسطة خطوات على الأرض، تتضمن إشارات من جانب الدول العربية. بعد ذلك، سنعيد إطلاق المفاوضات دون شروط بشأن الصلاحيات، وسنجعل الولايات المتحدة والمبعوث الجديد يلتزمان بفعالية في هذه المفاوضات، وإذا وصلوا إلى طريق مسدود، كما هو متوقع، عندها سنقدّم المقترحات الأميركية التي تعيد وصل ما انقطع».
جوانب من هذه المقاربة كانت موروثة وفيها أخطاء كبيرة، لأنّها فشلت في أن تكون جاذبة لأكثر من عقد. وكما قال السفير الأميركي الأسبق في إسرائيل دانيال كورتزر في شهادة قوية أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الشهر الماضي: «لقد عرفنا لسنوات أنّ المقاربات المؤقتة التي تزخر بالربح أو تلك التي تعتمد خطوات صغيرة لن تنفع بعد اليوم. نحن نعرف أنّ تدابير بناء الثقة، في فراغ، لا تعمل، وهي بالعكس توحي بعدم الثقة... وإذا جمعت مع دور قيادي حازم من جانب الولايات المتحدة، فإنّ شروطاً قوية ستنتج الفرق بين المفاوضات التي يمكن بدؤها ببساطة، وتلك التي لديها الفرصة أن تنتهي بنجاح». هناك مفارقة في هذه القصة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واجه الإدارة، عن غير قصد، ببديهيات كورتزر، وساعد على خلق منحى لما يمكن أن يسمّيه المرء «مراجعة سياسة ما إثر تجربة مؤلمة». ساعد نتنياهو على تأمين لحظة من الصفاء، وبرهن أنّه لا يمكن بناء الثقة تدريجياً، وأنّه لا يمكن إيقاف بناء المستوطنات، ولا يمكن تجاهل القدس الشرقية. إذا كان يمكن المرء أن يعزو حكمة استراتيجية ما إلى إدارة أوباما (وهي تستحقها)، فإنّ ما فعلوه هو أنّهم أجبروا رئيس الوزراء الإسرائيلي على المرور في رواق كانت المخارج فيه تغلق، بسبب أفعاله هو، وجعلوا لحظة الخيار الحقيقي تقترب.
كما كتبت في أيلول الماضي، أخرجت استراتيجية أوباما القائمة على تجميد بناء المستوطنات، نتنياهو من بيئته المريحة (التي تقوم على الخطوات المؤقتة والسلام الاقتصادي). في رفض التجميد، وجد نتنياهو نفسه ليس فقط يواجه، بل يتبنّى الشيء الذي يكرهه أكثر، وهو مفاوضات سلام نهائية. الجولة الأخيرة اقتربت أكثر من تحقيق ذلك، ما جعل النقاش بشأن القدس غير ممكن تجنّبه. كلّما طالب نتنياهو بالاعتراف بالأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية، بطل إمكان تجنّب الطرف الآخر، أي ضرورة الاعتراف بقدس شرقية فلسطينية وأحياء فلسطينية كجزء من عاصمة ودولة فلسطينية. هو يستمر في السير في ذلك الرواق.
إذا كانت الإدارة، كما تردّد، تعمل للتوصل إلى سيناريو خطة سلام دون أن تكون متسرعة، سيتحول التركيز على وقت تقديم الخطة، مضمونها، وكيفية نجاحها.
التوقيت (واحتمال حصولها) سيكون متعلقاً بالاعتبارات السياسية المحلية، كما الإقليمية. وبالنسبة إلى الاعتبارات الإقليمية، يجب اعتماد بعض الحذر. كلّ من يشعر بأنّه مهدد من جانب خطة سلام مماثلة، قد يسعى إلى اختلاق وسائل إلهاء، يمكن أن تكون عنيفة. لذلك، هناك حاجة إلى المراقبة والحؤول دون حصول أيّ تصعيد في العنف، كما هناك ضرورة للدفع إلى الأمام. سيرى البعض أنّه يجب إعطاء الفرصة للمفاوضات غير المباشرة المنتظرة طويلاً، وحتى تلك المباشرة، وفشلها وحده يشرّع للولايات المتحدة تقديم أفكارها الخاصة.
هذا يمكن أن يكون خاطئاً، ويتطلّب اعتماداً على القوى الفاعلة التي قد تكون مرتاحة للشلل الحاصل في المسألة برمّتها.
بطريقة ما، كلّ ما فعلته إدارة أوباما في هذا الموضوع حتى اليوم يمكن تفسيره بأثر رجعي كإعداد لهذه اللحظة الكبرى في التمحور في الخطة. «لقد حاولنا بصدق القيام بكلّ شيء لبناء الثقة، وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع المستوطنات، لكن من الواضح أنّ الإجابة الوحيدة هي معرفة أين تنتهي إسرائيل وتبدأ فلسطين، وبالتالي رسم حدود».
يبدو أنّ الجدول الزمني السياسي يفرض شيئاً قريباً (قبل أن تصبح انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي مركز كلّ الاهتمام)، أو التأجيل لما بعد تشرين الثاني. وفي الوقت الذي لن تكون فيه السياسة نزهة، لن تكون شاقة أيضاً. وتشير استطلاعات الرأي التي تجري بين الأميركيين عموماً (وبين اليهود الأميركيين أيضاً) إلى مساندة واسعة، وإلى أنّ الرأي العام يتغير بوضوح، وخصوصاً إذا غلّف الرئيس كلّ ما سيحصل في قالب المصالح الوطنية الأميركية، في الوقت الذي يتحدث فيه بخطاب مناصر لإسرائيل من أجل مبادرة كهذه، وبالطبع إذا أحاط به رجال ببزات عسكرية. رغم السكتة الدماغية التي ستصيب المحافظين الجدد، وتوقّع محاولة الحزب الجمهوري تسجيل النقاط السياسية، لن يكون هناك نقص في الجمهوريين المسؤولين، الراشدين الذين سيساندون الخطة. الديموقراطيون الأساسيون في الكونغرس، وخصوصاً من التجمع اليهودي، يفضّلون أن تنتهي المسألة، لكنّهم على الأرجح سيساندون رئيسهم حتى لو جرى الضغط عليهم كي لا يفعلوا ذلك.
الصحافية هيلين كوبر من «نيويورك تايمز» تضيف في تقريرها بعض التفاصيل عما يمكن أن تبدو عليه الخطة في ما يتعلق بالحدود، الأمن، اللاجئين والقدس. وفي الحقيقة، فإنّ معظم التفاصيل معروفة مسبّقاً. لكن اغناتيوس يضيف تلميحاً محيّراً مفاده أنّ الخطة ستدفع قدماً في ما يتعلق بسوريا والعالم العربي الأوسع.
طيف المضمون المحتمل للخطة يبدو أساساً على الشكل الآتي: في أحد الأطراف، خطة سلام إقليمية شاملة تضمن صفقة بين إسرائيل وسوريا، وتطبيق عرض مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تطرح علاقات شاملة طبيعية مع إسرائيل. في منتصف الطريق، اتفاق سلام إسرائيلي ـــــ فلسطيني شامل يتطرق لكلّ القضايا الجوهرية مع بعض الإضافات الإقليمية. وفي الطرف الآخر، الصغير، توجد صفقة تحدّد دولتين، ترسيم حدود بين الإسرائيليين

أعلن أوباما خلال حملته الانتخابيّة التزامه بتحقيق سلام بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين

والفلسطينيين، ترتيبات أمنية، لكن ترجئ الانتهاء من البحث في موضوعات اللاجئين، المدينة القديمة في القدس، وإنهاء كل المطالبات والادعاءات الأخرى. حتى جملة واحدة في الإطار المرجعي قد تدفع بالكرة إلى الأمام دفعاً كبيراً جداً. ولذلك يمكن اعتبار الآتي:
«اعتماد حدود تعتمد على خطوط 1967 مع الاتفاق على تبادل للأراضي بطريقة متساوية، والأخذ في الاعتبار حقائق جديدة على الأرض (مستوطنات قريبة من الخط الأخضر) فتصبح الدولة الفلسطينية على مئة في المئة من أراضي الـ67 وهي خالية من السلاح مع ترتيبات أمنية يشرف عليها انتشار لقوى متعددة الجنسيات».
إذا كان ذلك سيحصل، فإنّ عنصراً أساسياً من المغريات، تحديداً لإسرائيل والمجتمع المناصر لإسرائيل، سيكون ناتجاً من حلّ المسألة الفلسطينية وفق الديناميّات الإقليمية، وخصوصاً في خفض قدرة إيران على تجنيد العداء لإسرائيل بشكل كبير، ولتجنب عزلة إضافية وضغط على نفسها.
الدفع قدماً بأي من المقترحات أعلاه قد يعتمد اعتماداً كبيراً على إمكان نجاح كلّ من ذلك. كما اقتبس من الجنرال باول في مقال «التايمز»، ماذا نفعل في «الفصل الثاني، الثالث والرابع»، إن قال أحدهم لا؟
يتطلب ذلك إجابة طويلة، لكن الركيزة الأساسية لمقاربة «نعم، نستطيع» (شعار الرئيس أوباما خلال حملته الانتخابية) هي أنّ الأنظمة الإسرائيلية والفلسطينية قادرة على اتخاذ الخيار الصحيح (حتى لو تطلّب الأمر وقتاً) إذا سئلوا دوماً وبإلحاح السؤال الصحيح. وهذا سيكون نهاية اللعبة. في الحقيقة، هم على الأرجح سيأتون بالإجابة الصحيحة، أي نعم أو لا على خطة سلام معيّنة، إذا سئلوا السؤال الصحيح الذي يجب أن يترافق مع مجموعة من المحفّزات والمثبطات.
* عن «فورين بوليسي»، مجلة أميركية تصدر كلّ شهرين أسسها صموئيل هانتنغتون، تنشر مقالات لأكاديميين ومفكّرين