تعليقاً على موضوع «نفايات الشقيف عود على بدء» («الأخبار»، 14 نيسان 2010):ورد في مقال الأستاذ كامل جابر ما مفاده أن رئيس بلدية النبطية الفوقا أسد غندور، عضو لجنة المناقصات في اتحاد بلديات الشقيف، يحمّل رئيس الاتحاد سميح حلّال «تبعة ما وصلت إليه الأمور».
إنني أطلب التصحيح، وهو على النحو الآتي:
بناءً على كتاب المتعهد بالالتزام بالسعر الذي قدمه في عرضه بقيمة /1.524.000/ ل.ل. شرط أن يتقاضى بدل أتعاب شهرياً من صندوق الاتحاد، أعلن مجلس الاتحاد رفضه للاقتراح، طالباً رفض المناقصة والدعوة إلى مناقصة جديدة.
وقد خضع رئيس الاتحاد لقرار مجلس الاتحاد، الذي رفضته أنا شخصياً كعضو في هذا المجلس، وخرجت من الجلسة احتجاجاً. وبذلك يكون مجلس الاتحاد هو الجهة التي تتحمّل «تبعة ما وصلت إليه الأمور» وليس رئيس الاتحاد شخصياً.
كذلك فإنني شخصياً لا علم لي بأن المتعهدين الذين يتقدمون بعروضهم لالتزام مشاريع معينة من الاتحاد لهم ارتباط بـ«جهة معينة» لا أعرف مَن هي، والصحيح أنهم يتوافقون في ما بينهم قبل تقديم العروض لفرض السعر الذي يريدونه.
أسد غندور
(رئيس بلدية النبطية الفوقا)
الإجهاض
تعليقاً على موضوع «سوق الإجهاض السرّي: الفقيرات هنّ الضحايا» («الأخبار»، 22/4/2010):
لا شك في أن الإجهاض ليس أمراً جيداً، ولكن يجب على المرأة ألّا تتحمل وحدها تبعات الحمل والولادة والإجهاض.
الرجل يشارك دقيقتين في العلاقة الجنسية ويحصل على كل الامتيازات، بينما المرأة هي التي تحمل الجنين تسعة أشهر وتخوض آلام الولادة وترضع طفلها لسنتين، وبذلك تتأخر في سلّم المعاشات. ورغم ذلك، لا تحصل على شيء، حتى جنسيّتها لا تستطيع إعطاءها لمن حملته تسعة أشهر وأرضعته سنتين!
منع الإجهاض ومعه محاربة كل ما يسمح للمرأة بتحرير جسدها من احتلال الرجل واستعماره الثقافي (كوسائل منع الحمل أو تعليم الجنس في المدارس أو حجة العذرية...)، هما رؤية ذكورية ترى أن المرأة متاع وبضاعة يملكها الرجل.
الحل لا يكون بالسماح بالإجهاض المطلق، ولكن على الدولة أن تعدّل القوانين للسماح بالإجهاض «الاختياري» في الأشهر الأولى من الحمل. ولكن في الوقت ذاته، عليها أن تقوم بحملات توعية لإخبار المراهقين والشباب (الذكور أيضا) عن وسائل منع الحمل (الواقي الذكري، حبوب منع الحمل)، وتعليمهم احترام الآخر واحترام جسد الآخر...
عبد القادر الحوت