برجا


ردّاً على المقال الذي نشر في جريدتكم تحت عنوان «برجالونة إلى الملعب بثلاث لوائح» («الأخبار»، 28/4/2010):
«برجا المقاومة والعلم والنور تمارس حقها الديموقراطي في انتخابات البلدية القادمة». يهمّنا كأبناء من بلدة برجا التأكيد أن اليد التي ضمّت إلى صدرها الأقمشة من الأجداد والآباء وجالت في البلاد من بلدة إلى بلدة، ومن مدينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة، ولا سيّما فلسطين الحبيبة، وحملت بيدها الأخرى مشعل العلم والثقافة والإيمان والعطاء والكرم، فأثمرت الورود والياسمين والرياحين (النائب والمدير العام وأهل الاختصاص والمناضلين والمقاومين والشهداء الأبرار والموظفين في شتى المجالات) استحقّت عن جدارة عالية أن تكون المثل والمثال للقاصي والداني.
كما يهمّنا التأكيد أن العاملين في نقل الأمتعة والمواد الغذائية داخل الأحياء الضيقة عبر وسيلة النقل (الدابّة) هم محلّ فخر واعتزاز واحترام من أبناء بلدة برجا، وهؤلاء يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ويؤدون رسالتهم بإخلاص وعزّة نفس. ليت البعض من أصحاب المنابر الإعلامية وغير الإعلامية يحذون حذوهم ويتحلّون بصفاتهم، لكان المجتمع بألف خير وعافية.
إن السعي للوصول إلى سبق صحافي لا يكون على حساب سمعة الناس والحطّ من كراماتهم.
إننا نربأ بجريدتكم أن تنشر هذا التعليق، متمنّين على جانبكم عدم تكرار هذا الخطأ الفادح، ونشر هذا الرد في الصفحة نفسها، التي نشر فيها التحقيق المدان من جميع أبناء برجا، في عددكم الذي سيصدر غداً (اليوم).
أحمد الحاج
(جبهة العمل المقاوم ـــ برجا)
أحمد دمج
(نادي القبس الرياضي ـــ برجا)

«الأخبار»: إنّ كلام الصورة المنشور في «الأخبار» ورد على لسان أحد أهالي برجا، الذي قاله بعفوية بريئة بقصد الظُرف لا الإساءة. و«الأخبار» تعتذر ممّن تضايق من هذا الكلام الذي لم يكن المقصود منه التجريح بأيٍّ من المرشّحين أو بأهالي برجا الكرام.

■ ■ ■

جريمة يونين

نشرت صحيفة «الأخبار» في عددها رقم 1102 الصادر بتاريخ 27/4/2010 خبراً عمّا تداوله بعض المطّلعين على جريمة مقتل حسين مصطفى الأطرش من ارتباط محتمل بينها وبين قضية مقتل الشاب جهاد كنعان قبل أشهر. وأشار كاتب المقال إلى أن القضاء اللبناني حقق في هذه القضية، وقد برّأ ع. الأطرش من تهمة تسهيل تنفيذ جريمة قتل جهاد كنعان، فيما حكم بالأشغال الشاقة على الذي اعترف بأنه اقترف الجريمة.
يهمّ دائرة تحقيق بعلبك أن توضح بأن القرار الظني الصادر بتاريخ 8/3/2010 قد قضى باعتبار فعل السوري م. الحمود جناية معاقباً عليها بالمادة 547 عقوبات. واعتبار فعل كل من اللبنانيين ع. س. الأطرش وم. ع. الأطرش ون. ي. الكحيل جناية معاقباً عليها بالمادة 219/547 عقوبات. وبالتالي، فإنّ قضاء التحقيق لم يقضِ ببراءة هؤلاء من تهمة تسهيل تنفيذ جريمة قتل جهاد كنعان.
دائرة قاضي التحقيق ــ بعلبك

■ ■ ■

الغالبية والمعارضة

لا لتحقيق الإنجازات؟
تعليقاً على موضوع «لهذه الأسباب يريدون رحيل شربل نحّاس» («الأخبار»، 28/4/2010):
كلّما سمعنا قصّة من قصص فؤاد السنيورة، اكتشفنا مظهراً جديداً لشخصيّته التي نعتقد أن التاريخ لم ولن يسمع بمثلها إلا إذا صار الصقر والحوري والزهرمان رؤساء للحكومة!
فالمعروف أن السنيورة صار مقرّباً من الرئيس الراحل رفيق الحريري... ومنذ ذلك الحين يكتشف اللبنانيون المزيد من مواهبه كل يوم تقريباً.
الجديد في مقال الأستاذ عيتاني هو عتب السنيورة على جماعة ثورة البرازق (المعروفة سابقاً باسم ثورة الأرز) لأنهم سمحوا للوزير شربل نحاس بأن يحقق إنجازاً في وزارته!!
وبغضّ النظر عن ماهيّة هذا الإنجاز، ولأنه يتعلق بأمر فيه فائدة لجميع اللبنانيين (والمقيمين على الأراضي اللبنانية)، فإن الفكرة من أساسها لا يمكن أن ترد إلا في ذهن فؤاد السنيورة وأمثاله.
فحتى في العصور المظلمة، كان الملوك والأمراء ورؤساء القبائل يختارون وزراءهم ومعاونيهم ومستشاريهم ممن يعتقدون أنهم يمكن أن يحققوا إنجازات ما تبيّض صفحاتهم أمام شعوبهم وتزيد من تأييد الناس لهم. والأحداث في التاريخ غنية بالقصص التي تثبت ذلك. الشرط الوحيد ألا يكون هؤلاء المختارون ممّن لهم طموح للاستيلاء على مركز الحاكم (وهذه مسألة أخرى).
فهل يعقل أن يوجد في القرن الواحد والعشرين شخص تولى مناصب وزارية لمدة 15 سنة ورئاسة الحكومة لمدة أربع سنوات، وفي خلفيّة دماغه أنه يجب ألا يسمح لموظف (إذا كان وزيراً) ولا لوزير (إذا كان رئيس حكومة) بتحقيق إنجاز في مجال عمله؟ علماً بأن الوزير نحاس (حسب دستور الطائف) هو كاثوليكي، أي إنه لا يمكنه أن ينافس على رئاسة الحكومة ولا يطمح إلى أكثر من منصب وزير في جمهورية الملفوف.
جاسر جبّور