ورد في جريدتكم الموقّرة العدد 1064 تاريخ 11/3/2010 مقالة بعنوان: «مستشفى جبل عامل في العناية الفائقة»، وعليه نوضح:ــ أن المؤسسة بأيدٍ أمينة ووضعها الحالي إلى ازدهار لا إلى انهيار.
ــ أنّ الخلافات بين الشركاء عابرة.
ــ أن المريض علي م. لم يتوفَّ في جبل عامل بل جرى تشخيص حالته في المستشفى.
ــ أنّ ما ورد على لسان العميد علي يونس عن سيادة المنطق التجاري على القطاع الطبي عارٍ من الصحة.
العميد علي يونس
■ ■ ■
حارس قضائي طوعي
نطلب منكم تصويب ما ورد في زاوية أخبار القضاء والأمن بتاريخ 11/3/2010 وتصحيحه، بالآتي:
ـــــ إن المؤسسة رغم الأخطاء السابقة ليست مهدّدة بالانهيار.
ـــــ إن ما ورد في المقال عن تضارب بالأيدي بين الشركاء عارٍ من الصحة.
ـــــ إن الطلب الذي تقدّم به أحد الشركاء لتعيين حارس قضائي، وقد عيّن العميد المتقاعد علي يونس حارساً إدارياً والأستاذ فادي أيوب حارساً مالياً في 20/8/2009، استؤنف وقد صدر قرار بوقف تنفيذ الحراسة القضائية في 17/9/2009 عن محكمة الاستئناف في صيدا، وتأخّر تنفيذ هذا القرار في صور إلى أن أصدرت محكمة الاستئناف في صيدا تأكيداً لوقف التنفيذ بتاريخ 20/10/2009، ولا مجال هنا في الإعلام لمناقشة قانونية ما حصل بعدها، لأن ذلك من اختصاص القضاء!
ـــــ إن المستشفى ليس مهدداً بالإفلاس، وإنّ ورشة النفض المزعومة هي من نسج خيال مَن سرّب هذه المعلومات.
ـــــ إن فترة الحراسة دامت بين 20/8/2009 و17/9/2009، وليس صحيحاً ما يزعم المقال من أن نسبة الحوادث الطبية قد خفّت كثيراً بعد الحراسة القضائية، وكفى دعاية لهذه الحراسة التي صدر قرار بوقف تنفيذها منذ ستة أشهر، وخرج الحارس المالي من تاريخها، وبقي الحارس الإداري موظفاً وبراتب كبير لم يوافق عليه الشركاء. وليس صحيحاً أنه حارس مالي وإداري.
ـــــ إن ما ورد في المقال عن تأخير في دفع مستحقات الأطباء والموظفين هو كلام عارٍ من الصحة.
ـــــ إن الحراسة القضائية دامت 27 يوماً قانوناً و70 يوماً مع التأخر في التنفيذ. فهل يُعقل أنها حققت كل ما ورد في المقال في هذه الفترة الوجيزة؟ ولو كان ذلك صحيحاً، لوجب على جميع الشركات أن تعيّن حراسة قضائية طوعية.
ـــــ إن ما ذكر في المقال عن تسبّب أحد الأطباء بوفاة أحد المرضى غير صحيح.
الشريكان رياض مروة
وحسن مروة