الهباريّة مرّة أخرى
ردّاً على ردّ رئيس بلدية الهبارية علي عيسى على تقرير «الهبارية تنتفض رفضاً لقرار التعويض لعميل إسرائيلي» الذي نشرته «الأخبار» في 17 شباط الفائت:
أثمرت الانتخابات البلدية والاختيارية في 2004، انتخاب أعضاء جدد، وتجديد الثقة بأعضاء انتخبوا للمرة الثانية على التوالي. واتفق المجلس البلدي الجديد على مناصفة في فترة ولاية رئاسة البلدية بين السيّد شوقي يوسف وعلي عيسى. انتخب الأول رئيساً من المجلس البلدي، وبعد انقضاء ثلاث سنوات استقال يوسف، وانتخب المجلس علي عيسى رئيساً للبلدية بناءً على الاتفاق، من دون إخلال به ولا تأخير كما يدّعي علي عيسى في ردّه في «الأخبار».
لكن عند تسلم الأخير لمهماته، بدأ بالإخلال بأصول العمل البلدي، وبدأت التجاذبات داخل المجلس لتقويم العمل بين الأعضاء مجتمعين والرئيس منفرداً، إلى أن وصل به الأمر إلى العمل سراً على تعيين موظفتين في البلدية لشغور منصب كاتب وأمين صندوق، كانت البلدية قد أجرت لهما مباراة ولم يجرِ تعيينهما لأسباب مالية. وقد وافق المجلس بالإجماع، بمن فيهم الرئيس الحالي على هذا القرار، مع العلم بأنه كان قد مضى على تاريخ مباراتهم أكثر من ثلاث سنوات، فاجتمع المجلس واتخذ قراراً بعدم التوظيف لأي سبب حتى 31/5/2010، أي انتهاء مدة ولاية المجلس البلدي ووقعه رئيس البلدية علي عيسى بنفسه. وبعد ثلاثة أيام أقدم الرئيس نفسه على اتخاذ قرار منفرد بالتوظيف مخالفاً قرار المجلس البلدي ومخالفاً القانون الذي يلغي المباراة بعد مرور سنة واحدة على تاريخها، ما دفع أعضاء المجلس للتقدّم بشكوى إلى مجلس شورى الدولة ووزارة الداخلية.
توالت الشكاوى على تجاوزات رئيس البلدية، ولما لم يلقَ أعضاء المجلس البلدي أي ردّ أو توضيح، قدم عضوان من المجلس استقالتهما، ورأى الأعضاء أن سياسة الدفاع عن حقوق أهالي البلدة والصندوق البلدي تستلزم الاستقالة.
وعلى عكس ما يدّعي رئيس البلدية من أنه تسلم كتاباً من وزارة الداخلية لصرف تعويض ذيب عيسى، فالحقيقة أن رئيس البلدية هو الذي رفع كتاباً إلى وزارة الداخلية يبرّئ فيه الموظف السابق في البلدية من الجناية المحكوم بها في المحكمة العسكرية ويرى أن توقيفه سياسي. وبلغت به الجرأة على تضليل السلطات، قيامه باجتزاء الورقة الأخيرة من الحكم الصادر بحقه، والمؤلَّف من ثلاث أوراق، يوجد عليها الحكم الصادر بحقه كمتعامل مع العدو مع التواقيع والأختام، وأرفق مع كتابه الورقة الأولى والثانية اللتين لا تحملان أي توقيع ولا ختم، وتتضمن تبرئة له من حجز حرية رقيب أول في الجيش اللبناني لإسقاط الأخير دعوى قد تقدم بها ضده.
أعضاء بلدية الهبارية