توضيحات متري
نشرت صحيفتكم في عدد يوم الجمعة 8 كانون الثاني 2010 مقالاً عن المكافآت للمتعاقدين في وزارة الإعلام يستدعي التوضيحات الآتية:
ـــ يخضع تقديم المكافآت للموظفين في وزارة الإعلام، أسوةً بالإدارات العامة الأخرى، للمرسوم الذي ينظّمها، والذي ينص على أن المكافأة تحدّد بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المدير العام، واستناداً إلى تقرير الرئيس المباشر للموظّف المعني.
ـــ اتخذ قرار المكافآت وفق الأصول هذا العام، كما في الأعوام الماضية، وأبلغ إلى أجهزة الرقابة. ومن المستغرب إثارته بهذه الطريقة، ومن دون استفسار الوزير أو المدير العام كما تقتضي أصول العمل الصحافي.
ـــ بعد صدور مرسوم نقل الاعتماد الذي يمكّن من إعطاء المكافآت بتاريخ 29 كانون الأول 2009، نال بعض الموظفين الذين يواصلون العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي، وعلى مدار السنة، ولا ينالون بدلاً كافياً لساعاتهم الإضافية، مكافآت أعلى من سواهم.
ـــ مما لا شك فيه أن أرقام المكافآت لا ترضي كل الموظّفين. غير أن ذلك لا يبرّر نشر أرقام غير دقيقة، ومعلومات غير صحيحة، وذكر عبارات على لسان الوزير لم يقلها، وكلمات لا يستخدمها على الإطلاق.
ـــ سبق أن طلب وزير الإعلام من التفتيش المركزي التحقيق في مخالفات بعض الموظّفين المسلكيّة، وهو سيجدّد هذا الطلب.
مكتب وزير الإعلام

«الأخبار»: شكراً لمكتب وزير الإعلام على إعطاء الدروس في «أصول العمل الصحافي». لكن حبّذا لو كان وزير الإعلام يردّ على هاتفه حين يتّصل به الإعلاميّون.

الحقوق والتسييس

تعليقاً على المؤتمر الذي دعا إليه الحزب التقدمي الاشتراكي عن الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، والذي سيعقد غدا الأحد:
لقد تابعنا بكثير من الخيبة محاولة البعض الإمعان في حرمان وظلم هذا الشعب المقهور أينما حل، تارةً عن طريق تسخيف هذه الحقوق، وطوراً عن طريق السعي إلى تفريغ هذا المؤتمر من مضمونه، كاقتراح بعض الأحزاب الإشارة إلى الحقوق المدنية بالحقوق الإنسانية، مع ما تعنيه هذه المناورة التي سنتصدّى لها من تحويل هذه الحقوق إلى مساعدات عينية لا تسمن ولا تغني من جوع. أضف إلى الانقسام الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، الذي قد ينعكس سلباً على مناخ هذا المؤتمر. فمن المعيب أن ننقسم حين نطالب بحقوق شعب لا منّة لأحد عليه وعلى صموده.
للجميع نقول ونطالب بعدم تسييس هذه المطالب، وليحذروا ثورة المظلوم إذا جاع...
د. ماهر بلقيس