إخلاءات فرن الشباك
دأبت بعض وسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة، بطريقة مشوّهة للحقيقة، على تداول موضوع إخلاء أحد المواطنين منزلاً قوامه غرفتان في منطقة فرن الشباك بواسطة القضاء والجهات الأمنيّة المختصّة، وذلك بعدما صدر حكمان من المحاكم المدنيَّة، لمصلحة الوقف التابع لمطرانيّة بيروت المارونيّة. وكان الخبر المتداول مركّزاً على قساوة المطرانيّة والكهنة في حقّ أبنائها وعلى إعطاء دروس بالأخلاق والرحمة، وما إلى ذلك من قدحٍ وذمّ نحتفظ بحقّ الردّ عليه بالوسائل القانونيّة المتاحة. لذلك يهمُّ أمانة سرِّ مطرانية بيروت المارونيّة أن توضح ما يلي:
1 ــــ إنّ العقار الرقم 315 فرن الشبّاك والذي تعود ملكيّته لمطرانيّة بيروت المارونيّة يحتوي على خمسة إيجارات قانونيّة، تعود إلى أكثر من ثلاثين عاماً. وكانت المطرانيّة قد أبلغت المستأجرين برغبتها استرداد العقار ودفع ما هو متوجّب قانوناً ومعمول به في لبنان وقد صدرت الأحكام بدفع التعويضات منذ أسابيع لمَن لهم في ذلك حقوق قانونيَّة.
2ــــ أمّا الإنشاءات الأخرى على هذا العقار فهي إنشاءات غير قانونيّة وهي في غالبيّتها كاراجات ومحال صناعيّة، وبعض غرف صغيرة قطنتها بعض العائلات (أربع) دون مسوغ شرعي أو حتى دون علم المطرانية، باستثناء إيجارة واحدة قديمة، وليس كما يُدّعى بأنّها منازل وبيوت.
3ــــ إنّ الحرب اللبنانيّة والمآسي الّتي حلّت بشعبنا وبلدنا جعلتنا نغضّ النظر عن كلّ المخالفات وعن عمليات التشييد والتأجير غير القانونيّة التي قامت تحت نظر المراجع الرسميّة المختصّة الّتي لم تتدخّل. وكان قد سيطر على الأرض، أربعة أشخاص أداروا العمليّة كلّها، فبنوا كاراجات وبعض غرف سقفوها بألواح من التوتيا أو الأترنيت، وقبضوا الإيجارات وأسكنوا ثلاث عائلات، رغم معارضتنا ورفضنا لذلك، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب، وبالأخصّ بعد إنشاء وزارة المهجرين. إلا أنّ ذلك لم يمنع من استمرار الحال على ما هي، وتفاقم الوضع وتكاثرت المخالفات بغياب المرجعيّات القانونيّة، واعتبار أنّ الوقف، في نظر هؤلاء، هو في موقع الضعف.
4ــــ اتهمت المطرانية بالقساوة وذلك من أجل تغطية كلِّ هذه المخالفات الجسيمة وهذه التصرفات الضارة بمصالح الوقف الذي هو لجميع المؤمنين وليس لشاغليه وحدهم. وقد اتهم القضاء اللبنانيّ أيضاً بطريقة غير مباشرة بما يلائم البعض، وذلك بتشكيكهم في الأحكام الصادرة عنه.
5ــــ ساعدت المطرانية من كان بحاجة لمساعدة، وهي تقوم بهذا الواجب عن ضمير وعن قناعة تامة (وهي تذكِّر بأنّ الكل مدعو إلى المساعدة)، ورفضت كلّ نوع من أنواع الابتزاز «والتشاطر» الّتي يتمتّع بها البعض، لكسب مالٍ دون وجه حق.
6ــــ إنّ المدعوّة أرملة داوود التي تشغل وعائلتها داراً وغرفة ومطبخاً في المكان عينه، تملك إيجاراً شرعيًّا وكانت المطرانية قد عرضت عليها التعويض الذي تقرّره المحكمة أو نقلها إلى مكان مجاور. أمّا «الكونتينر» الّذي كان مخصّصاً كفرن لبيع المناقيش، فقد طلبت السيّدة داوود من المطرانيّة السماح لها باستعماله وذلك لحين إخلاء الأرض. وقد تعهّدت وأولادها بذلك خطيًّا مع شكرها وامتنانها على رفض المطرانية قبض أيّ بدل مالي منها. وقد غضَّ النظر عن بنائها غرفة على السطح بعدما تعهّدت خطيًّا أيضاً بإخلائها عند الطلب.
7ــــ تذكر المطرانية هنا الأسماء التي ذكرت في الأخبار والصحف فقط، ممتنعة عن تداول باقي الأسماء، ومحتفظة بحق الردّ على أي قدح وذم دون أن تنسى أبداً أنّ الرحمة حاضرة لمَن يطلبها بمحبّة وروح مسيحيّة صادقة.
8ــــ إنّ ما جاء على لسان السيّد قزحيا مخلوف، إنّما هو مبنيّ على خلفيّة واضحة ترمي إلى الافتراء على مطرانيّة بيروت المارونيّة وتوجيه القدح والذمّ لها، وهو الذي بعد عودته من سفرٍ جاوز العشرين عاماً طلب من المطرانيّة السماح له بالبقاء في منزل، كان مؤجّراً لجدّته التي توفّيَت وسقط بذلك حق التمديد للإيجارة، قائلاً إنّه غير قادر على تسديد إيجارته، وأنّه مستعدّ لترك المكان ساعة يُطلب منه ذلك. وقد توسّل إلى المطرانية بعدم مطالبته ببدل إيجار، واعتبار إقامته بشكل سماح. وبقي على هذه الحال منذ سنة 2003 حتّى الآن. وقد عُرض على السيّد قزحيا في 2008 إخلاء الموقع والإقامة في أحد البيوت الصغيرة من منطقة عين الرمانة الطابق الرابع، ويؤسفنا القول إنّه لم يكن يوماً جاهزاً ليدرك ما يطلب منه، فهدّد الوافدين إليه بكلام نابٍ مدّعياً أنّه لا يستطيع أن يفارق ذكريات جدّته وأهله. هذا ما دفع المطرانيّة إلى طلب إخلائه بطريقة قانونيّة بعيدة كلّ البُعد عن أيّة مشكلة لا سمح الله.
9ــــ إنّ إجراءات الدعوى أخذت وقتاً طويلاً، وليس صحيحاً أنها اختصرت أمام القضاء المستعجل حيث بدأت في 19/9/2008، بعد أسبوع من رفضه عرض المطرانية، وذلك بتعيين خبير. وفي الاعتقاد أنّه بعد زهاء السنتين لا بد لدعوى قضائية محقّة أن تنتهي وأن يكون للوقف الحقّ باسترداد ملكه، لا سيّما أنّ السيّد قزحيا مخلوف أقرّ أمام الخبير المعيّن من المحكمة بأنّه غادر لبنان وسافر إلى المملكة العربيّة السعودية في 26/3/1981 ولم يعد إلى لبنان إلا في كانون الأوّل من عام 2003، وقد أقرّ بأنّه لم يحضر لا جنازة جدّته ولا والده وأضاف بأنّ جميع عمّاته غادرنَ المأجور وتزوّجنَ خارجه.
10ــــ إنّ مهلة الخمسة أشهر الممنوحة له من أجل تنفيذ موجب الإخلاء قد انتهت، وقد صدّقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بهذا الخصوص، كما ردّ قاضي الإيجارات في بعبدا طلب وقف التنفيذ لهذه الجهة على النحو الّذي أُشير إليه.
11ــــ تحتفظ المطرانية بكامل حقوقها المعنويّة وحقوق الوقف الّذي تمثل، بالادعاء جزائيًّا، على أيّ تهجّم وتهكّم على مقامها بالقدح والذم من أيّ مصدر أتى، أكان لجهة الزعم بأنّ الكنيسة تملك جرّافة تقوم بجرف منازل المواطنين أو لجهة تلفيق الأخبار ونشرها دون العودة إلى المصادر الموثوق بها والتأكّد من مصداقيّتها، مع ما يعني الموضوع من تحقير للمرجعيّة الكنسيّة التي بذلت الغالي والرخيص من أجل إنهاء المخالفات لقانون البناء وإنهاء أوضاع غير مشروعة على العقار 315 فرن الشبّاك، ليُستثمَر بحسب الأصول وتأمين خدمة أوفى عبره لفقراء الأبرشية.
12ــــ تطلب المطرانية نشر هذا الرد في المكان نفسه المنشور في بعض الصحف عملاً بأحكام قانون الإعلام.
أمانة سرّ مطرانيّة بيروت المارونيّة