عملاً بحق الرد المنظم وفقاً للأحكام القانونية اللبنانية المرعية الإجراء،
ورداً على المقالة المنشورة بتاريخ الجمعة الواقع في 22/04/2016 في صحيفتكم تحت عنوان: "حظر تمويل حزب الله: رأس جبل الجليد الأميركي" للكاتب حسين طراف التي ورد في مضمونها ما يلي: "بعد أقل من شهرين على صدور القانون نظمت السلطات الأميركية بالتعاون مع دول أوروبية عدة حملة أعلنت أنها استهدفت أهم شبكات تقديم الدعم المالي للحزب، وأفضت إلى اعتقال محمد نور الدين ومهدي زهر الدين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال لصالح الحزب"،
وبوكالتنا عن السيد محمد نور الدين، جئنا بموجبه نوضح بعض الحقائق طالبين نشر ردنا هذا بحيث ندلي بما يلي:
أ ــ بداية (...) ندعو كاتب المقال إلى التدقيق في ما أورده لأنه تضمن مغالطات عديدة جاءت نتيجة إعادة نشر ما ورد في تحاليل صحافية أجنبية ومحلية لم ترتكز إلى أي معطى قضائي بل تطرقت إلى هامش ضيق من الصورة العامة للملف المتداول.
ب ــ إن موكلنا السيد محمد نور الدين هو:
1 ــ مستثمر معروف في لبنان وله من الاستثمارات في عديد من المجالات وذلك وفقاً للقانون الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يعتمده لبنان في قوانينه.
2 ــ يعتمد موكلنا الشفافية في جميع أعماله التجارية والتصرفات القانونية التي تصدر عنه وهي معلنة أمام جميع مراجع ودوائر الدولة الرسمية (...).
3 ـــ غير صحيح اتهام موكلنا بالاتجار بالمخدرات وهنا نحذر من ربط اسم موكلنا بهذه التهمة لأنها غير صحيحة ومفبركة وغير مستندة إلى أية أسس قانونية وقضائية بل هي نتيجة سوء نية مَن ضخَّ وسرّب هذه "المعلومة المفخخة" إلى وسائل الإعلام لغايات غير بريئة.
(...).
فعليه، نكرر طلبنا عدم إلصاق أية تهمة تزج جنباً إلى جنب اسم موكلنا لا ترتكز إلى أي مستند مؤيد يدعم سياق ومضمون النص المنشور.

بالوكالة المحامي علي محمد محيدله