جاءنا من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، عبر وكيلها المحامي فادي الخازن، ردّاً على ما نشرته «الأخبار» في عددها الصادر في 12 تشرين الثاني 2009 تحت عنوان «الأموال العامة سائبة! ديوان المحاسبة: سرقات في مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك»، جاء فيه:■ تعامل المقال المنشور في وقائع الادعاء كأنها وقائع ثابتة بحكم قضائي، مع أن كل ما جرى سوقه لا يخرج عن كونه ادعاءً لم تجر بشأنه بعد التحقيقات الكاملة ولم يصدر أي حكم، وتُعَدّ الوقائع المثارة غير ثابتة أبداً، وليس هناك قرينة واحدة على صحتها.
■ سبق لهيئة التفتيش المركزي (أعلى سلطة رقابية) أن بحثت المواضيع ذاتها التي أثيرت في التقرير وأصدرت قراراتها الآتية: القرار الرقم 207/2006 تاريخ 27/6/2006 والقرار الرقم 31/2007 تاريخ 6/2/2007 وآخرها القرار الرقم 56/2007 تاريخ 6/3/2007 التي قضت كلها بعدم تحميل رئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام السابق رضوان بو نصر الدين أية مسؤولية مسلكية.
وجاء في الردّ أيضاً، أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جاهدت في ظروف صعبة جداً مالياً لتستمر في توفير مرفق النقل العام في ظل منافسة شديدة من القطاع الخاص، وهي تحاول اليوم النهوض مجدداً بفضل المخططات التي وضعها القيّمون السابقون على إدارتها، وعلى رأسهم بو نصر الدين، في سبيل إعادة تسيير القطار، ولا سيما على خط طرابلس ـــــ العبودية وخط رياق ـــــ سرغايا التي يعاد تأهيلها، وكذلك خطة النقل عبر حافلات النقل المشترك التي ستنطلق بقوة في مدى قريب... وقد تلقّت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في عز هذه المرحلة التحضيرية للانطلاقة الجديدة صفعة هامة من المقال المنشور موضوع الرد الذي كثرت فيه الاتهامات الباطلة التي لا مجال لتفصيل الرد عليها هنا.
بالوكالة
المحامي فادي الياس الخازن
■ ■ ■
«الأخبار»: إنّ ما نشرته «الأخبار» ليس مقالاً، بل ملخّص عن تقرير صادر عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، وذلك بعد التحقيق في شكاوى عدّة تتصل بإدارة المصلحة، وقد مثّل هذا التقرير سبباً لادعاء النائب العام المالي القاضي فوزي أدهم على أربعة موظفين فيها، بجرم الإهمال في القيام بالوظيفة والغش في إدارة الأموال العامّة... وبالتالي كان الأجدى توجيه الرد إلى الجهة التي أصدرت التقرير، لا إلى «الأخبار» التي نشرت الملخص المذكور انطلاقاً من الحرص على المصلحة وأموالها، باعتبارها أموالاً عامّة تخص جميع اللبنانيين.