ورد في عدد جريدتكم الصادر بتاريخ 12/12/2009 مقال بعنوان: «وفاة امرأة بسبب خطأ طبي». وقد ورد في المقال المذكور أنّه «توفيت هدى الحلاق من بلدة النبي يوشع في قضاء المنية نتيجة خطأ طبي». كذلك ورد فيه: «في التفاصيل، أن الحلاق دخلت مستشفى النيني في طرابلس على أثر رضوض... وأشرف على علاجها الطبيب خ. ح». كذلك تضمّن المقال تفاصيل عن حالة السيدة الحلاق الصحية وعن العلاجات التي قدمت إليها، وصولاً إلى تبلّغ زوجها نبأ وفاتها.فردّاً على المقال المذكور، يهم شركة مستشفى النيني ش.م.ل. أن توضح ما يأتي:
1 ـــــ إن القول بأن السيدة الحلاق توفيت نتيجة خطأ طبي يتنافى وأبسط القواعد المهنية والقانونية، باعتبار أنه يستلزم إجراءات قضائية معينة مستندة إلى تحقيقات طبية للتحقق من حصول الخطأ وبيان الجهة المسؤولة عن حصوله، الأمر الذي لم يحصل بتاتاً.
2 ـــــ إن تضمين المقال اسم «مستشفى النيني» بالكامل، فيه الكثير من الإساءة والتجنّي. والتشهير قبل التحقّق من صحة المعلومات الواردة في المقال، هو أمر يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات الصحافية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اسم الطبيب المعالج، وإن ورد فقط في المقال بالحرفين الأولين من اسمه وشهرته.
3 ـــــ تبيّن أن الوقائع الواردة في المقال المذكور تضمنت جملة مغالطات وافتراءات بحق المستشفى لا يمكن السكوت عنها، إلا أنه بالرغم من عدم صحتها وعدم تسليمنا بها، لا يمكننا حالياً في إطار الردّ الحاضر، الدخول في دقائقها بالنظر لأحكام القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة التي تحظر ذلك، تاركين للمراجع المختصة أمر بتّها عند الاقتضاء.
وهيب نيني
(رئيس مجلس الإدارة في شركة مستشفى النيني)
«الأخبار»: أشار المقال إلى دخول المرأة مستشفى النيني. لكن المقال لا يحمّل المستشفى مسؤولية الخطأ الطبي ولا يدّعي كاتبه صلاحية تحميل المسؤولية من عدمها. علماً بأنّ زوج المتوفاة كان قد صرّح قبل وفاة زوجته بأنّ الأخيرة أبلغت الأطباء المعالجين، سواء داخل المستشفى أو خارجها، بما تعانيه من مشاكل في الدم.
لكنّ المفارقة التي تدعو للتوقف عندها، هي في طريقة تبليغ الزوج خبر وفاة زوجته عبر الهاتف الخلوي، وهو لا يزال ينتظر المتبرعين بالدم من داخل المختبر في المستشفى.