نشرت جريدة «الأخبار» بتاريخ 22/12/ 2009، تحت عنوان «مجلس الوزراء: شهود زور أمام مخالفة الدستور» جاء فيه: «...وتطوّع الوزير بطرس حرب للإدلاء بمداخلة ابتدع فيها تفاسير دستورية تبرّر العمل باتفاقيات مع جهة أجنبيّة دون موافقة مجلس النواب عليها». وعليه، أريد توضيح الآتي:
1 ــ إنّني أنفي نفياً قاطعاً ما أوردته جريدة «الأخبار» من كلام منسوب إليّ في هذا السياق، لأنه عارٍ من الصحّة تماماً.
2 ــ لم أطلب البتّة تجاوز مجلس النواب، وعدم إحالة القضية عليه لأخذ موافقته، وأستغرب أن يُنسب إليّ هذا الموقف المخالف والمناقض لمبادئي ومسلكيتي الدستورية، التي تؤكّد على احترامي أحكام الدستور والقوانين، والتزامي المتزمّت أحياناً بها. ويهمّني أن أؤكد أنني في معرض مناقشتي لهذا الأمر شدّدتُ على أن الاتفاقية المطروحة على البحث، التي تتضمّن شروطاً تتعلق بمالية الدولة ولا يجوز فسخها سنة فسنة، لا تصبح نافذة إلّا بعد موافقة مجلس النواب عليها وإبرامها من جانب السلطة الإجرائية.
بطرس حرب
(وزير العمل)