تعليقاً على التحقيق المعنون بـ«لبنان مكبّ لنفايات الزيتون» الذي نُشر في «الأخبار» بتاريخ 29/9/2009:أولاً: إن الآلية المعتمدة في مديرية حماية المستهلك لمراقبة نوعية السلع الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، تشتمل أيضاً على زيت الزيتون البلدي حيث تؤخذ عينات من كل الماركات المعروضة في مراكز البيع ويتم تحليلها في المختبرات المعتمدة، ونؤكد في هذا المجال أن عينات زيت الزيتون التي خضعت للمراقبة (42 عينة) تحمل كل المواصفات المطلوبة وهي صالحة بالتالي للاستهلاك البشري، وإن البعض منها استخدم تسميات لزيت الزيتون غير مطابق مع نتائج التحليل، وقد أحيل المخالفون الى المحاكم المختصة.
ثانياً: حول ما جاء من اتهام لوزارة الاقتصاد والتجارة بأنها استثنت الزيوت المستوردة من شرط إعادة التكرير، نؤكد أن كامل الكميات المستوردة من الزيوت النباتية المكررة والواردة على بواخر مجهزة بخزانات معدّة ضد الأكسدة وتنقل بصهاريج ويتم تخزينها في خزانات تتمتع بذات الصفات أي ضد الأكسدة وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة، تخضع قبل إنزالها الى الأسواق لعملية أخذ العينات والتحليل. وعلى ضوء نتائج التحليل يكون قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، إما السماح بإنزال البضاعة الى الأسواق إذا جاءت النتيجة لتؤكد المطابقة مع المواصفات، أو إعادة تصديرها أو تكريرها في حال عدم المطابقة مع المواصفات الإلزامية.
ثالثاً: بالنسبة إلى موضوع تصنيف زيت جفت الزيتون، يتبع لبنان في هذا الإطار المواصفات العالمية الصادرة عن لجنة دستور الغذاء والمعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي من حيث السماح باستخدامه للاستهلاك البشري، على أن لا يسمح باستخدام اسم زيت الزيتون لهذا النوع، بل يسمى زيت جفت الزيتون، لحماية المستهلك من أي تضليل أو غش.
رابعاً: إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد المواصفات الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» ولذلك فإن المواصفة الصادرة عن هذه المؤسسة رقم 756/2005 تؤكد صلاحية زيت جفت الزيتون للاستهلاك البشري، وإن وزارة الاقتصاد والتجارة ليس لها أي علاقة بموضوع إصدار المواصفات اللبنانية، إنما تتمثل الوزارة بعضو في اللجان الفنية.
وأخيراً، يهمّنا التأكيد أن وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع مديرية الجمارك، تلاحق موضوع زيت جفت الزيتون من خلال المتابعة والمراقبة لجميع المستوردين لهذا الصنف بغية التثبت من الشروط القانونية الملزمة على صعيد التسمية والنوعية ولوازم الاستيراد.
م. فليفل
(المدير العام للاقتصاد والتجارة بالإنابة)