عز الدين وبيت التمويل
نشرت جريدتكم في الصفحة الثالثة عشرة من عددها الرقم 916 الصادر أمس مقالاً موقّعاً من الأستاذ محمد زبيب تحت عنوان «إفلاس عز الدين... مَن يراقب هيئات الرقابة؟»،يتضمن خبراً مفاده أن بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) قد تعرض لخسارة نحو أربعة ملايين دولار أميركي من جراء ملف قضية إفلاس السيد صلاح عز الدين.
إن بيت التمويل العربي لم يتعرض لأي خسارة، وليس له أصلاً أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسيد صلاح عز الدين، كي يُدَّعى أن له علاقة بأي تداعيات ناتجة من قضية إفلاس هذا الأخير... وبالتالي فإن هذا الخبر عارٍ من الصحة. وكان على كاتب المقال توخي الدقة قبل نشره بطريقة تترك مجالاً للتأويل ولإثارة الشكوك حول إمكان وجود علاقة أو تداعيات بين قضية إفلاس عز الدين وبيت التمويل العربي أو أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى، وذلك حرصاً على سمعة القطاع المصرفي الذي يجزم الكاتب في المقال نفسه بأن لا علاقة له بهذه القضية.
المحامي نبيل معاد
(بالوكالة عن بيت التمويل العربي ش.م.ل. مصرف إسلامي)

«الأخبار»: يهمّ المحرّر أن يوضح أنّه لم يقصد استهداف أي كان أو الإساءة إليه، وهذا واضح في سياق المقال، وقد استقى معلوماته من مصادر معنية وموثوقة، وهي تؤكّد أن هناك توظيفات لبيت التمويل العربي تمّت عبر منتَج مالي تديره شركة «المستثمر» التي يمتلك صلاح عز الدين نسبة كبيرة من أسهمها، وقد مُنيت هذه الشركة بخسائر من جرّاء عمليات متصلة بعز الدين، لذا اقتضى التوضيح.

■ ■ ■

أيّ لجنة وأيّ رقابة؟

تعليقاً على مقال «إفلاس عز الدين... مَن يراقب هيئات الرقابة؟»
السؤال الذي يطرح نفسه في ما جاء في تقرير لجنة الرقابة على المصارف «عدم وجود أي داعٍ للقلق»: أليس مستغرباً أن إدارة بنك لبنان والمهجر قد تنبهت للأمر، بينما لجنة الرقابة على المصارف لم تلاحظ ذلك؟ أليس المردود المالي الخيالي (حوالى 20%) سبباً كافياً لتحرك هذه اللجنة في وقت لا يستطيع فيه أي بنك، مهما كان عنده من أصول وأرباح وإيرادات، أن يعطي لمستثمريه فائدة أكثر من 5%؟ ألا يوجد في أعضاء لجنة الرقابة على المصارف من تنبه إلى أن الأمر يشوبه بعض الشكوك؟ عجباً... كيف أصبحوا أعضاء لجنة رقابة على المصارف ولم يتخذوا أي خطوة في وقت يقوم فيه أي مدير بنك بإجراء استباقي في مثل هذه الحالات؟ أليس من السخف أن يجري ذلك في بلد يتغنى بأساسه المصرفي المتين؟
مغترب لبناني