الجنوب للإعمار ومغالطات زعيتر


بالوكالة عن شركة الجنوب للإعمار ش. م. ل.، وتوضيحاً للمغالطات غير البريئة الواردة في توضيح معالي وزير الأشغال العامة والنقل في العدد الرقم /2719/ تاريخ 20/10/2015 بصدد تلزيم مرفأ عدلون، يهم الشركة أن توضح أن ما استند إليه الوزير من أحكام قانون المحاسبة العمومية لا يعتد به حالياً بعد صدور قرار عن جانب مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قراره الذي ألغى تلزيم شركة الجنوب للإعمار ش. م. ل. للسبب المتعلق بشق عدم قبول الثمن، وبالتالي تكون إجراءات الوزير، بالاستناد إلى هذا السبب، باطلة بمجملها في انتظار انتهاء المراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

والأمر المستغرب تعمده تجاهل هذا القرار ومتابعته الإجراءات الباطلة والخارجة عن إطار تحقيق المصلحة العامة المفترض مراعاتها واحترامها بمعرض ممارسته لمهماته.
أما توسل الإشارة إلى مشروع بحمدون للتشهير بالشركة والمس بسمعتها في محاولة بائسة لتبرير مخالفاته الفاضحة باجتراح مزاعم باطلة غير ذي جدوى.
فإننا ندعوه للتفضل بالاطلاع على وثيقة الإحالة الصادرة عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارته، التي تفند الضرر اللاحق بالشركة المدعية في مشروع بحمدون، والتي نبدي الاستعداد لإبرازها إذا شاء إنعاشاً للذاكرة ليس إلا.
هذا مع احتفاظ الشركة بحقوقها كافة لجهة التشهير غير المسبوق من موقع مسؤول وبشكل متعمد بتوسل اجتزاء وقائع في غير محلها.
أما بالنسبة لباقي تفاصيل مناقصة عدلون وغيرها، فإننا نترك أمر البت به لجانب مجلس شورى الدولة العالق النزاع أمامه.
بالوكالة
المحامي علي كمال عباس