■ قوى الأمن تتّبع القوانينورد في صحيفتكم الغرّاء في عددها الصادر بتاريخ 6/7/2009 في الصفحة السادسة، الفقرة الأخيرة من مقال بعنوان «المستقبل يستخدم زينة لتصفية حسابات أمنية» ما حرفيته: «لكن الغريب كان تدخّل ضباط من فرع المعلومات عند أهل الفقيدة، وتأكيد عناصر فرع المعلومات من دون معرفة قيادة الفرع ربما، صحة بعض الشائعات بما يشبه التحريض المذهبي، وخاصة أن فرع المعلومات بعد أيام على الحادث بادر إلى توقيف مجموعة من مؤيدي حركة أمل بطريقة عشوائية واستفزازية أدت إلى توتير الوضع مجدداً».
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يأتي:
أولاً: خلال معالجة الأحداث التي شهدتها محلة عائشة بكار وبنتيجة التحقيقات التي أجرتها قطعات قوى الأمن الداخلي، جرى التوصل إلى معرفة هويات عدد من الأشخاص المشاركين بأعمال الشغب وإطلاق النار. وبسبب تواريهم عن الأنظار وبناءً على إشارة القضاء المختص، نظّمت الفصيلة المعنيّة 19 بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّهم.
بنتيجة المتابعة والرصد، وبتاريخ 2 و4/7/2009، وفي إطار تنفيذ القوانين المرعية الإجراء القاضية برصد المطلوبين وتوقيفهم، أوقف فرع معلومات بيروت المدعوين (ع. ب.) و(ع. س.) المعمّمة بحقهما بلاغات بحث وتحرٍّ، وسلّما إلى الفصيلة المعنيّة.
ثانياً: تستغرب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصرار بعض وسائل الإعلام على اتّباع سياسة اغتنام الفرص للتشهير بعملها الذي كان دائماً ضمن إطار القانون، عبر الادعاء بأن التوقيف جرى بطريقة عشوائية.
ثالثاً: تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتهيب بوسائل الإعلام توخّي الدقة والموضوعية قبل نشر أي خبر يتعلق بعملها أو بثه، وخاصة أنها لم تتوانَ عن إعطاء أي تفاصيل لكل وسائل الإعلام لدى طلبها.
رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة نشر هذا التوضيح في المكان نفسه الذي نشر فيه الخبر عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات.
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي