■ الأخبار والقسم السياسيقارئ «الأخبار» يشعر أحياناً بأن هناك قدراً كبيراً من الأخطاء التي تنم عن عجلة أو إهمال في كتابة بعض المواد أو الحصول على مصادر دقيقة، وهذا يدل على أن هناك مشكلة جدية لا تقتصر فقط على نقص في الموضوعية والتوازن السياسي بل ربما أيضاً هناك نقص مهني. ولذلك من الضروري لفت الانتباه الى أن قارئ «الأخبار» يحتاج الى ما هو أفضل وخصوصاً في المواد السياسية التي ترد، علماً بأن هذا الانتقاد لا يعني موقفاً سياسياً أو شخصياً من أي من الكتّاب أو العاملين في الجريدة.
وإذا كان لا بد من عرض ما أراه نقاط ضعف في ما تعرضه «الأخبار» فهي تشمل الآتي:
أولاً: تغطية لا تشمل كل القوى السياسية في البلاد، ما يعني أن «الأخبار» لا يمكن أن تدّعي الموضوعية، وهي صفة لا تتناقض مع المهنية، لأن بالإمكان أن يكون الصحافي مقدراً لموجبات المهنة، وبالتالي يمكنه أن يكون موضوعياً دون أن يكون لذلك أي تأثير على موقفها السياسي الذي يخصها أولاً وأخيراً.
ثانياً: إن كمية كبيرة من الأخبار الواردة كما التحليلات تشير الى نقص في التواصل مع قوى وشخصيات تمثل وجهة النظر التي لا تتطابق مع وجهة نظر المعارضة. وهذا بحد ذاته نقص مهني يجب معالجته لكي تكون «الأخبار» عاكسة لكل ما يجري، دون أن يلزمها ذلك بالترويج لأي أفكار لا تريدها أو حتى لمواقف سياسية.
ثالثاً: إن كثرة التوضيحات التي ترد، وإن خفت نسبتها في الآونة الاخيرة، تعكس نقصاً في الشروط المهنية التي تقتضي المزيد من التدقيق والمزيد من التواصل مع الجهات المعنية، وإن كانت بعض التوضيحات تعبّر عن محاولة نفي لأحداث ربما حصلت ولكن «الأخبار» لا تملك الدليل الكافي لإثبات ما نشرته. وفي كل الحالات يمكن أن يكون في التمهل وبعض التدقيق مصلحةٌ لعدم حصول أي خطأ.
رابعاً: إن الحديث عن المواد ذات الطابع السياسي يفرض نفسه لأن هذه الصفحات لا تزال حجر الزاوية في أي صحيفة سياسية. وذلك لا يلغي أن هناك ملاحظات على بقية الاقسام.
خامساً: إن نظرة عن بعد تدل على وجود مشكلة ما، وهي ليست سياسية بالتأكيد بل من نوع آخر، ما يدعو الى الأمل بإصلاح ما يجب إصلاحه.
كل ما ورد لا يمكن اعتباره جلداً للذات، بل هو محاولة لنقاش بصوت مرتفع لعل فيه ما يقود الى الأفضل.
(إ. الأمين)