مفوضية اللاجئين ترد


ردّاً على المقال الذي نشرته «الأخبار» بتاريخ 05 شباط 2015، تحت عنوان «مفوضية اللاجئين: ماذا وراء الاعتبارات الإنسانية؟»، وردنا من «مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين» الآتي:
لا يُسجَّل جميع الأشخاص الذين يتقدّمون من المفوضية. وفقا لنظامها الأساسيّ، لا تسجّل المفوضية إلا المدنيين الذين فروا خوفاً من إمكانية التعرض لأذى، نتيجة الصراع في سوريا، والذين هم غير قادرين على العودة والعيش بأمان في بلدهم. يحدَّد ذلك من خلال مقابلة شخصية، دراسة للملف، وتكنولوجيا المسح الضوئي لقزحية العين.

تخضع المفوضية للمبادئ المعترف بها دوليا، في ما يتعلق بحماية البيانات، التي تتطلب مشاركتها موافقة الشخص المعني قبل إمكانية تبادل معلوماته الشخصية. بدءاً من اليوم، يمكن مشاركة بيانات ٧٠٠ ألف لاجئ على الفور، علماً أنّه جرى الاتفاق مع الحكومة على مشاركة البيانات الباقية في الأشهر المقبلة بعد الحصول على موافقة اللاجئين.
أُنجزت الترتيبات المتعلقة بتبادل البيانات عند تسلّم ملاحظات وزارة الخارجية في 9 كانون الثاني (يناير). وتُمكّن هذه الملاحظات المفوضية من إرسال المعلومات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث أن العمليات التقنيّة المعتمدة لاستقبال وتخزين البيانات تجري على نحو آمن أيضاً في وزارة الشؤون الاجتماعية.
بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتّحدة، التي يعد لبنان جزءاً منها، تعمل المفوضية مع مختلف الدول على حماية اللاجئين وإيجاد حلول لمحنتهم. في لبنان، تعمل المفوضية على حماية اللاجئين منذ أكثر من ٦٠ عاما، وذلك بما يتوافق مع القانون اللبناني. منذ بداية الأزمة السورية، عملت المفوضية مع الحكومة اللبنانية للرد على احتياجات أكثر من مليون لاجئ، إضافةً إلى حاجات المجتمعات المحلية. ويشمل ذلك تسجيل اللاجئين، وتقديم الدعم إليهم، ومساعدة الحكومة اللبنانية على تنسيق أنشطة العديد من الوكالات العاملة مع السلطات الوطنية والمحلية، لتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة من التعامل مع هذه الأزمة.
مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين