نزار صاغيّة■ الوجه التوافقي للنظام

الوجه «التوافقيّ» للنّظام ظهر بوضوح من خلال المساومات «الحاسمة» بشأن كيفيّة تقسيم الدوائر الانتخابيّة وتحديداً بشأن لونها الطائفيّ الغالب. وهنا بدا القادة المسيحيّون الذين اشتكوا غالباً من «تذويب» أصوات الناخب المسيحيّ في دوائر كبيرة في فترة «الوصاية»، بالطبع الأكثر حضوراً. وإذا اتفق هؤلاء على أنّ المناصفة في المقاعد النيابيّة ليست فقط مسألة عدديّة يحفظ بموجبها نصف المقاعد لمسيحيّين، فقد برز تعريفان متباينان لها، وذلك عبر خطب ومطالب لا تخلو من التداخل والإبهام:
ــ الأول مفاده أنّ المسيحيين يعيّنون (هم دون سواهم) نصف النواب، وفقاً لما عبّر عنه البطريرك صفير بقوله «لنا 64 نائباً ونريد أن ننتخبهم» وأيضاً وفقاً لما قرأناه مؤخراً في مبرّرات المطالبة بدوائر أصغر من أقضية 1960 ضماناً للتمثيل المسيحي «الكامل» فضلاً عن الغمز (ولا سيما عقب الانتخابات الفرعيّة للمتن الشماليّ) بأنّ مشروعيّة النائب «المنتخَب» ترتبط بحصيلة الأصوات التي حازها لدى أبناء مذهبه.
والواقع أنّ هذا التعريف، الذي يفترض أنّ التمثيل النيابي هو تمثيل طائفي، يتعارض مع المبدأ القائل بأنّ النائب يمثل «الأمّة» وأيضاً مع مبدأ وحدة الهيئة الناخبة بمعنى اشتراك المسجّلين في دائرة معيّنة في انتخاب جميع نوابها دون تمييز على أساس طائفي أو مذهبي.
أمّا التعريف الثاني للمناصفة، فمفاده أن تعطى كلّ طائفة وزناً سياسيّاً مساوياً للأخرى. وبالطّّبع، الفارق شاسع بين هذين التعريفين حتى لو تشعّبت عنهما أحياناً نتائج مماثلة:
فهنا المسألة ليست ضمان «تمثيل طائفيّ» إنّما ضمان أوزان سياسية وخصوصاً في العملية الانتخابية، مهما بلغت الفوارق الديموغرافيّة، وذلك درءاً لنشوء أكثريات وأقليات «دائمة» على أساس هذه الفوارق، مع ما يستتبع ذلك من ظلم وتهميش. وإذا كان التّمثيل الطائفيّ يفترض حكماً فرز الناخبين وفقاً لانتمائهم الطائفيّ أو على الأقلّ إنشاء دوائر «خالصة» أو «شبه خالصة»، فإنّ التعريف الثاني يقبل بالمقابل التخالط شرط أن يكون متوازناً.
وبالطبع، بالإمكان هنا تحقيق التوازن، ليس بالضرورة عن طريق التوازن في أعداد أصوات الناخبين إنما أيضاً، وربما، عن طريق القانون، كأن يتمّ اعتماد نظام حامٍ لحقّ الأقليّات بالتمثيل وفقاً لنسبتها من مجموع الناخبين.
ولئن استفاد المسيحيّون في «الدوحة» (لا بل منذ 2005) من مصلحة كلا الفريقين المتنازعين (الموالاة والمعارضة) في استمالتهم، فتراجعت الحجج المتّصلة بـ«الوحدة الوطنيّة» أو «وحدة بيروت» التي آلت سابقاً الى إنشاء دوائر كبيرة غير متوازنة، فإنّ توجّهات الاتفاق تركت، هي الأخرى، غموضاً في المفهوم المعتمد للمناصفة، الذي بدا مزيجاً (هجيناً إلى حدّ ما) بين المفهومين السابقين:
فإذا احتفظ الاتفاق بفكرة «وحدة الهيئة الناخبة» (النافية مبدئياً لفكرة التمثيل الطائفي)، فإنّ الآلية التي اعتمدها لتحسين الوزن السياسيّ للمسيحيّين انحصرت سريعاً في اعتماد دائرة صغيرة (القضاء وفقاً لقانون 1960)، بعضها «خالص» أو «شبه خالص»، مع فرز بيروت على أساس طائفيّ. ويخشى إزاء ذلك أن يمثّل توجّه الدوحة علامة إضافيّة، ليس على طريق إعادة التوازن، بل بالدرجة الأولى نحو تكريس توجّهين منتهاهما اللاتخالط وتكريس التمثيل الطائفي.
والواقع أنّ ربط تقسيم الدّوائر بالنّظام التوافقيّ (حقوق الطوائف) كان ماثلاً أيضاً خلال فترة «الوصاية»، وخصوصاً في خطاب الحزب الاشتراكيّ الذي تمكّن من فرض مبدأ دستوريّ قوامه «استثنائياً ولمرة واحدة» (قرار المجلس الدستوري رقم 4/96، 7/8/1996)، وإن بقي محدوداً في مداه بنتيجة هامشية العصبية المسيحية في تلك الحقبة.

■ الوجه الأكثري للنظام

أما الوجه الثاني للنّظام (أي الوجه الأكثري)، فقد برز في المحافظة على النّظام الانتخابيّ الأكثريّ، وهو النظام «الثابت» عبر العهود، بمعنى أنّ الأكثريّة العدديّة داخل كل دائرة هي وحدها التي تختار ممثّلي الشّعب. وما يزيد الأمر سوءاً هو أنّ هذا النظام ينطبق في دوائر متعدّدة المقاعد مما يضاعف مخاطر الهيمنة ومعها مخاطر التهميش، علماً أنّ لبنان يمثّل من هذه الزاوية حالة فريدة من نوعها في الأنظمة الانتخابيّة المعاصرة.
واستبقاء النّظام الأكثريّ إنّما يمثّل من حيث المبدأ، توجّهاً معاكساً للتوجّه التوافقيّ الذي يفترض على العكس من ذلك وضع آليّات من شأنها ضمان تمثيل جميع التيّارات وفقاً لنسبة تأييدها وبكلمة أخرى النظام النسبيّ. هذا علماً أنّ هذا التناقض بقي ويبقى مستوراً بفعل تركيز الأضواء على تقسيم الدوائر وما تستثيره من عصبيّات «طاغية»، فضلاً عن آراء بعض الخبراء الذين يوحون بأنّ النظام الأكثري هو نتيجة حتميّة لاجتماع أمرين:
الأول أنّه النظام الوحيد الملائم في الدوائر الصغرى، والثاني أنْ لا مناص من اعتماد الدوائر الصغرى ضماناً للمناصفة ما دامت الدوائر الكبرى تعرّي الفوارق الديموغرافيّة، ولكن أيضاً مراعاةً للأعراف الانتخابيّة التي تفترض وجود روابط قويّة بين المرشّح والناخب، وخصوصاً في غياب الأحزاب الوطنيّة الكبرى (والواقع أنّ الإدلاء بالأعراف خفت بل ربما تلاشى في الآونة الأخيرة نتيجة الاصطفاف في معسكري الموالاة والمعارضة).
والتدقيق في هذه الآراء يظهر أنّها سياسيّة تهدف بالدرجة الأولى إلى حجب المعرفة العلمية ومعها سلّة خيارات هي بالتأكيد أكثر ملاءمة للواقع اللبناني.
وحجتي في ذلك أنها (أي هذه الآراء) مبنيّة على فرضيّة خاطئة مفادها أنّ النّظام النسبيّ يفترض ترشيحاً على لوائح وأنه جائز فقط في الدوائر الكبرى (دائرة واحدة على صعيد الوطن أو على الأقلّ متوسّطة) فيما لا مجال لاعتماده في الأقضيّة.
الواقع أن هذه الفرضيّة تتجاهل نظاماً، أشار إليه خبراء عديدون على أنه أحد أكثر الأنظمة الانتخابيّة ملاءمة للمجتمعات المركّبة، وهو نظام (الصوت المنفرد القابل للتحويل STV) وهو النظام المعمول به في ايرلندا الشمالية بناءً على اتفاقين أساسيين لإرساء السلم الأهلي وتقاسم السلطة بين البروتستانت البريطانيين والكاثوليك الايرلنديين (1973 Sunningdale و1998 Good Friday).
ومن دون الغوص في التفاصيل، يشير الخبراء إلى أنّ هذا النظام الذي يتم الترشيح بموجبه بشكل فردي (لا على أساس لوائح) ويجمع بين «النسبية» (فوز كل من يحوز نسبة من الأصوات كخيار أول أو كخيار يصبح أوّل بفعل تحويل أصوات مرشحين آخرين إليه) و«المفاضلة» (أي قيام الناخب بترتيب المرشّحين وفقاً لدرجة تأييده أو اقتناعه بهم) والذي يطبق بشكل خاص في الدوائر المكوّنة من 4 إلى 7 مقاعد (وهذه هي إجمالاً حال أقضية 1960)، قد يكون الأكثر ملاءمة للمجتمعات المركبة إذا شاءت تخفيف درجة الاحتقان فيها أو التوجه نحو الوسطية والاعتدال كما يفترض أن تكون عليه حال لبنان اليوم.
وهذا ما تجلّى من خلال عدّ هذا النظام الانتخابي طريقاً لتكريس نظام سياسي جديد هو النظام التوافقي الآيل إلى تشجيع التوجهات الوسطية (centripetal approach)، وذلك تمييزاً عن النظام التوافقي الآيل إلى تجسيد الانقسام الاجتماعيّ بمعزل عن أي ديناميّة (Reilly, B., Democracy in Divided Societies: Cambridge University Press 2001) .
فالطّابع النسبيّ لهذا النظام يحمي الأقليّات فيما طابع المفاضلة فيه يشجّع التّحالف والّتفاعل بين المرشّحين والناخبين المعتدلين من انتماءات مختلفة (إذ يصعب في الظروف العادية تخيّل تحالفات بين المتشددين) بحيث ينشد كلّ مرشح الحصول على الدرجة الثانية أو ما يليها لدى مناصري خصومه والعكس صحيح... (عن شرح لهذا النظام، يراجع نزار ورنا صاغيّة بالتعاون مع الجمعيّة اللبنانيّة لديموقراطية الانتخابات، اقتراحات من أجل قانون انتخابي أكثر تمثيلاً، دار النهار، بيروت، 2004)، فضلاً عن أنه يسمح بتجديد الحياة السياسية، وللناس بتقويم مختلف التيّارات السياسيّة والمفاضلة فيما بينها. وتالياً، هذا النظام يحقق توازناً بين الطوائف قد يكون أكبر وأشمل من قانون 1960 (ما دام ينسحب على جميع الدوائر لا على بعضها) ويراعي الأعراف الانتخابية لجهة الصلة بين الناخب والمرشح، من دون أن يضحي بحال من الأحوال بإمكانات التخالط أو التفاعل (وهو التفاعل المفعم بعواطف العملية الانتخابية) بين جميع الطّوائف والفئات السياسية والاجتماعية.
وعلى هدي ذلك، ساغ القول (بل الجزم) أنّ لاستبقاء النظام الأكثريّ على حاله منطقه السياسيّ الخاصّ: فإذا هدف تقسيم الدّوائر إلى تحديد الوزن السياسيّ للطوائف، الذي يبقى بالطبع خاضعاً للتجاذب على ضوء توازن القوى كما رأينا منذ الطائف، فإنّ النّظام الأكثريّ يضمن بشكل عامّ للشخصيّات الأكثر «إشعاعاً» داخل طوائفها، حصد الغالبية الكبرى للحصص العائدة لهذه الطوائف، بما يضمن دوام الاستقطاب مع تهميش سائر التّيارات الأقلويّة ومنها على الأرجح التجديديّة.
وإذا أدّى النظام الأكثري في ظل تراجع الروح التوافقيّة (أي مبدأ تقاسم السلطة) أثناء الوصاية السوريّة إلى تغليب الفئة المواليّة على الفئة المعارضة (المسيحيين إجمالاً) بفعل التخالط غير المتكافئ داخل دوائر واسعة، فإنّ إبقاءه في اتفاق الدوحة هدف إلى تحديد وجهة التوافقيّة «المنشودة» على أنها توافقيّة بين أقطاب الطوائف.
ولا يُرَدّ على ذلك بأن اتفاق الدّوحة أبقى احتمال إدخال الإصلاحات الواردة في قانون لجنة فؤاد بطرس في مجالي المال والإعلام تكريساً لمبدأ المساواة بين المرشحين. فعدا عن أن هذه الإصلاحات بالكاد تغيّر شيئاً في ظلّ تحكم العصبية في الدوائر، يخشى أن تؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً لأهدافها بحيث يجد المرشح «الصغير» (الذي ليس زعيماً ولا قطباً) نفسه ملزماً بقيود إضافية، فيما يبقى المرشحون الأقطاب (وأتباعهم) بمنأى عن أي مساءلة بفعل مقامهم (طبيعة الأشياء، طبيعة نظام الكاريسما)، ممّا يؤدّي عملياً إلى تعميق اللامساواة فيما بينهم. وإغلاق محطة mtv بموجب القانون على خلفية الإعلان السياسي دون أي من محطات الأقطاب (التي كانت ولا تزال أكثر صخباً في هذا المجال)، خير شاهد على مشروعية هذه المخاوف.

■ خلاصة

وانطلاقاً من ذلك، ساغ استخلاص النّتائج الثلاث الآتيّة:
أولاً: التوافقيّة «المعتمدة» تبقى حكراً على الزعماء، فيما يخضع الناس «صاغرين» (إذا جاز التعبير) لمبدأ الأكثريّة المحكومة بدورها بالعصبيّة. فكأنما دورهم يقتصر على ضمان انتخاب زعمائهم فيما هم عاجزون إجمالاً عن انتخاب أشخاص توافقيين أو عن تكوين تيارات أو استظهار قيم أو مواقف توافقيّة.
وبنتيجة ذلك، من الطبيعي أن تبقى روح التوافق لدى الناس في حدها الأدنى، يؤثرون بها بشكل محدود (إن لم نقل بشكل معدوم) ويتأثرون بها فقط عبر أعين زعمائهم. كما من الطبيعي إذ ذاك أن يكونوا أقل تقبلاً للرأي الآخر وأكثر انجراراً للاستقطاب: فإذا حصل خلاف بين الزعماء، فإنهم معنيّون به من منطلق عصبيتهم أكثر ممّا هم معنيون بماهيته أو إشكالياته.
وبهذا، يظهر قانون الانتخاب مرادفاً لقانون العفو الشهير الصادر في 1991 حيث بدا الزعماء وحدهم معنيّين بمصالحة ما بعد حرب 1975ــ1991 فيما ظهّر الناس أتباعاً يخضعون لها ولشروطها دون أيّ مشاركة أو تفصيل. وهذا الواقع هو ربّما بالذات الذي يظهر الوجه السّريالي للنظام الطائفي السّائد.
ثانيّاً: إنّ المساومة التي يفرضها مبدأ تقاسم السلطة على هذا الوجه تأخذ إجمالاً طابع المساومة على حصص طائفيّة أو ربّما على مشاريع يريدها زعيم أو آخر لسبب أو لآخر فتكتسب فوراً ألواناً طائفية أيا تكن خلفيتها، فيما تبقى إثارة المواضيع الأخرى (المتصلة بالمصلحة العامة أو بناء المؤسسات) وقفاً على حسن نيّة هذا الزعيم أو ذاك ومدى تجرده عملاً بمقولة «الديكتاتور المتنوّر». وهذا ما قد يفسر مثلاً غياب أي بحث جدي بشأن النسبيّة أو المفاضلة أو حتى إعادة تفعيل المجلس الدستوري (الناظر في صحة التمثيل «المرجوّة»)، أو يفسر أيضاً احتمال المقايضة بين اقتصاد «سني» ومقاومة «شيعية».
ومن هذا المنطلق، من الطبيعي أن تظهر «التوافقيّة» تلك عامل توتّر وانقسام ومقايضات «مسيئة» أكثر مما تظهر عامل تعاون وتكامل لما فيه الخير العام.
ثالثاً: رغم تاريخ اللبنانيّين المديد في تقاسم السّلطة وتحسّسهم مرة ومراراً لمخاطر تجاوزه، فإنهم ما برحوا عاجزين عن تكريس النظام التوافقيّ خياراً أو مبدأً أو جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العيش المشترك، أو حالةً عامةً تنسحب على مجمل جوانب حياتهم الاجتماعية والعامة بمعزل عن الانقسامات الطائفية وأبعد منها. فكأنما التوافقية نتاج ضرورة يمكن استبعادها أو الاستغناء عنها كلما بدا ذلك ممكناً أو كلما لمع في الأفق رهان. وهذا الأمر يعني أنّ المساومة لا تتناول فقط تحديد الحصص بل قد تطال حتى مبدأ التوافقيّة تماماً كما حصل بشكل أو بآخر طوال فترة ما بعد الطائف. وهذا ما عبّرت عنه ببلاغة كليّة معارك ما بعد انسحاب الجيش السوريّ، أي المعارك الهادفة إلى ضمان الأحاديّة في اتخاذ القرار في مؤسّسات عدة بدءاً من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري مروراً بالحكومة وانتخاب «النصف زائداً واحداً» انتهاءً بمجلس إدارة الضمان الاجتماعيّ.
وعلى هدي ذلك، ربّما تسوّغ إعادة صوغ أحد أبرز الأهداف المنصوص عليها دستوراً. فعدا أن إشكاليّة إلغاء الطائفية السياسية تبقى عصيّة على التخاطب إلى حدّ العقم بسبب ما تولّده من هواجس، فإنها بطبيعتها عمياء إزاء الفارق بين توافقيّة الأقطاب وما قد يصل إلى حدّ نقضها كالأنظمة التوافقية الآيلة إلى تغليب الوسطية والمشار إليها أعلاه. وتالياً، وبدلاً من التساؤل عن إلغاء التوافقية الطائفية، يبدو من الأجدى التساؤل بشأن إطار هذه التوافقيّة وغايتها.
فهل هي توافقيّة يتحكّم فيها أقطاب ووجهتها، إذاً مزيد من الاستقطاب، أم توافقيّة مبدئيّة تروم أوسع مشاركة من الناس وأعمق تفاعل فيما بينهم ووجهتها، إذاً مزيد من الأشياء المشتركة وبكلمة أخرى من الوسطية؟ فأمام توافقيّة كهذه، يكاد الحديث عن الطائفية السياسية يصبح أمراً ثانويّاً!

* محامٍ وخبير قانوني