وفي سياق هذا التطوّر حصلت أمور كثيرة، و»تورّطت» دول كبرى في دعم هذا الطرف أو ذاك، وان كانت الحصّة الكبرى في ذلك من نصيب الغرب الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن جرّ روسيا إلى هذا الصراع المدمّر. والحال انه «أمر اعتيادي»، فالصراع بين الطرفين «لا يتطوّر في اتجاهات كثيرة»، ويُبقي الروس دائماً في موقع الدفاع على اعتبار أنهم ليسوا قوّة امبريالية كالغرب، وحتى لو كانوا كذلك فليست توسّعيتهم من النوع الذي يجرّ العالم إلى صراعات مستمرّة كما يفعل هو.
تحوّل السلاح إلى وسيلةحالياً يَلزمون موقعهم التقليدي ويحاولون صدّ النزعة التوسّعية الغربية ومنعها من الوصول إلى التخوم المباشرة لروسيا في جورجيا وأوكرانيا. ثمّة تصاعد في أدائهم طبعاً، وهذا مرتبط بطبيعة الهجمة الامبريالية نفسها، فهي ليست محدودة كما كانت الحال في جورجيا، ولا يمكن اعتبارها جزئية أيضاً مع وجود حدود شاسعة مع أوكرانيا. البعض يعتبر ذلك هجوماً ويضع الحرب الناشبة في أوكرانيا ضمن إطار «الأدوات» التي تستعملها روسيا للدفاع عن نفسها ونفوذها داخل الجمهوريات السوفياتية السابقة. الحرب نفسها مختلفة هذه المرّة، ولا تشبه أيّ حرب خاضتها روسيا في السابق، وخصوصاً أنها لا توجد فيها على نحو مباشر، وإنما عبر حلفاء. وهؤلاء في الحقيقة يعبّرون عن «هويتهم» ومصالحهم قبل التعبير عن مصالح روسيا، ولذلك تبدو الحرب التي يخوضونها حرباً بالأصالة، رغم أنها في التحليلات الشائعة تعتبر صراعاً بين وكلاء. هنا محاولة لقراءة هذه الحرب في سياق تطوّرها الداخلي، مع العلم أنه تطوّر محكوم بالامتدادات الإقليمية للأطراف الداخلية، أي بالموقفين الروسي والأميركي من الصراع.
لاستنزاف السلطة وإجبارها على الاعتراف بالحقوق التي «انتُزعت»
تطوّر الصراع
القصّة باختصار أنها لم تكن حرباً وإنما بدأت كحركة احتجاجية وذلك غداة ضمّ القرم من جانب روسيا في ردّ مباشر من موسكو على إقالة حكومة يانوكوفيتش وحلّ البرلمان «الموالي لها». الضمّ حصل عبر اقتراع مباشر من سكّان القرم، وجاءت نتيجته معبّرة عن رغبة الأكثرية هناك في الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى الدولة الروسية، وهو ما رفضته حكومة كييف معتبرةً إياه عدواناً روسياً مباشراً على السيادة الأوكرانية. ترافق هذا «الإعلان» مع تهديدات علنية للإقليم الروسي الوليد بإعادة ضمّه للسيادة الأوكرانية إن لم يكن سلمياً فعبر القوة العسكرية المباشرة، وهذا تقريباً كان التعبير الأول من سلطة كييف عن عدم استبعادها الخيار العسكري إن لزم الأمر. روسيا من جهتها لم تبالِ بتهديدات كييف وواصلت دعمها لخيار سكّان القرم، قبل أن يصل الأمر إلى ذروته مع توقيع بوتين في آذار من عام 2014 مرسوم انضمام القرم إلى جمهورية روسيا الاتحادية. عندها حصلت نقطة التحوّل الأولى في الصراع بين روسيا وسلطة كييف المدعومة من الغرب، إذ إنّ التوقيع شجّع المزيد من المناطق التي تشعر بالتهميش من السلطة لجهة ممارسة «الحقوق الثقافية واللغوية» على المطالبة بالاستقلال عن كييف، وهو ما حصل بالفعل بعد شهرين فقط من استقلال القرم. فعلى اثر ضمّ الجزيرة «الأوكرانية» السابقة انتقلت الاحتجاجات مباشرةً إلى مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرقي أوكرانيا، وتحوّلت في غضون أيام إلى مطالبات صريحة بالانفصال عن سلطة كييف، وقد تولّى قادة الاحتجاجات في تلك المنطقة التعبير عن مطالب السكّان، داعين إلى الاستفتاء على حقّ تقرير المصير، ومن بعده تشكيل قيادات منتخبة للمقاطعتين يكون على رأس مهماتها الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي تهمّشت في العهود الأوكرانية المتوالية. وبالفعل جرى الاستفتاء في الحادي عشر من أيار 2014 ونال بموجبه الداعون إلى الاستقلال ثقة أكثرية سكّان المقاطعتين، إذ صوّت له في دونيتسك ما نسبته 75% من أصل 90% شاركوا في الاستفتاء، وكذا الأمر في لوغانسك التي حقّق فيها الداعون إلى الاستقلال نسبة أكبر من تلك المتحققة في دونيتسك. في هذه المرحلة كان الغرب قد بدأ بممارسة الضغوط على روسيا كي تسحب دعمها المباشر لسكّان القرم. وبالنسبة إليه فإنّ العقوبات الاقتصادية هي أيسر السبل لتحقيق ذلك، إذ إن الاقتصاد الروسي بات منذ فترة مرتبطاً بالسياسات الرأسمالية الدولية، ولم يعد ممكناً فصل آلية التراكم فيه عن نظيرتها في الغرب، ولذلك فإنّ سلاح العقوبات سيجبر الروس في نظر الغرب على التنازل قليلاً في الملف الأوكراني، أو على الأقلّ مقايضته بملفات أخرى إن لم يحصل التنازل. وقد باشرت الولايات المتحدة بفرض العقوبات منذ استقلال القرم أو قبله بقليل، ثم تبعتها أوروبا لاحقاً، ومعظم هذه العقوبات إن لم يكن كلّها تركّزت في البداية على الشركات النفطية الروسية ورجال الأعمال الروس المقربين من نظام بوتين، قبل أن تنتقل إلى المستوى السياسي المباشر المحيط بالرئاسة الروسية. حصل ذلك بالتدريج وبالتزامن مع التطورات التي كانت ترافق العمليات الجارية على الأرض. حينها لم تكن الأعمال العسكرية قد بدأت بعد، وكانت الأمور لا تزال في طور الاحتجاجات والاستفتاءات والردود عليها من جانب سلطة كييف والغرب الذي يساندها.
الطريق إلى السلاح
العسكرة بدأت مع تسليح الميليشيات الموالية لكييف وتكليفها مهمّة قمع الاحتجاجات المناوئة للسلطة في دونيتسك ولوغانسك. ومعروفة للجميع قصّة «القطاع الأيمن» وزعيمه ديمتري ياروش الذي تولّى في البداية مهمة الصدام مع المحتجّين واعتقالهم وخطفهم من البيوت وأماكن التجمّعات، ما شجّع الناس هناك على التسلّح وتنظيم نفسها لحماية هذه التجمعات ومنع ميليشيات كييف من الاستفراد بها وأخذها رهينةً للتفاوض لاحقاً عليها مع موسكو. نشأت على اثر هذه الحوادث لجان شعبية أكثر تنظيماً قوامها أهالي المدن نفسها، وبدأت حالاً بالتنسيق مع القيادات التي تولّت شؤون المناطق بعد الاستفتاء على الاستقلال، ولأنها ذات طابع دفاعي ارتبط اسمها بهذه الصفة، وأصبحت تعرف لاحقاً بقوّات الدفاع الشعبي أو الذاتي. هذه القوّات لعبت دوراً كبيراً في الطور الثاني من الصراع، ولم تعد تكتفي بما أُسند إليها من مهمات في حقبة الانتقال من الطور السلمي إلى الطور العسكري. أصبحت تمثّل في ما بعد الذراع العسكرية الضاربة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وغدت بالنسبة إلى الشعب درعه الواقي في مواجهة الحملة العسكرية الدموية التي قرّرت كييف شنّها على الجمهوريتين الوليدتين ابتداء من شهر أيار 2014. حصل ذلك بعد أيام من إجراء الاستفتائين وانتخاب القيادات الممثلة لسكّان دونيتسك ولوغانسك، إذ بعد رفض سلطة كييف ومن ورائها الغرب الاستفتائين رفضت أيضاً الاعتراف بالقيادات السياسية المنتخَبة وعلى رأسها رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الكسندر زاخارتشينكو ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية أيضاً ايغور بلوتينسكي. هذا الرفض المزدوج تُرجم عبر نشر قوات الجيش الأوكراني النظامي في محيط المقاطعتين المتمرّدتين، لتبدأ لاحقاً أكبر عملية عسكرية في تاريخ أوكرانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وليصبح استهداف قوّات الدفاع الشعبي في المقاطعتين ذريعةً لممارسة أبشع الجرائم بحق السكّان المدنيين. فهؤلاء رفضوا الامتثال لسلطة كييف واختاروا بدلاً من ذلك مقاومتها رغم علمهم المسبق بفداحة الثمن المترتب على خيار كهذا. هم لم يختاروا السلاح بمشيئتهم وحاولوا استنفاد كلّ الوسائل الممكنة قبل استعماله، ولكنهم جوبهوا على الدوام بالرفض المطلق من جانب كييف، ووصلوا في النهاية إلى قناعة تفيد بأنّ حمل السلاح هو الممرّ الإلزامي لتحصيل حقوقهم التي لن تعترف بها السلطة وهي قوية ومدعومة من الغرب. بهذا المعنى تحوّل السلاح إلى وسيلة لاستنزاف السلطة وإجبارها على الاعتراف بالحقوق التي «انتُزعت» من هذا «الشعب» بعد وصول الطغمة اليمينية الفاشية إلى السلطة في كييف. كانت المرحلة حينها تحتمل هذا الخيار، ولم يكن الناس يتوقّعون أن تصل الأمور بالسلطة المجرمة في كييف إلى حدّ قصفهم بالدبابات (كما فعل النظام هنا ببيئات المعارضة الاجتماعية)، وتهجيرهم من بيوتهم وقراهم. وعلى هذا الأساس انتسب الآلاف منهم إلى قوات الدفاع الشعبي في الجمهوريتين، وخاضوا مع الجيش الأوكراني أقسى المواجهات، سواء داخل حدود المقاطعتين أو خارجها. قُتِل المئات منهم تماماً كما قتل المئات من الجيش الأوكراني، ولكنهم حافظوا على «تفوّقهم الأخلاقي» تجاهه، وأحياناً كانت المعارك بين الطرفين شاهداً على كيفية تعاملهم مع مواطنيهم الأوكرانيين المنتسبين إلى الجيش. أكثر من مرّة اضطروا إلى محاصرة القوات الأوكرانية في معسكراتها الموجودة داخل الجمهوريتين، وأثناء الحصار كانوا يكتفون بمنع الإمدادات من الوصول إلى الجنود، ولا يسمحون بقتلهم كيفما كان. في ما بعد ذهبت الأمور إلى الأسوأ، فمع اضطراد الحرب وتحوّلها إلى «نمط للعيش» تغيّرت الوظيفة التي حمل الناس السلاح على أساسها، ولم تعد فقط للدفاع عن النفس أو لإجبار السلطة على الاعتراف بالجمهوريتين. أضحت بهذا المعنى فعلاً مرتبطاً بالحرب وآليتها أكثر منه بالناس الذين قامت الحرب لتحصيل حقوقهم. وفي هذا السياق أصبحنا نسمع عن قتلى للجيش الأوكراني بالعشرات في مقابل عشرات آخرين من قوات الدفاع الشعبي، وبين الاثنين مدنيون يسقطون بفعل القصف الهمجي الذي تقوم به القوات الأوكرانية النظامية. هذا القتل «المجّاني» يجعل من الحرب معطى قائماً بذاته ويجرّدها من أيّ مشروعية سياسية أو أخلاقية، حتى لو كان أحد أطرافها محقّاً أكثر من سواه في تأويل أسباب انخراطه فيها.
الحرب... الكارثة الانسانية... الدعاية
أبرز مظاهر الحرب التي تجذّرت في أوكرانيا ابتداء من صيف 2014 ظاهرة النزوح التي تحوّلت إلى قضية أساسية تفوق في أهميتها الحرب ذاتها. وهذا مرتبط بطبيعة المعركة التي تُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة على نطاق واسع وخصوصاً من جانب سلطة كييف، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على السكان المدنيين، ويحوّلهم إلى ضحايا مباشرين لعمليات «القصف المتبادل». ومن يشاهد التقارير التي رصدت معاناة المدنيين في جنوب وشرق البلاد يدرك أنها حرب على السكّان بقدر ما هي على العسكريين، فالدمار في البنية التحتية هناك لا يوصف والسلطات المحلية التابعة لدونباس لا تستطيع وحدها تأمين متطلّبات الناس، وخصوصاً في ظلّ الحصار المضروب حول المقاطعتين من جانب كييف. هذا الواقع جعل من التدخّل الروسي ليس فقط «ضرورة إنسانية» وإنما أيضاً أمراً واقعاً، فروسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك حدوداً مع المناطق المحاصرة في دونباس، وعليه تصبح إمكانية وصولها إلى السكّان وإجلائهم أو على الأقلّ تقديم المساعدات لهم هي الأيسر والأكثر سهولة، وخصوصاً في ظلّ العلاقات المميزة التي تربطها بسلطات دونباس. وقد فعلت ذلك إلى جانب هيئات الأمم المتحدة العاملة هناك، وهو ما أكسب عملها غطاءً أممياً، مع أنها لم تنسّق مباشرة مع الأمم المتحدة، مكتفيةً بفكرة المسارات المنفصلة للإغاثة، والتي تصبّ جميعها في مصلحة سكان دونباس. حالياً يوجد أكثر من خمسمئة ألف لاجئ أوكراني في روسيا متوزّعين بحسب القدرة المادية على مساكن للإيواء أقامتها الحكومة في المدن الحدودية القريبة من أوكرانيا وشقق للإيجار في ضواحي المدن الروسية المختلفة.
هذا الدور لا يقلّل من وطأة التدخّل الذي يجعل من موسكو طرفاً أساسياً في الصراع المدمر هناك، ولكنه على الأقلّ يميزه عن سواه، ولا يجعله متساوياً مع الأدوار التي ساندت سلطة كييف في حربها الهمجية و»غير المتناسبة» على السكّان في دونباس. وفي هذا السياق تحديداً يحضر الفارق بين الإعلام الروسي المُواكب للحرب ونظيره الغربي. فروسيا تمارس عبر إعلامها هذا دعايةً سياسيةً واضحةً وفظّة للغاية، ولكنها تسلّط الضوء أيضاً على معاناة السكّان، ولا تتجاهلها كما يفعل الإعلام الغربي الصفيق واللصيق بآلة الحرب التي تقودها كييف.
بالمناسبة، هو ليس لصيقاً بالسلطة فقط، بل أيضاً «مستفيد» من تجاهل أخبار الكارثة الإنسانية في دونباس، فبالنسبة إليه تعبّر هذه الأخبار عن مبالغات يلجأ إليها الإعلام الروسي لأغراض دعائية، وهذه الدعاية تستخدمها روسيا كما يقول لتبرير تدخّلها في أوكرانيا وإيجاد مسوّغات إنسانية له. لاحظوا كيف يتوسّل الإعلام الغربي «الأدوات اليسارية» أثناء تحليله للدور الروسي في أوكرانيا، وهذا يتطابق مع تحليلات شائعة هنا عن مركزية الفكرة الامبريالية في الصعود الروسي. ليس غريباً اذاً أن يقف الرفاق في صفٍّ واحد مع الغرب في المسألة الأوكرانية، فبالنسبة إليهم توقّفت الأحداث عند «الثورة الأوكرانية» في ميدان الاستقلال، ولم تتطوّر إلى أبعد من ذلك، وفي حال اعتبارهم للحرب تطوّراً سلبياً فإنهم يردّون ذلك إلى الدور الروسي فحسب. روسيا هي التي أجهضت الثورة وهي التي حاربت حكومة الثورة عبر دعم الانفصاليين في القرم وسيفاستوبول ودونيتسك ولوغانسك وأوديسا و...الخ.
ربما لم يسمعوا بمجزرة أوديسا أو بحصار دونباس، أو بالتهجير الجماعي للمدنيين في لوغانسك. المهم أنّ روسيا هي التي أجهضت الثورة تماماً كما أجهضتها في سوريا. بهذا المنطق تتحوّل أدواتنا في التحليل إلى عبءٍ على اليسار، ويصبح بإمكان الغرب استعمالها لإضفاء شرعيةٍ ما على سرديته الوضيعة للأحداث في أوكرانيا. لكن ذلك ليس مهمّاً في النهاية، فالأحداث هناك تتطوّر وفقاً لمنطقها الداخلي، وهذا التطوّر يجبّ ما قبله، ويهمّش كلّ من يتناوله بأدوات غير مطابقة للواقع أو غير مستندة إليه كما يجب. في هذه الحال تصبح السردية الغربية هي أوّل المهمّشين، مع أنها أكثرهم تأثيراً وقدرةً على التأويل الإيديولوجي للأحداث.
* كاتب سوري
