رداً على المقال المنشور أمس بعنوان "خدمات الجيل الرابع: تقاسم 200 مليون دولار بين 3 شركات"، نوضح أن المقال يحتوي على مغالطات ويتنافى مع الحقيقة والواقع، ما اقتضى منا الردّ الآتي:
ــــ لا علاقة لوزير الإتصالات بهذه المناقصة لا بصورة مباشرة ولا بشكل غير مباشر، واللجان المشكّلة من قبل شركتَي "تاتش" و"ألفا"، اللتين تشغّلان شبكتي الخليوي في لبنان، هي التي تجري المناقصة على مسؤوليتها، وإن نتيجتها النهائية لم تُرفَع لغاية تاريخه إلى وزير الإتصالات. أكثر من ذلك، رفض وزير الإتصالات طلب الشركات انتداب شخص من فريق عمله للإشراف على أعمال المناقصة.
ــــ في ما يتعلق باستبعاد شركة ZTE، يهمّنا أن نؤكد أن قبول شركة في المناقصات أو رفضها يعود للشركتين المشغّلتين وليس للوزارة التي تأخذ علماً بالنتيجة من قبل المشغّل، ويبقى للوزير الموافقة على نتائج المناقصة أو رفضها في ضوء شفافية الآلية المتبعة فيها والتعليل التقني الواضح للقرارات الصادرة عن الشركتين.
ـــــ أما في ما يتعلق بموضوع تلبية وزير الإتصالات دعوة شركة هواوي لزيارتها في الصين، فقد سبق للوزير أن لبّى دعوة شركات عدّة للإطلاع على أبحاثها ومدى التطور الذي بلغته، إما شخصياً وإما بإيفاد مهندسين أخصّائيين من فريقه في الوزارة، ومن بين هذه الزيارات زيارة شركة ZTE في الصين.
ـــــ نستغرب المبالغ المالية للمناقصات الواردة في المقال والزعم بأن ثلاث شركات تتقاسمها ونؤكد أن مناقصات الجيل الرابع ما زالت قيد الدرس ولم يتم عرض النتائج النهائية علينا بما فيها مناقصة الـ RADIO.

المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات

ردّ المحرر:
كان لافتاً أن وزير الاتصالات بطرس حرب لبّى دعوات الشركات للاطلاع على تطوّرها التقني، فهو محام وليس خبيراً تقنياً في مجال الاتصالات، فضلاً عن أن تلبية مثل هذه الدعوات شخصياً أمر يزيد التساؤلات ولا يلغيها أن يكون لبّى أكثر من دعوة. كما تجب الإشارة إلى أن المال المدفوع على المناقصات هو مال عام يقتضي إنفاقه وفق الأصول القانونية وبشفافية كاملة، وهو الأمر الذي لم يحصل في هاتين المناقصتين. أما التنصّل من المسؤولية بالقول إن لا علاقة لوزارة الاتصالات بهذه المناقصة، فهو أمر يثير الاستغراب والشكوك أيضاً حول طريقة إدارة المال العام والتسليم المطلق لشركات القطاع الخاص، فيما كان يتوجب على وزير الاتصالات مراقبة الشفافية في الاستثمارات التي تنفذ على شبكتين مملوكتين من الدولة اللبنانية ويقتصر دور الشركات على إدارتهما فقط. وربما استعمل هذا التنصل من المسؤولية في اتجاه زيادة التأثير على المناقصة ونتائجها.

■ ■ ■


تتويج الهرطقة بترحيل النفايات

... وبعد أن أتحفتنا حكومتنا "العتيدة" بتنفيذ البيان الوزاري بدءاً من قانون الإنتخاب مروراً بالتعيينات وإقامة دولة القانون والمؤسسات ووقف الهدر والفساد وصولاً إلى أزمة المياه والكهرباء المزمنة وغيرها وتعهّداً بالوصول إلى إنتخاب رئيسٍ يُرضي طموحات اللبنانيين، لا تزال حكومتنا العاجزة تتخبّطُ بملفّ "تافه" إسمه النفايات...
لقد تخطّت هرطقات هذه الحكومة العجيبة بهرطقاتها التي لا تّعَدُّ ولا تُحصى وتوّجتها بهرطقة ترحيل النفايات من خلال قرار الترحيل الذي يجب على الشعب اللبناني بأكمله الوقوف في وجهه حيث أن هذا الإستخفاف لا يُمكن له إلا أن يُواصل بنا وبوطننا بالإنحدار إلى الهاوية...
إنّ كل هذه الأموال الطائلة التي ستدفع إكراماً لهذه الهرطقة يمكن أن تُحلّ بحلول أبدية وعَمليةٍ وعِلميةٍ وتكليفةٍ بسيطة أمام هذا الترحيل العبثي وذلك من خلال الشروع في إنشاء معامل في كلِّ الأقضية من أجل نقل تلك النفايات عبر إشراف البلديات من بعد إعطائها حقوقها المسلوبة من أجل فرزها من المصدر وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة بالشروط البيئية تحت إشراف الخبراء البيئيين... لتكون نعمةً مربحة وليس نقمة مخسرة من خلال المناورة في إجتراح حلول مصيرها الفشل...
إنّ لترحيل النفايات شروطاً يستحيل على حكومتنا الإلتزام بها من خلال حالتها الآسنة والمختلطة بجميع أصناف "الكوكتيل" لأنه ستنجُم عنها مقاضاة قانونية وبيئية أمام المحافل الدولية ستضاعف إنهيارنا ولا طاقة للبنان على تحملّها...
والجدير بالذكر أنّ نقل النفايات عبر المرفأ إلى ناقلة النفايات سينذر بكارثة بيئيةٍ كبيرة جرّاء إنزلاق كميّات كبيرة من النفايات إلى البحر...
إنّ الأحرى بهذه الحكومة ورئيسها الحريص على أموال اللبنانين توفير المائتين وخمسين دولاراً للطن الواحد من النفايات المفترض أن تكون مُنتجة... الأحرى بهم توفيرها في سبيل التنقيب وإستخراج النفط والغاز ومُعضلة الكهرباء والمياه وهلّم جرّا...
عبّاس حيّوك، عيتا الشعب