strong>أحمد بهاء الدين شعبان *
لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير.

البطالة وأزمة السكن

فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون تاريخ سابق، مثل الطفح، وراحوا يتسابقون ـــــ مستندين الى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي» إلخ، إلى التصفية المنظمة للملكية العامة بكل صورها، وإلى النهب المنظم للثروة الوطنية، وإلى التدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية بتنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض وجود عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم الى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.
فبفعل التوجهات الأساسية للنظام، تم على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، وبوتيرة شديدة التسارع أخيرا، التخلص بيعاً وبأبخس الأسعار، وعبر عمليات مشبوهة (مثلما حدث في عملية بيع مؤسسة «عمر أفندي» التجارية الكبرى بأقل من ربع الثمن المقدر بواسطة لجان التقويم الحكومية!) من الأغلبية العظمى من مصانع وشركات ومؤسسات القطاع العام، وعلى رأسها مؤسسات سيادية خطيرة، منها البنوك، دون أي اعتبار للمصلحة العامة أو المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد. وألقي ـــــ بلا أدنى رحمة ـــــ بمئات الآلاف من العمال والمستخدمين إلى سوق البطالة الذي يضم الآن نحو سبعة ملايين مواطن، يزيدون كل عام نحو مليون عاطل، بفعل استمرار الجامعات والمعاهد العليا والفنية في صب عشرات الآلاف من خريجيها إلى سوق العمل المكتظ، مع تخلي الدولة الكامل عن التزامها بواجباتها الاجتماعية الرئيسية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل للمواطنين، ملقية هذا العبء على كاهل «القطاع الخاص»، الذي تنصل ـــــ بدوره ـــــ من هذه المسؤولية، فكان من نتيجة هذا الوضع أن استحال إيجاد فرصة عمل إلاّ لأبناء «المحظوظين»، أو القادرين على دفع الثمن (الرشوة) لمن بيدهم القرار، أو للحاصلين على تعليم مميز في جامعات النخبة، الباهظة التكاليف، وهو ما لا يتوافر لأغلبية أبناء الشعب.
وأصبح من العسير على أي شاب مصري، حتى من أبناء الأسر التي كانت ميسورة في الماضي، ممن كان يطلق عليها «الطبقة الوسطى» الزواج، بفعل فداحة تكلفة متطلبات هذه العملية، وفي مقدمتها أسعار المساكن الباهظة التي واصلت التقدم إلى مستويات خرافية (وأدّت مضاربات فائض الأموال النفطية على العقارات والأراضي، دوراً أساسيا في هذا الأمر).
وقد أدى هذا الوضع الى ارتفاع متوسط سن الزواج في مصر إلى خمسة وثلاثين عاماً، (كانت تقترب من نصف هذا المعدل في جيل الآباء!). وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد المصريين الذين وصلوا هذه السن ولم يتزوجوا بعد، قارب نحو تسعة ملايين، منهم نحو أربعة ملايين من الإناث والباقي من الذكور، أغلبهم ـــــ بالطبع ـــــ من أبناء الطبقات الفقيرة والمعدمة. كما تزايدت حالات الطلاق بشكل غير مسبوق (أورد تقرير لـ «مركز الأرض لحقوق الإنسان» وقوع 264 ألف حالة طلاق خلال عام 2006، معظمها لأسباب اقتصادية).

«أحزمة البؤس» تحاصر العاصمة
تراجيديا المرض والتلوّث

في ظل هذه الحالة، تدهورت الأوضاع الصحية للمصريين إلى حدود بالغة الخطر. وأيضاً بسبب القمح والأغذية الملوثة المستوردة، والمبيدات والأسمدة المسرطنة الإسرائيلية المنبع، وارتفاع معدلات التلوث البيئي الى أضعاف النسب المقبولة عالمياً (أخيراً نالت القاهرة المرتبة الأولى في نسبة التلوث على المستوى العالمي!).
ويشير تقرير صادر عن «برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية» بشأن الأوضاع الصحية للمصريين إلى إصابة 5 ملايين مصري بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس c)، وإلى تزايده بمعدل 750 ألف حالة سنوياً، حيث أصبحت مصر تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمى للمصابين بهذا المرض.
وهناك ـــــ حسب التقرير نفسه 4 ملايين مواطن مصري مصاب بمرض السكر، و 14% من المواطنين يعانون من حساسية الصدر، وما يقرب من 15 مليون مصري مصاب بالأنيميا، ويصاب أكثر من 100 ألف ـــــ سنوياً ـــــ بالسرطان، بينهم نسبة ملحوظة من الأطفال، وأكثر من 25% من المصريين مصابون بفقر الدم.

التحدّي والاستجابة
الاحتجاج في مواجهة التوحش

وقد رصد «مركز الأرض لحقوق الإنسان»، في دراسته المهمة المعنونة «الاحتجاج في مواجهة التوحش»، الصادرة في تموز/ يوليو 2007، وقوع 283 حالة احتجاج في النصف الأول من العام الجاري بالقطاعات الثلاثة: الحكومي، والخاص، والأعمال العام.
من هذه الأنشطة الاحتجاجية التي قامت بها الطبقة العاملة المصرية : 117 حالة تجمهر، و85 حالة اعتصام، و66 حالة إضراب عن العمل، و15 حالة تظاهر، إضافة إلى العشرات من حالات الإضراب والاعتصام والتظاهر والاحتشاد، قام بها الأكاديميون الجامعيون، والقضاة، والمهندسون، والفلاحون، والطلاب، والصحافيون، والمطالبون ببديل عن مساكنهم المهدمة، والمتضررون من انهيار مؤسسات الدولة ونتائجها الكارثية، والمطالبون بمياه نظيفة للشرب ومياه لري الأرض الظمآنة، والمحتجون على التجاوزات البشعة لأجهزة الأمن... وهلم جرّاً، في أوسع حالة احتجاج شعبي تاريخي دشنتها حركة «كفاية» بتظاهرتها الرائدة التي انطلقت من أمام «دار القضاء العالي» في قلب القاهرة، يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 2004، مطلقة دوامات من التفاعل، ومشجعة على كسر حاجز الخوف من القمع، ومتحدية تقاليد العمل السياسي الحزبي المستقرة لأكثر من ثلاثة عقود بالتزام السكون في المقار الحزبية، وإطاعة تعليمات السلطة بعدم تجاوزها ـــــ بأي حال ـــــ إلى الشارع!


عشر ملاحظات


تشير حالة الاحتجاجات الجديدة إلى مجموعة من الدلالات البارزة:
  • أولاً: اتساع النطاق الجغرافي لهذه الأفعال الاحتجاجية المشار إلى نماذجها، وامتدادها تقريباً إلى أغلب محافظات مصر وحتى مناطقها الحدودية النائية: سيناء في الشرق، الاسكندرية في الشمال، النوبة في الجنوب، والسلوم في الغرب (التي تحركت بعد أيام من هذا الرصد احتجاجاً على قيام ضابط أمن بسكب الكحول على شاب من المنطقة وإشعال النار فيه!).
  • ثانياً: امتدادها إلى أغلب طبقات المجتمع وفئاته الاجتماعية: العمال ـــ الفلاحين ـــ فئات البرجوازية الصغيرة ـــ الشرائح الدنيا من الطبقة البرجوازية (الطبقة الوسطى) ـــ المثقفين إلخ ...
  • ثالثاً: بروز الدور القيادي للمرأة في كثير من هذه الأنشطة الاحتجاجية، وبالذات للمرأة العاملة في المصانع، حيث لفت الأنظار مبادرتها وشجاعتها وحسمها، وهو ما ساعد على نجاح العديد من هذه التحركات وإنجازها أهدافها.
  • رابعاً: العديد من هذه الاحتجاجات العمالية استطاع أن يفرض على السلطة التراجع أمامها، وأن تستجيب لمطالب المشاركين فيها، مثل حركة المعلمين وإضرابات عمال مترو الأنفاق وسائقي قطارات السكك الحديدية، والنقل الخفيف، وغزل المحلة... ويعود ذلك إلى أن هذه القطاعات التي نجحت في تحقيق مطالبها، كما يشير تقرير مركز الأرض، «هي القطاعات ذات التأثير المباشر على الجمهور»، كما كان لحسن تنظيم الإضرابات ووجود خبرات عمالية نقابية متميزة، وتماسك المشاركين فيها، أثر كبير في إنجاحها والتوصل إلى نتائج إيجابية.
  • خامساً: أظهرت هذه الاحتجاجات «ضعف التنظيم النقابي وتبعيته للحكومة»، مثلما يشير نفس التقرير، ومهدت الأرضية لاكتساب فكرة النقابات والروابط المستقلة جمهوراً أوسع، كأساس لبناء التنظيمات النقابية الجماهيرية والمتحررة من سيطرة النظام.
  • سادساً: عكست هذه الموجة الاحتجاجية وعياً أولياً بالمصالح الاقتصادية للمحتجين، دون أن تتطور إلى رؤية سياسية شاملة تربط أزمة كل قطاع من القطاعات المحتجة مع باقي أزمات المجتمع، وتطرح استراتيجية شاملة للمواجهة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.
    وهذا المستوى الأوّلي من الوعي طبيعي وقابل للتطور، يعكس ـــ من منظور آخر ـــ انفصال الأحزاب السياسية عن هذه التحركات، فيما عدا بعض القيادات العمالية التقدمية، في بعض المواقع، التي تنتمي إلى أحزاب وحركات يسارية، فلم يكن للأحزاب بذاتها (والتقدمية منها أساساً) دور يذكر في تلك الهبّات الشعبية.
  • سابعاً: أفرزت هذه التحركات الاحتجاجية جيلاً جديداً من القيادات العمالية الشابة، وكانت فرصة لأن يتمرس في النضال العمالي ومن أجل مصالح الطبقة العاملة، حتى يمكن الاعتماد عليه في المستقبل.
  • ثامناً: كشفت هذه التحركات الاحتجاجية عن اضطرار السلطة للتراجع في الكثير من المواقع، والاستجابة لمطالب العمال المعتصمين، خشية امتداد الشرارة إلى أماكن أخرى جاهزة للاشتعال.
  • تاسعاً: وكما يقول تقرير مركز الأرض، فقد أوضحت الاحتجاجات الأخيرة «وحدة النسيج المصري في مواجهة الفقر والتعدي على مصالحهم وحقوقهم. فلم نشاهد احتجاجات عمالية ظهرت فيها دعاوى خاصة بالعمال المسيحيين أو المسلمين»، وبالتالي كشفت عن زيف الدعاوى الحكومية بأن وراء الاحتجاجات جماعة «الإخوان المسلمين»، في محاولتها لعزل الحركة العمالية وضرب وحدة صفها وتشويه صورتها.
  • عاشراً: في الكثير من هذه المعارك الاحتجاجية، تراجعت الحكومة تكتيكياً حانية رأسها للعاصفة، منتوية التحايل وعدم الالتزام بما قدمته من وعود، أو قدمت حلولاً لحظية مؤقتة، لا تعالج جوهر الأزمة أو تقضي على الداء، وهو ما يشير إلى إمكانية كبيرة لتجدد موجات الاحتجاج في المستقبل، ويفتح الباب أمام احتمالات غير محدودة لنموها وتطورها.
    لقد وضح من الاستعراض السابق انقسام المجتمع المصري، حدياً، إلى قسمين لا جامع بينهما: «مصر العشة» و«مصر القصر». وهو ما يؤذن بنهاية عصر «تذويب الفوارق بين الطبقات» الذي حاول نظام الحكم بعد 23 يوليو أن يعتمده كبديل توافقي، افترض فيه أن يحل محل «صراع الطبقات» في المجتمع المصري.
    فمصر اليوم تشهد تفجراً غير مسبوق، لا في اتساع مداه ولا حدته، بين شرائح محدودة من طبقات المجتمع، بالغة الثراء، وبين الأغلبية العظمى من أبناء الشعب التي لا تملك قوت يومها، ولا تأمن على حاضرها ولا مستقبلها.
    ولعلّ أخطر وأهم ما أشارت إليه هذه الموجة التي لا تزال مستمرة ـــ من الأنشطة الاحتجاجية التي تعمّ مصر من أقصاها إلى أقصاها، هو أنها تعكس نضج الشرط الموضوعي المناسب لعملية التغيير السياسي والاجتماعي في البلاد، مقابل غياب العامل الذاتي وتخلفه على نحو ملحوظ. فالتحركات الاحتجاجية الي شملت أغلب قطاعات المجتمع، كما أشرنا، ينقصها تبلور القيادة المناضلة الواعية التي تمتلك مشروعاً مقنعاً، وخططاً تكتيكية واستراتيجية محددة، تستفيد من هذا الزخم الشعبي المتنامي، وتتفاعل معه إيجابياً من أجل إنجاز عملية التغيير السلمي، باستخدام أدوات النضال الجماهيري، ولبناء بديل ديموقراطي شعبي يعيد تشييد ما خربه تحالف الرأسمالية والبيروقراطية التابع، ويدفع مصر مجدداً إلى موقعها الطبيعي في قلب عالمها العربي، مركزاً للتقدم ورمزاً للتحرر والبناء.



    • حصاد شهر واحد!
  • يوم 1/7/2007: احتشد المئات من مدرّسي «الأزهر الشريف»، فى أول تحرك جماعى واسع منذ الحملة الفرنسية، أواخر القرن الثامن عشر، لتأكيد عزمهم على الرد الحاسم على الحكومة إذا تنصّلت من عهودها بتطبيق كادر المعلمين عليهم. وفى اليوم نفسه نظّم عمّال شركة غزل المحلة وقفة احتجاج للمطالبة بحقوقهم وللاعتراض على قرارات إدارة الشركة التى تضر بأوضاعها وبمصالحهم، وأعلن مدرّسو المدارس الخاصة استعدادهم للتحرك من أجل ضمهم إلى كادرالمعلمين.
  • يوم 2/7/2007: كرر 27 ألف عامل في «شركة غزل المحلة» وقفتهم الاحتجاجية فى مواجهة زيارة وزيرة العمل ووزير الاقتصاد، واعتصم 3600 من عمال المعاش المبكر بالترسانة البحرية بالاسكندرية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، واعتصم نحو 200 موظف من العاملين بعقود مؤقتة فى الوحدات الصحية احتجاجاً على الامتناع عن تجديد هذه العقود.
  • يوم 4/7/2007: 500 عامل في مصنع قوطة للصلب، بمنطقة «العاشر من رمضان»، ينفّذون اعتصاماً استباقياً احتجاجاً على تمكين المستثمر الإيطالي الجنسية من المؤسسة، واقتحامه المصنع بالأسلحة النارية، متسبباً بإصابة ستة عمال بإصابات خطيرة.
  • يوم 5/7/2007: عمال مديريات التموين (70 ألف عامل) يهدّدون بالاعتصام لحرمانهم الحوافز، وتجمهر تجّار العلف أمام مكتب وزارة التموين احتجاجاً على عدم تسلّم الحصة المقررة لهم من الأعلاف. 1500 عامل فى شركة «السويس للاسمنت» يعتصمون احتجاجاً على تردّي أوضاعهم، والمرشدون السياحيون يجددون اعتصامهم احتجاجاً على تعسف شركات السياحة.
  • يوم 6/7/2007: العاملون بهيئات التنمية المحلية في محافظة «بنى سويف» يحتشدون احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، وعمال شركة «السويس للإسمنت» يعلّقون اعتصامهم بعد التعهد بحل مشاكلهم، و400 عامل وعاملة في مستشفى الأقصر الدولي ينهون اعتصامهم بعد الاستجابة لمطالبهم، وحسني مبارك يصدر قراراً جمهورياً بضم 250 ألف من معلمي الأزهر إلى الكادر تهدئة لثورة المعلمين، وأضرب عمال «مصنع الحرائر» بالمحلة الكبرى عن العمل احتجاجاً على انتقاص قيمة الحوافز ومتحرك الإنتاج.
  • يوم 8/7/2007: 300 عامل بشركة «رباط السفن» في بورسعيد يضربون عن العمل، والشركة تهدد بفصلهم، والعاملون في مديرية تعليم السويس يعتصمون حتّى الاستجابة لمطالبهم، والعمال المؤقتون بشركة «مصر لتكرير البترول» في طنطا، يعتصمون مطالبين بتثبيتهم.
  • يوم 9/7/2007: عمال «الترسانة البحرية» بالاسكندرية يتظاهرون للمطالبة بصرف علاواتهم المتأخرة، و285 من عمال شركة «الرباط وأنوار السفن» ببورسعيد يتظاهرون، والاعتصام يمتد الى فروع الشركة بالسويس والإسماعيلية، وموظفو وعمال مدارس السويس يضربون احتجاجاً على استبعادهم من كادر المعلمين الجديد.
  • يوم 10/7/2007: اعتصام 3330 عاملاً بالترسانة البحرية بالاسكندرية، من المحالين على المعاش المبكر، مطالبين بمحاكمة رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة النقابية (الرسمية) بالشركة احتجاجاً على خصخصة الترسانة وللمطالبة بحقوقهم القانونية، واعتصام مواطنين فى دمياط بسبب اختفاء الخبز، و4000 مواطن من قرية «بشبيش» في محافظة الغربية يتظاهرون احتجاجاً على انقطاع المياه، و250 فلاحاً من قرية «القنان» يواصلون الاعتصام احتجاجاً على عدم وصول مياه الريّ إلى أراضيهم.
  • يوم 11/7/2007: احتشاد 900 عامل من العمال المؤقتين فى «شركة الموانئ»، إحدى شركات «هيئة قناة السويس»، للمطالبة بتحرير عقود عمل مستديمة، بعد استمرارهم فى العمل لأكثر من 17 عاماً بعقود مؤقتة. وعمال مصنع «الحناوي للدخان والمعسّل» يحتشدون مهددين بالعودة إلى الاعتصام مرة أخرى احتجاجاً على تجاهل الادارة لمطالبهم المشروعة، وعمال شركة «إسمنت حلوان» يهددون بالإضراب إذا لم يعد زملاؤهم من العمال المؤقتين الذين فصلتهم الإدارة لمطالبتهم بأجر عادل وتأمين لعملهم، وتظاهرة جديدة لعمال شركة «الرباط وأنوار السفن» ببورسعيد للمطالبة بحقوقهم.
  • يوم 12/7/2007: احتشاد فلاحي قرية «دمرو» احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب بصفة دائمة، وعلى محاولة انتزاع 1000 فدان من أراضيهم، واعتصامات فى قرى المحلة الكبرى احتجاجاً على انقطاع المياه، وفلاحو «رشيد» يهددون بالاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم وصول مياه الري الى أراضيهم، وإضراب مواطنى قرية «بلقاس» ينجح فى دفع أجهزة الدولة لبدء العمل فى تطهير ترعة «الواسعة»، و15 ألف مواطن فى دمياط يتظاهرون رافعين «الجراكن» البلاستيكية الفارغة طلباً لماء الشرب، وفلاحون فى الدقهلية يتظاهرون شاكين من ارتفاع أسعار السماد، وتجدد اعتصام العمال فى شركة «حلوان للأسمدة» بعد فصل 60 عاملاً طالبوا بتثبيتهم.
  • يوم 14/7/2007: تجدّد الاحتجاجات العمالية فى شركتي «الغزل» و«الحاويات» بالإسكندرية، وتصاعد التحركات العمالية فى محافظتي السويس والغربية، وتهديدات من عمال «شبين الكوم» بالإضراب، وتظاهر 5000 مواطن ضد العطش فى محافظة الدقهلية، و5000 عامل بشركة «الدلتا للغزل والنسيج» يهددون بالاعتصام احتجاجاً على الفساد المالى بالشركة وعدم صرف الأرباح. وتظاهرة احتجاج من أنصار الدكتور «أيمن نور» زعيم «حزب الغد» بعد تعدي الأمن عليه بالضرب فى محكمة جنوب الجيزة. و25 شاباً من «مطروح» ينهون إضرابهم عن الطعام ضد مجلس المدينة الذى أزال كافتيرياتهم، بعد وعود بحل مشكلتهم.
  • يوم 15/7/2007: عمال شركة «تراست» للكيماويات ببورسعيد (600 عامل)، ينظمون اعتصاماً مفتوحاً، ويطالبون بمساواتهم بزملائهم الهنود فى الأجور والوجبات الغذائية. وتظاهر المزارعون فى محافظة المنوفية أمام مقر «الجمعية الزراعية» وهددوا بالإضراب عن الطعام ما لم يتم صرف الأسمدة. وتجمُّع «مهندسون ضد الحراسة» ينظّم حملة توقيعات شاملة تضم كل رموز العمل البرلماني والحزبي والنقابي والسياسي والثقافي والفني، ضد استمرار تجميد النظام لنقابة المهندسين. وموكب جنائزى مهيب يضم أكثر من 5000 شخص استقلوا 100 سيارة وحافلة، يشيعون شاباً قتله أحد رجال الأمن بالإسماعيليه، ضرباً بالأحجار على رأسه، لتجرؤه على الرد على أحد الضباط! وبيان «عمال من أجل التغيير ـــــ حركة 7 ديسمبر»، بشركة «غزل المحلة» يتهم وزيرة القوى العاملة «عائشة عبد الهادي» بالكذب، ويجدد الالتزام بالإضراب.
  • يوم 19/7/2007: متخرّجو «معهد الصيارفة» يعتصمون احتجاجاً على قرار الحكومة وقف تعيينهم فى وظيفة راتبها الأساسى 38 جنيهاً (نحو سبعة دولارات!) شهرياً!
  • يوم 20/7/2007: وقفة احتجاجية فى محافظة البحيرة تنظمها حركة «كفايه» وثلاثة أحزاب، ضد بيع بنك القاهرة. وصيارفة أسيوط يهددون بالانضمام إلى إضراب موظفى الضرائب العقارية، ورئيس «هيئة البريد» يهدد باستخدام القوة لفض اعتصام 400 عامل طالبوا بتثبيت تعيينهم وتحسين شروط عملهم.
  • يوم 21/7/2007: أهالي «قلعة الكبش»، المتضررون من الحريق الذى التهم منازلهم، يحتشدون مهددين بالإضراب عن الطعام، والأمن يفض اعتصام عمال البريد بالقوة، بعد اعتقال عدد منهم.
  • يوم 22/7/2007: 150 سائقاً يتجمهرون بضاحية «عين شمس» احتجاجاً على تحويل ساحة الانتظار الى مقلب قمامة. و350 عاملاً في شركة «السيوف للغزل والنسيج» يبدأون إضراباً مفتوحاً اعتراضاً على بيع الشركة الى مستثمر «سيء السمعة»! و120 ألف فلاح بمحافظة الدقهلية يهددون بإضراب مفتوح احتجاجاً على أزمة مياه الري التى سبّبت بوار 11 ألف فدان من الأراضى الزراعية. وتواصل الاحتجاج على نقص مياه الشرب التى أجبرت المواطنين على شرب مياه المباذل الصحية.
  • يوم 23/7/2007: الأمن يجبر عمال شركة «السيوف للغزل والنسيج» على فض اعتصامهم بالقوة، ويعتقل عدداً من قادتهم. ومجلس ادارة شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية يتراجع أمام ضغط العمال ويلبّي مطالبهم. وأهالي جماعة «القرآنيين» المعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في محكمة جنوب الجيزة. وحقوقيون يهددون بوقفة احتجاجية اعتراضاً على «مذبحة أشجار المريوطية». وسكان أربع قرى بالدقهلية يهددون بمسيرة احتجاجية حاشدة أمام مجلس الوزراء بعدما اعترف مسؤول بأن «مياه الشرب ملوّثة بالمجاري!».
  • يوم 24/7/2007: أهالي «رفح المصرية» يخرجون فى تظاهرة ضخمة احتجاجاً على قرار السلطة إزاحة منازلهم 150 متراً الى الخلف تلبية لطلب إسرائيلي، ويهددون باعتصام مفتوح إذا تجاهل الحكم مطالبهم. وأصحاب البازارات فى وادي الملوك يبدأون الإضراب عن الطعام. وتدخل الأمن أحبط إضرابين مماثلين فى الدير البحري ووادي الملوك. و20 ألف مواطن فى الدقهلية يهددون بالاعتصام حتى تحل الحكومة مشكلة المياه، وفلاحو قرية «كفرغنام» بالسنبلاوين مستمرون فى اعتصامهم لليوم السادس على التوالي احتجاجاً على تجاهل المسؤلين مطالبهم بتوفير المياه لإنقاذ 1200 فدان من البوار بعد جفاف الترعة الرئيسية بالقرية. ومواطنو قرى ببني سويف يتجمهرون بسبب تلوث المياه وانقطاعها.
  • يوم 25/7/2007: 200 عامل بفندق «مريديان هليوبوليس» يعتصمون احتجاجاً على عدم صرف نسبتهم من الأرباح. وعضو مجلس الشعب محمد عبد العليم داود يبدأ الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم وصول مياه الشرب إلى دائرته بكفر الشيخ.
  • يوم 26/7/2007: الرابطة العامة لقائدي القطارات ومساعديهم تهدد بتنظيم اعتصام مفتوح مصحوب بالإضراب عن الطعام فى حال إجبارهم على الانتقال إلى شركة مترو الأنفاق المزمع إنشاؤها. وعمال شركة «المعصرة للمعدات التلفزيونية» يمتنعون عن تسلّم رواتبهم عن شهر تموز/ يوليو، ويهددون بالإضراب المفتوح عن الطعام بمقر الشركة، احتجاجاً على عدم صرف العلاوة المقررة. وفي الاسكندرية 30 أسرة تتظاهر احتجاجاً على رفض قبول أطفالهم بمدارس الحضانة.
  • يوم 27/7/2007: 450 عاملاً بشركة «هيئة موانئ البحر الأحمر» في السويس، يستكملون استعداداتهم النهائية لتنظيم إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على رفض الهيئة تثبيت العمالة المؤقتة وامتناعها عن صرف الحوافز والبدلات. وأهالي «الروضة» ببلقاس مستمرون في اعتصامهم لليوم التاسع، بسبب أزمة المياه. والفلاحون فى السنبلاوين يهددون بتصعيد الاعتصام الذى دخل يومه الثامن، ويعلنون بدء الإضراب المفتوح عن الطعام.
  • يوم 28/7/2007: محافظتا المنيا وقنا تنضمان إلى «ثورة العطشانين»، والسخط على الانقطاع المستمر للمياه يعم 15 قرية من قرى مركز أبو قرقاص، و42 قرية «عطشانة» فى الدقهلية، و5000 مواطن فى «الهريف» يهددون بالاعتصام ويشربون من البحر! وكشف «عاطف السيد»، رئيس مجلس محلي بمركز ههيا ـــــ محافظة الشرقية ـــــ عن «وجود تعليمات حكومية بضرورة حل أزمة مياه الشرب بأي شكل، حتى لو تطلب الأمر ضخ مياه المجاري الى المواطنين لإسكاتهم!!». وموظفو الطب الشرعى يتظاهرون أمام وزارة العدل احتجاجاً على إلغاء تعيينهم، فيما قرر أهالي رفح تأجيل اعتصامهم انتظاراً لوعود المحافظ بوقف إرجاع الشريط الحدودي المصري مع دولة الاغتصاب الصهيوني 150 متراً إلى الخلف، (تفجرت الأحداث فيما بعد وأدت الى صدامات دامية شارك فيها الآلاف من المواطنين ضد قوات الأمن المركزى، وسقط فيها عشرات الجرحى، وقتل الأمن طفلاً صغيراً بطلق ناري).
  • يوم 29/7/2007: أهالى «كفر الترعة القديمة» بشربين، يبدأون اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على عدم وصول مياه الشرب إليهم، وفلاحو «كفر غنام» يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر على التوالي، لعدم وصول مياه الري لأكثر من 1200 فدان من أراضى القرية، وفلاحو «بلقاس» مستمرون في الاعتصام للسبب نفسه بالرغم من تصاعد ضغوط أمن الدولة. وأهالي المعتقلين بمصيف مرسى مطروح، من الأطفال والنساء، يتظاهرون أمام «المجلس القومى لحقوق الإنسان». وقضاة مجلس الدولة يهدّدون بالاعتصام احتجاجاً على إهانات المستشار «ممدوح مرعي»، وزير العدل لهم. وفى بني سويف إضراب لموظفى الإسكان، احتجاجاً على عدم صرف بدل التفرغ. و284 بحاراً فى بورسعيد يهدّدون بالاعتصام احتجاجاً على تجميد نقابتهم وعدم صرف مستحقاتهم. والعاملون فى «الشركة المصرية للمطارات» يبدأون اعتصامهم التصاعدي. وعمال «مؤسسة الهلباوي للبلاستيك» يحتشدون احتجاجاً على تعمّد صاحب المصنع «أكل حقوقهم»، والتمهيد لتصفيته وطرد عماله. وأهالي رفح يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على هدم منازلهم.
  • يوم 30/07/2007: تظاهرة لحزب التجمع ونشطاء سياسيين، احتجاجاً على بيع «بنك القاهرة» للأجانب، وهتافات ولافتات تندد بحكم مبارك، وتظاهرة لموظفي ومودعي فروع «بنك القاهرة» بالاسكندرية احتجاجاً على بيع البنك. و«نشطاء نوبيون» يقيمون دعوى قضائية ضد الحكومة «التى باعت أراضينا»، ومسيرة سلمية لأهل النوبة يقمعها الأمن بالقوة. و700 مواطن من ساكني العشش (الأكواخ) فى بورسعيد يتظاهرون أمام مكتب المحافظ احتجاجاًَ على رفض المحافظة تسليمهم وحدات سكنية. و500 فلاح يتجمهرون أمام المقر المركزي لـ«بنك التنمية الزراعية» مطالبين بالسماد وإلّا فالاعتصام أمام فروع البنك. واشتباكات بين الأعضاء والأمن فى انتخابات الاجتماعيين بنقابة القاهرة، بسبب انحياز الأمن لمرشحي الحكومة. و350 عاملاً بمصنع «الحنّاوي» بدمنهور يحددون يوم 5 آب /أغسطس، موعداً لبدء إضرابهم الشامل ويسحبون الثقة من لجنتهم النقابية (الرسمية) لتواطؤها مع الادارة.
  • يوم 31/7/2007: أكثر من 700 من متخرجي «معهد المحصلين والصيارفة» يتظاهرون أمام مجلس الشعب مطالبين بحقهم فى التعيين بالضرائب العامة. وموظفو الطب الشرعي يبدأون «إضراباً حتى الموت» أمام وزارة العدل. ومجلس الدولة يتقدم ببلاغ الى النائب العام يتهم فيه وزير العدل، ممدوح مرعي، بالسب والقذف. والمئات يتظاهرون فى «صفط اللبن» بـ «الجراكن» ( الحاويات البلاستيكية) احتجاجاً على انقطاع المياه منذ ثلاثة أشهر ويهددون بقطع الطريق الدائري اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم (وقد تم تنفيذ هذا التحذير فيما بعد). والمواطنون يعتصمون فى مدينة «شبين القناطر» بمحافظة القليوبية للسبب نفسه. ومواطنو قرى بني سويف يرفضون قبول مياه الشرب التى أرسلتها الحكومة لأنها منقولة في «تنكات» تستخدم في «كسح المجاري» والمخلّفات البشرية! وفى محافظة الدقهلية المواطنون يتجمهرون أمام مكتب المحافظ «لاستمرار أزمة مياه الشرب للأسبوع الثالث على التوالي دون حلول حقيقية»، والشرطة تحاصر قرية «دنشواى» واشتباكات بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع بين الأمن والأهالي. والاشتباكات تتجدّد بين الأمن ومئات من مواطني سيناء الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بتسجيل الأراضى التى يملكونها، وبإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين منذ تفجيرات 2004، وقوات الأمن تستخدم الغازات المسيلة للدموع، والمتظاهرون دمروا نقطة تفتيش مرورية، وأطلقوا النار على الأمن وقطعوا الطريق بين العريش ورفح.