أمل سعد غريب *
رغم أنّ أوجه الشبه بين الأزمة في لبنان والأزمة في فلسطين تتعلق بمعظمها بالسيناريو المرتكز على مشهد «دولتين وحكومتين» الذي أضحى واقعاً في قطاع غزة ويهدّد بالانتقال إلى لبنان، ثمة نقاط تشابه عديدة بين الحالتين وبين التطورات السياسية والأطراف التي تحرّكها عن عَمَدْ وتصميم. وخلف هاتين الأزمتين جدول أعمال أميركي يهدف إلى عزل القوى «الأصولية» المنتخبة شعبياً التي تقاوم إسرائيل عسكرياً وتواجه الولايات المتحدة سياسياً، كحركة «حماس» وحزب الله، وذلك بمساعدة حكومتين ديموقراطيتين «معتدلتين» تؤيّدان السياسة الأميركية هما حكومة «عباس» وحكومة السنيورة.
وخلال خطابٍ للرئيس جورج بوش في وقت سابق من هذا الشهر، لم يسعَ هذا الأخير إلى إخفاء التماثل بين الأجندتين الأميركيتين (تجاه الحالتين الفلسطينية واللبنانية) عندما أكّد أن «النزاع القائم اليوم والجاري حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية هو بين المتطرفين والمعتدلين ولا يقتصر تهديد القوى الأصولية والعنف بزعزعة السلام والحرية على تلك المنطقتين فحسب. فالصراع بين التطرف والاعتدال يمتد إلى لبنان حيث يحاول حزب الله وسوريا وإيران تقويض استقرار الحكومة المنتخبة شعبياً»، بحسب الرئيس الأميركي.
ونظراً لهذا التماثل، تسعى الولايات المتحدة جاهدةً إلى إضعاف لا بل إلى القضاء على حزب الله وحركة «حماس» عبر وسائل دبلوماسية وعسكرية وسياسية، وأخيراً وسائل قانونية. لذا، اعتمدت واشنطن، كجزءٍ من حملتها، استراتيجية تتشابه عملياً في كلا المنطقتين، تقضي بتحويل التنافس السياسي الداخلي بين حركتي «حماس» و«فتح» إلى نزاعٍ مفتوح. أمّا المساعي الأميركية الناجحة لعرقلة جلسات الحوار العديدة والمبادرات الإقليمية لحل الأزمة سواء أكان بين «حماس» و«فتح»، أم بين المعارضة التي يقودها حزب الله وفريق 14 آذار، فقد عمّقت الانقسامات والخلافات المزمنة التي أدّت، في فلسطين إلى نشوب حرب أهلية، وفي لبنان إلى وضع مهدّد بحرب أهلية. وما كان من الإشارة إلى حرب تموز والنزاع الفلسطيني الداخلي على أنهما «فرصة» تسبّب بها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على التوالي، إلّا أن رسّخت في عقول العرب ما وصف به روبرت ساتلوف سياسة الولايات المتحدة في المنطقة بأنها «فوضى بنّاءة».
وإزاء هذه الحالة من الفوضى المقصودة على مستوى «الدولة»، يكمن التحدّي الأكبر للإدارة الأميركية في ضمان استقرار «أنظمة» حلفائها «المعتدلين». وبما أن الحليفين الوحيدين «المعتدلين» للولايات المتحدة اللذين يتمتعان بتقاليد ديموقراطية قد أوصلا مجموعات مقاومة معادية للمصالح الأميركية والإسرائيلية إلى السلطة، فقد تخلّت إدارة بوش عن جميع الادعاءات بترويج الديموقراطية وخاضت عملية صارمة في نقض الديموقراطية (de-democratization) في فلسطين ولبنان. وكما سنبيّن أدناه فقد زعزعت الولايات المتحدة أُسس الديموقراطية والاستقرار الداخلي لهذه الأمم وسلامها من خلال تقويض وحدتها الوطنية وانتهاك سيادتها ورفض الاعتراف بإرادة شعبها، إضافةً إلى محاولة إخفاء تراجع شعبية حكوماتها وشرعياتها. باختصار إنها تدعم دولاً فاشلة (failed states) بدلاً من تشجيع بناء الدول.
وتم تزخيم هذا المشروع بعد انتصار حزب الله على إسرائيل في حرب تموز وطرد «حماس» أخيراً لـ«فتح» من قطاع غزة، إذ دفع هذان التطوران بإدارة بوش إلى البحث عن طرق لدعم السنيورة وعباس في وجه القوة الشعبية والعسكرية لمنافسيهما. وعلى عكس أصدقائها «المعتدلين» العرب الآخرين ذوي الطابع الاستبدادي الذين يتم التعامل معهم على مستوى دول: مصر والأردن والسعودية الذين تعدّهم الولايات المتحدة حلفاء لها يأتي دعم الولايات المتحدة لحلفائها العرب الديموقراطيين عبر قادة محدّدين و/أو فئات محددة على شاكلة دعمها لرئيس الوزراء السنيورة أو «حكومة السنيورة» أو «عباس» أو «رئيس السلطة الفلسطينية».
من خلال انحيازها في فلسطين ولبنان، تقحم واشنطن نفسها في لعبة خطيرة تتمثل في تقديم أحزاب سياسية لا تمثل الغالبية الشعبية الفعلية، على أنها قوى وطنية تمثل الأمة بكاملها. فنيات الولايات المتحدة المُعلنة فـي «دعمهما» و«مساندتهما» تؤكد تغاضيها عن الاستياء الشعبي الواسع من نظامي هذين الرجلين. أما المحاولة المُتعمدة للإيحاء بأن السيطرة السياسية للفئات ذات الحظوة لدى واشنطن هي تمثيل كامل أو حتى أغلبي لكل فئات الشعب، فيحجب واقع انه لو لم تتحالف «حماس» وحزب الله مع هذه القوى في الأساس لعجزت هذه الأخيرة عن السيطرة على مؤسسات الدولة.
أقدمت حركة «حماس» على تأليف حكومة وحدة وطنية بالمشاركة مع «فتح» في ظل اتفاق مكّة مدفوعةً بضرورة رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني ووضع حد لحملة قيادة «فتح» على الصعيدين العسكري والأمني لإطاحة «حماس» منذ فوزها في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد أتاح وجود «فتح» في حكومة الوحدة لمحمود عباس بتعزيز الامتيازات الأمنية والمالية لمكتب الرئاسة الفلسطينية وغيره من الهيئات ذات الصلة مانحاً إياها صلاحية صنع القرارات الرئيسية. ساهم هذا الأمر في إضعاف «حماس» إلى حد كبير جاعلاً من دورها القيادي في الحكومة مجرّد صورة شكلية.
في سياق مماثل، أقام حزب الله تحالفاً انتخابياً مع كتلة 14 آذار في الانتخابات البرلمانية عام 2005 مؤلّفاً بذلك التحالف الرباعي مقابل منح السنيورة دعمه لمقاومة حزب الله واعترافه بشرعيتها قبل أن يتم إدراج ذلك في البيان الوزاري لحكومة السنيورة. ونتيجة لهذا التحالف، حصدت قوى 14 آذار ما لا يقل عن 12 مقعداً إضافياً في البرلمان مما منحها الغالبية البرلمانية التي تنعم بها اليوم. بذلك وفيما تمثّل كتلة السنيورة الغالبية «السياسية»، تتمتع قوى المعارضة التي ينتمي إليها حزب الله بالغالبية «الشعبية» التي، إذا أُجريت انتخابات مبكرة اليوم، فسيتحوّل ذلك إلى غالبية برلمانية.
غير أن هذه التحالفات الانتخابية كلّفت حركة «حماس» وحزب الله غالياً، حيث إن كلاً من السنيورة وعباس استخدم نفوذه السياسي لقلب القواعد التي بُنيت عليها هذا التحالفات. ففيما كان من المفترض أن يعزز اتفاق مكة الوحدة الوطنية والشراكة والحوار، لم توقف حركة «فتح» هجومها العسكري والأمني لإخراج «حماس» من السلطة والقضاء على قيادتها وترهيب مناصريها بمساعدة الأميركيين والإسرائيليين. ونتيجة لذلك جرّوا «حماس» إلى معركة دفاعية من أجل البقاء، توّجت بسيطرتها على غزّة. والأمر سيّان بالنسبة إلى حزب الله الذي ما لبث أن جرّده حلفاؤه السابقون في الانتخابات من دعمهم للمقاومة، وذلك قبل أن يتهموه بالمسؤولية عن حرب تموز بدلاً من اتهام إسرائيل بالوقوف وراءها رغم التقارير الموثوق بها، التي أثبتت ان إسرائيل خططت مسبقاً لهجومها على لبنان بقيادة أميركية (كما أكد إيهود أولمرت للجنة فينوغراد). واتهمت «حماس» وحزب الله وبعض وسائل الإعلام الغربية والعربية وحتى تلك الإسرائيلية عناصر من حركة «فتح» وقوى 14 آذار بأنها تعاونت مع إسرائيل والولايات المتحدة ضد حزب الله و«حماس» اللذين يزعمان امتلاكهما أدّلة على ذلك. ورغم ان الادعاءات ضد حكومة السنيورة لم تثبت بالأدّلة الملموسة قط، فقد جاء طلب مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مسألة نزع سلاح حزب الله في اليوم الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة 1701 في أواخر آب الماضي ليؤكد مخاوف الشيعة من وجود مؤامرة ضد المقاومة تحوكها إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية «المعتدلة» وقوى 14 آذار. ونظراً لهذه الظروف، سعى حزب الله جاهداً إلى الحفاظ على سلاحه ومنع لبنان من الوقوع في القبضة الأميركية الإسرائيلية من خلال إطلاق حملة احتجاجية ضد حكومة السنيورة تتمحور حول المطالبة بحكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها الثلث الضامن مع الاحتفاظ بحق الفيتو في القضايا الاستراتيجية.
وفي وجه مقاومة قويّة للأجندة الأميركية في فلسطين ولبنان، بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها لضمان بقاء الأزمات التي ساهمت في توليدها من دون حلّ عبر منع تأليف حكومة وحدة وطنية وتعزيز النزاعات الفئوية والطائفية. ونقلاً عن صحيفة «هآرتس» في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، اعترف نبيل شعث بأن عباس قد علّق المحادثات مع «حماس» إلى أن يتمكن من «إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها من حكومة الوحدة». هذا وقد كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط المخضرم المستقيل ألفارو دي سوتو دور الولايات المتحدة المعوِّق والتقسيمي في فلسطين إذ مارست ضغوطاً على حركة «فتح» لمنعها من الانضمام إلى «حماس» في حكومة وحدة وطنية بالرغم من دعوات هذه الأخيرة. وما إن أُلّفت حكومة الوحدة الوطنية برعاية السعودية حتى سارعت الولايات المتحدة إلى تقويضها عبر عباس وبعض العناصر الأمنية التابعة له في «فتح». ومن المُستبْعد أن تغيّر واشنطن سياستها في بث الفتنة في فلسطين نظراً لنجاحها في المساهمة في انهيار الحكومة الائتلافية، وفي دفع عباس إلى رفض إجراء حوار مع «حماس» لإعادة تأليف الحكومة.
أما على الساحة اللبنانية، فقد عرقلت الولايات المتحدة جميع الاتفاقات السياسية التي توصلت إليها حكومة السنيورة والمعارضة، كما يدّل على ذلك تراجع الحكومة عن أي اتفاق كان من الممكن التوصل إليه. وخير دليل على رفض الإدارة الأميركية القاطع لقيام حكومة وحدة وطنية، تقليل إدارة بوش من أهمية تظاهرتين ضخمتين نظمتهما قوى المعارضة أواخر العام الفائت للمطالبة بحكومة وحدة وطنية، فضلاً عن طفخر» الرئيس بوش بـ«ثبات» السنيورة في تجاهله لهذه المطالب الشعبية. كما أكّد نائب وزير الخارجية نيكولاس بيرنز في كانون الأول/ديسمبر الفائت انه «ما من سبب يدعو إلى إبطال نتيجة انتخابات حرّة وديموقراطية» مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تحرص على تماسك الحكومة (حكومة السنيورة)» بدلاً من المشاركة في إعادة تأليف حكومة وحدة ذات تمثيل أوسع.
أما الآن، وبعد أن التزمت فرنسا في إجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة، تهدّد الولايات المتحدة بنسف أي تسوية قد يتم التوصل إليها. فقد أصدر السفير الأميركي جيفري فيلتمان تعليمات مباشرة حول شروط مسبقة لتأليف حكومة وحدة وطنية، شروطٌ هدفها الصريح تعقيد تأليف حكومة جديدة والحؤول دون ذلك. ولم تكتفِ الولايات المتحدة بهذا فحسب لا بل إنها ترى الحيادية السياسية جريمة، كما تبيّن من الكلام الأخير لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ولش حين ساوى بين الحيادية فيما يتعلق بسيناريو الحكومة الذي تهدد به المعارضة و«دعم الإرهاب»، فكان موقفه هذا بمثابة رسالة مبطنة لقائد الجيش اللبناني وحاكم مصرف لبنان اللذين رفضا الانحياز لأي من الطرفين.
بالفعل، ليس مفاجئاً أن ترعى الولايات المتحدة سياسة تعزيز الانقسام الوطني عندما ـ بعد كل كلامها عن «نزع سلاح الميليشيات» ـــــ تقوم علناً بتمويل الميليشيات التابعة لحكومتي السنيورة وعبّاس. فقد خصصت واشنطن، من ضمن حملتها للإطاحة بالقوة بحكومة «حماس» 86.4 مليون دولار أميركي لوحدات القوة 17 في الحرس الرئاسي وجهاز الأمن الوقائي بقيادة محمد دحلان القيادي في حركة «فتح» والحليف المقرّب لإسرائيل، وذلك كله تطبيقاً لـ«خطة دايتون». هذا وقد كشفت وثيقة حكومية أميركية ان الهدف من هذه المساعدات هو «دعم رئاسة السلطة الفلسطينية ... لتفكيك البنى التحتية للإرهاب وإرساء النظام والقانون في الضفة الغربية وقطاع غزّة»، وهو تعبير ملطّف لمحاربة «حماس». وفي ضوء هزيمة جهاز الأمن الوقائي في غزة على يد «حماس»، أودعت الولايات المتحدة 80 مليون دولار كمساعدة أمنية أخرى لحركة «فتح».
وقد اعتمدت استراتيجية مماثلة في لبنان بحيث خصصت واشنطن 60 مليون دولار أميركي لقوى الأمن الداخلي، المؤسسة التي تم حقنها أخيراً بآلاف من العناصر السنّة الجدد، وأُخضعت لسيطرة وزارة الداخلية المباشرة، علماَ أن الحريري هو من يضع يده على هذه الوزارة؛ لذلك فقد صحّت تسميتها «ميليشيا الحريري». وإذا ما نظرنا إلى هذه المساعدة بالتزامن مع موافقة إدارة بوش على خطة سرّية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إي) تقضي، كما نقلت صحيفة «ديلي تليغراف» (البريطانية)، بتمويل الأنشطة المناهضة لحزب الله، يبدو عندها جلياً أن الهدف الأساسي المرجو تحقيقه من خلال هذه المساعدات يتمثل بتسليح سنّة لبنان وتشكيل قوة سنيّة من شأنها تحقيق ثقل موازن لحزب الله. أضف إلى ذلك أن المؤسسة الأخرى التابعة للدولة التي تأمل إدارة بوش باستخدامها ضد حزب الله هي الجيش اللبناني.
والحقيقة أنه غداة الهزيمة التي منيت بها إسرائيل في حرب تموز، سعت إدارة بوش إلى «دعم» الجيش اللبناني بزيادة المساعدة المالية المخصصة له من معدل سنوي يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين إلى 220 مليون دولار أميركي لتشمل بالتالي التدريب وأسلحة خفيفة وذخائر ومركبات ذات عجلات ومتعددة الأغراض وسريعة التنقل (Humvee)؛ مما يدّل على نحو واضح أن هذه المساعدات لم تصمّم لتمكين الجيش من الدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات والغارات الإسرائيلية. وفي الواقع، يتمثل الهدف المعلن لهذا التمويل بتحويل الجيش إلى قوة تستطيع «بسط سيادة الدولة» في كل أنحاء البلاد وذلك عبر إنفاذ القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة أي بتعبير آخر تحويل الجيش إلى قوة تستطيع مواجهة المقاومة. وإذ أعرب وليد جنبلاط، وهو أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة اللبنانيين وأمير حرب سابق، عن استيائه لجهة عدم الاستجابة للأهداف المراد تحقيقها للجيش، صرح في وقت سابق من هذا العام ما مفاده أنه ينبغي «تغيير العقيدة العسكرية» الطاغية عند الجيش نظراً لما تكنه المؤسسة العسكرية من تعاطف مع المقاومة.
والجدير ذكره أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ليست الأجهزة الأمنية والعسكرية هي الوحيدة التي يمكن تحويلها إلى أدوات حزبية فئوية بل إن كل مؤسسات الدولة المستقلة سياسياً (كما هي الحال في الديموقراطيات) قابلة أيضاً لأن تكون هدفاً للتقسيم الحزبي والفئوي. وفي السياق نفسه، يُقدِم حلفاء الولايات المتحدة على انتهاك الدستور من دون أن يخسروا رصيدهم الديموقراطي كما يظهر ذلك من خلال التجاهل الفاضح من جانب كل من عباس والسنيورة لدستور بلديهما. وغدا بالتالي «الانقلاب على البلاط» أو «الانقلاب الذاتي» واقعاً لا مفر منه في صفوف النخب السياسية العربية المعتدلة مع العلم أن ذلك يمثّل توجهاً تشجعه الإدارة الأميركية إلى حد كبير مما يضفي شرعية على هذه التجاوزات، فيما ينزع الطابع الشرعي عن الحركات والتيارات المنتخبة شعبياً وتدان تحركات المعارضة الاحتجاجية بوصفها «انقلاباً» على «الشرعية».
* باحثة لبنانية



الجزء الأول | الجزء الثاني