داود خير الله *‏
من طبيعة الفتنة الداخلية أنها تذهب بالوحدة الوطنية الضرورية للصمود في كل حرب وفي ردّ كل ‏اعتداء خارجي. فهي تحوّل القوى الداخلية عن العدوّ الخارجي وتجعلها قوى متصارعة في ما بينها ‏تدفعها مآرب شخصية ومخاوف طائفية وأهداف لا علاقة لها بدرء الخطر الخارجي، فتتحوّل الجهود ‏والطاقات المتوافرة عن العدو الخارجي الى خصوم في الداخل. ويحلّ بذلك التفكك والضعف في ‏المجتمع ويسهل بلوغ أهداف تتعدّى المصلحة الوطنية.‏
وربما أخطر ما في تفعيل سلاح الفتنة والتصدّع الداخلي هو أنّ من الصعب اكتشاف أبعاده وأدواته ‏وكيفية وضعه موضع التنفيذ خلافاً للنزاع المسلّح الذي يقتضي حشد الجيوش وإطلاق المدافع ‏والصواريخ. فاكتشاف سلاح الفتنة وتعطيله رهن بتوافر درجة عالية من الوعي الاجتماعي ولا سيّما ‏لدى النخب المثقفة في المجتمع. وأكاد أجزم بأن لبنان، كما معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها، ‏يعاني نقصاً فادحاً في القدرة على اكتشاف هذا السلاح وتعطيله. والدليل قائم، بالإضافة الى لبنان، ‏في العراق وفلسطين والسودان وسواها من الدول العربية.‏
لو حاولنا التأمل بهدف تقويم حالة التصدّع الداخلي القائمة في لبنان ودور القوى الفاعلة فيها، وأخذنا ‏ما أعلنت إسرائيل من أهداف أساسية لحربها على لبنان ومطالب كرّرتها الولايات المتحدة وقارنّاها ‏بمواقف بعض الأطراف اللبنانية الفاعلة في استمرار الأزمة في لبنان، لوجدنا تطابقاً بين هذه ‏المواقف والأهداف يثير الريبة. وعلى سبيل المثال لا الحصر: ‏
‏1) تعتبر إسرائيل وكذلك قيادات في الحكومة اللبنانية أن حزب الله هو المسؤول عن حرب إسرائيل ‏على لبنان بكل ما يستتبع ذلك من آثار سلبية على حق لبنان في التعويض عن الخسائر التي سببها الاعتداء الاسرائيلي على لبنان الصيف الماضي. وبالتالي وتأييداً لذلك لم تتخذ الحكومة أية ‏إجراءات للمطالبة بالإدانة أو التعويض عن الأضرار. ‏
‏2) نزع سلاح المقاومة يبدو كذلك أنه هدف مشترك بين بعض أطراف السلطة في لبنان والحكومة ‏الإسرائيلية. فبالنسبة إلى إسرائيل لأنّه يشكّل خطراً أمنيّاً عليها، أمّا حجّة بعض الأطراف اللبنانية فهي أن ‏مؤسسات الدولة يجب أن تستأثر بحمل السلاح وقرار استعماله، علماً أن هذه الأطراف ليس لديها حتى نيّة تقديم اقتراح بكيفية الدفاع عن الوطن وشعبه في حال الاعتداءات الإسرائيلية التي لم ‏تنقطع، وبالتالي فإنّ الحكومة لم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. ‏
‏3) إنشاء محكمة دولية مسيّسة تقوم على نظام يسهّل الاقتصاص من الخصوم السياسيين للقادر على ‏التحكّم بتعيين القضاة والمحققين، وبالتالي الابتعاد بالمحكمة عن التجرّد الضروري لكشف الحقيقة ‏بالنسبة إلى قتلة الرئيس الحريري، علماً بأن هذه المحكمة سوف تعمل بمنأى عن أية رقابة إدارية أو ‏قضائية وخارج حدود السيادة اللبنانية.‏
ربّ سائل كيف يمكن مسؤولاً يتمتّع بقدر من الشعبية على الصعيد المحلّي أن يتخذ مواقف ويتبنّى ‏أهدافاً ومطالب تتماهى مع مواقف ومطالب العدو وحلفاء سهّلوا له تدمير الوطن وقتل أبنائه من دون أن ‏يثير ذلك تساؤلاً لا بل عاصفة من الغضب بين المواطنين الموالين له؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن ‏في ضحالة الوعي الاجتماعي والوطني وفي الإطار الثقافي الذي يسهّل تفعيل سلاح الفتنة الداخلية ‏ويحيط بالضبابية فهم عناصر زرعها ورعايتها وأدواتهما.‏
قد يكون من الصعب تحديد كل العناصر والأدوات الضرورية لنجاح الفتنة الداخلية في لبنان لكنّي ‏سوف أعرض ما أعتبره أهمّها: ‏
‏1 ـــــ تفشّي الثقافة الطائفية والمذهبية ودورها في إعاقة التطوّر في الوعي الاجتماعي والسياسي وفي ‏إثارة الهواجس والمخاوف وتسهيل استغلالها. ‏
‏2 ـــــ الإعلام بمفهومه الشامل والمسيطر عليه بفعالية. ‏
‏3 ـــــ انتشار الفساد واستعماله بفعالية من قبل فئات تتمتع بإمكانات مالية ضخمة. ‏
‏4 ـــــ الضغوط الخارجية في مجتمع لا يكاد يتمتع بأية مناعة ضدها.‏
إنّ هذه العناصر تتداخل وتتفاعل في عملية إنجاح الفتنة وتعميق الهوّة بين أبناء الوطن الواحد. ‏فتفشّي الثقافة الطائفية والمذهبية يسهّل للفاعل إثارة المخاوف والهواجس المتراكمة عبر العصور لدى ‏شرائح واسعة من الشعب، وخاصة عندما يكون التلاعب بهذه المخاوف والهواجس بيد زعماء رفعهم ‏النظام السياسي الطائفي الى مقام قيادي. ويؤدي الإعلام المسيطر عليه بفعالية من قبل حفنة من ‏المتنفّذين دوراً مهماً في تصوير الواقع أو تشويهه لدى عامة الناس مستغلّاً مخاوفهم وحاجاتهم، ‏فيسهل على المسؤول عندئذ اتخاذ مواقف تتماهى مع مواقف العدو، ولكن بحجج وأهداف تبدو ‏منطقية ولها ما يبررها في الوجدان الشعبي، وخاصة عندما يتعلّق الأمر بقناعات هي نتيجة تأجيج ‏الهواجس الطائفية والمذهبية المتراكمة.‏
ويؤدي المال دوره في استغلال حاجات فئات محددة من الشعب يُراد لها أن تتبنّى مواقف أو آراء ‏معينة في إطار يسهّل الفساد فيه استعمال المال لأهداف لا تمتّ الى المصلحة العامة. فعالية المال، ‏كأداة أساسية لتشويه الواقع وبلوغ أهداف تنأى عن المصلحة الوطنية، رهن بمدى غياب ‏الوعي الاجتماعي والسياسي وبمدى انتشار الفساد واختراقه المؤسسات العامة وتعطيله حكم القانون. ‏فالحصانة التي يعطيها النظام الطائفي للذين تمكّنوا من بلوغ مراكز قيادية في طوائفهم بسبب قدرات ‏مالية مكّنتهم كذلك من السيطرة على وسائل إعلام أساسية وتعطيل حكم القانون، تخلق لدى هؤلاء ‏شعوراً أن بإمكانهم اتخاذ أية مواقف مهما تناقضت مع المصلحة الوطنية من دون أن يصاحب ذلك قلق ‏أو خشية من وعي شعبي لخطورة هذه المواقف، وبالتالي المسؤول يبقى في مأمن من المساءلة.‏
المراقب الذي يمعن النظر في عمق انتشار الثقافة الطائفية في لبنان، وكذلك علاقة الإعلام بالقدرات ‏المالية وتوسّل الفساد والإفساد لبلوغ النفوذ السياسي، إضافة الى استعداد تاريخي من قبل ‏الفئات الحاكمة للتأثر بالنفوذ الخارجي، يمكنه أن يتبيّن معالم المأساة التي يعانيها لبنان وأسباب ‏نجاح الإرادات الخارجية في زرع الفتنة ورعايتها وتوسّلها سلاحاً أساسياً في الحرب على لبنان. ‏هذه الحرب التي لا يدرك خلالها معظم المواطنين على وجه اليقين من هو العدو. الفتنة الداخلية هي ‏السلاح الذي لم يتوقف فتكه بلبنان، والذي هو الأخطر والأفعل الباقي بيد إسرائيل ومن حالفها و‏الأداة الرئيسية في حربها المستمرّة.‏
فعلى الرغم من الوحشية التي صاحبت الاعتداء الاسرائيلي على لبنان ومخالفة قوانين الحرب وارتكاب ‏جرائم ضدّ الإنسانية، وعلى الرغم من تعطيل دور مجلس الأمن بإرادة أميركية لمدّة ثلاثة وثلاثين يوماً ‏لإعطاء إسرائيل الفرصة لتحقيق أهدافها في حربها على لبنان والمقاومة اللبنانية، لم تتمكّن إسرائيل ‏من تحقيق أي من أهدافها، المعلن منها وغير المعلن. وكان لمغامرتها العسكرية هذه نتائج كارثية في ‏الداخل الاسرائيلي.‏
نتائج حرب اسرائيل على لبنان في صيف عام 2006 كانت نقيض نتائج حرب عام 1967 التي ‏تمكنت فيها اسرائيل من تدمير جيوش وهزيمة دول عربية ثلاث بما فيها أقوى وأكبر دولة عربية ‏بأقلّ من أسبوع واحد. وها هي في حربها على لبنان تعجز بمدّة ثلاثة وثلاثين يوماً، استعملت خلالها ‏كل إمكانياتها العسكرية التي يمكن استعمالها، فضلاً عن حصارات برّية وبحرية وجوّية، ولم تتمكّن ‏من التغلّب على حفنة من المقاومين، لا بل وللمرّة الأولى في تاريخ حروبها مع جيرانها كان لهذه ‏الحرب تأثير مروّع في الداخل الاسرائيلي تجلّى في شلّ مدن وقرى على ما يقارب ثلث مساحة ‏الأراضي المأهولة التي هي تحت الهيمنة الاسرائيلية.‏
لا يمكن فهم استمرار الأزمة اللبنانية واستفحالها واستعصائها على الحلّ إلاّ من خلال الأهمّية التي ‏توليها اسرائيل والولايات المتحدة، ويمكن إضافة بعض الأنظمة العربية الموالية للسياسة الأميركية ‏في المنطقة، لضرورة القضاء على المقاومة. فالتهويل بهيمنة سورية على لبنان بعد خروج آخر ‏جنديّ سوري من أراضيه، والتخوّف من سوريا على استقلال لبنان وسيادته مبرراً للتعنّت في منع ‏وحدة داخليّة من طريق حكومة تعبّر عن هذه الوحدة، أمران لا ينطليان سوى على البسطاء والذين ‏تحكمهم هواجس لا تخضع للتحليل العلمي لواقع الأمور.‏
الهيمنة السورية على لبنان ما كان لها أن تكون وتستمر مدّة خمسة عشر عاماً لولا الإرادة الأميركية ‏التي كان كبار رسميّيها يصفون الوجود السوري في لبنان بأنه عامل استقرار. والأصوات الداخلية ‏التي تلجأ الآن الى الترويع من عودة السوريين الى لبنان وإلصاق كل جريمة ذات أثر على أمن لبنان ‏واستقراره بالسوريين، هي هي الأصوات التي استأثرت بإضفاء الشرعية على الوجود ‏السوري في لبنان وشاركت واستفادت من معظم الأخطاء والتجاوزات، لا بل الجرائم التي ارتكبت في ‏ذلك الحين.‏
لم يتبدّل الموقف الأميركي من الوجود السوري في لبنان إلا بعدما تمنّع الحكم في سوريا، لسبب ‏أو لآخر، عن المشاركة في نزع سلاح المقاومة اللبنانية، وربما كانت الحرب على العراق عاملاً ‏إضافياً في تغيير الموقف الأميركي، لكنّها لم تكن العامل الوحيد. ولم تتحوّل القوى الداخليّة المؤيدة ‏للهيمنة السورية في لبنان إلا بعدما أُبعد حلفاء الفساد من مراكز المسؤولية عن الملفّ اللبناني ‏وتغيّر مجرى الرياح الأميركية.‏
يجب ألاّ يغيب عن الذهن أنّ إسرائيل مدينة بوجودها للقوّة المجرّدة عن الحق. القوّة بكل أشكالها ‏كانت الوسيلة لإنشاء الدولة الصهيونية وتوسّعها وما تبع ذلك من ظلم ومآسٍٍ للسكان الأصليين من ‏العرب. والقوّة العسكرية الاسرائيلية مكوّن أساسي من مكوّنات الدولة الصهيونية، وهي أداة الردع ‏الأفعل بالنسبة إلى كلّ من تسوّل له نفسه استعادة حق أو رفع ظلم. وبما أن الوجود الإسرائيلي لا يقوم ‏على حقّ قانوني أو تراكم تاريخي صانع لهذا الوجود، فإنّ ظهور الوسائل الفعّالة لاستعادة الحقوق ‏ورفع الظلم له أثر مدمّر على الكيان الصهيوني. من هنا أهمّية مؤسسات التعبير عن القوّة وفي ‏طليعتها جيش الدفاع الاسرائيلي كوسيلة ردع وعنصر أساسي في نشر الرعب وزرع ثقافة الهزيمة ‏لدى أصحاب الحقوق.‏
من الصعب جدّاً فهم تفاقم الأزمة السياسية القائمة في لبنان وتعميق حالة الشرذمة الداخلية من خلال ‏اعتبارات تستوحي المصلحة الوطنية مهما كانت تصوّرات الفئات المتنازعة لهذه المصلحة. فإذا ‏نظرنا الى أكثر عناصر الأزمة خطورة لوجدنا أن تردّي الوضع الأمني ربما كان في أساس ما ‏يواجه لبنان من أخطار بما في ذلك اغتيالات وتفجيرات هدفها الترويع وشلّ حياة المواطنين وظهور ‏جماعات مسلّحة بهدف استنزاف الجيش وزرع الفتنة المذهبية.‏
فالتهديد الأمني يحتلّ الدرجة الأعلى في سلّم الأولويات في ما يتعلّق بالخطوات الواجب القيام بها ‏لدرئه، إن على الصعيد الفردي وإن بالنسبة إلى الجماعات والدول. فالحفاظ على حياة الجماعة وأمنها، كما ‏الأفراد، يسبق بصورة طبيعية العمل على بلوغ كل الأهداف الأخرى. والوحدة والتعاضد الداخلي ‏هما أولى الضرورات وأهمّ عناصر النجاح في درء المخاطر الأمنية التي يعانيها لبنان. وأبسط ‏مظاهر هذه الوحدة يكمن في قيام حكومة اتحاد وطني توفّر مشاركة فعلية لكل الفئات والشرائح ‏الاجتماعية في مقاومة الخطر الذي يتهدد الوطن. فأين المصلحة الوطنية في إعاقة قيام مثل هذه ‏الحكومة، وما هي المبررات المنطقية لذلك؟
المراقب لهذه الأزمة وتطوّرها، الذي رصد بدقّّة دور بعض الدول، يبدأ هنا يلاحظ التأثير الخارجي ‏على استمرار الأزمة من خلال التأييد الذي تلقاه الفئة التي ترفض حكومة وحدة وطنية من ‏أطراف خارجية أعلنت مواقف صلبة من مسألة نزع سلاح المقاومة وعزلها. فكلّما ابتعد من هم في ‏السلطة عن مواقف تؤدّي الى توحّد داخلي، واتّخذ ما بقي من حكومة مواقف تتماهى مع ‏مواقف خارجية في العداء الواضح للمقاومة، ازداد إصرار مؤيّدي هذه المواقف في ‏تصريحاتهم العلنية على شرعية هذه الحكومة وتأييد كلّ ما يصدر عنها.‏
بات من الواضح أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في وحدة داخليّة تستوحي فقط المصلحة ‏الوطنية في الأقوال والأفعال. والجهود التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون يجب أن تعكس وعياً ‏لأهمّية الوحدة الداخلية في الدفاع عن مصلحة الوطن، ولكون حالة التشرذم والسعي أو السماح ‏بالانزلاق الى فتنة داخلية هي مشاركة في تفعيل وسيلة أخرى من وسائل الحرب الاسرائيلية على ‏لبنان.‏
لكنّ التقويم الموضوعي لممارسات بعض القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية ودرجة الوعي ‏الاجتماعي لأهمّية ما هو مصلحة وطنية، وخاصة لدى النخب المثقفة التي عليها توجيه الرأي العام ‏ومراقبة سلوك الحاكم، لا يدعو الى التفاؤل بحلّ سريع للأزمة مستوحى من مصلحة لبنانية بحتة. ‏يدفعني الى هذا الاستنتاج سببان: الأول، الأهمّية التي توليها إسرائيل وبالتالي الولايات المتحدة ‏لمسألة نزع سلاح المقاومة كهدف يستحقّ كلّ جهد ومهما كانت النتائج على أمن لبنان واستقراره. ‏تترسّخ هذه القناعة لدى العارف بمدى نفوذ مؤيّدي اسرائيل في الداخل الأميركي ودورهم في رسم ‏السياسة الأميركية وتنفيذها في الشرق الأوسط، وبمدى الهيمنة التي للولايات المتحدة في صنع القرار ‏لدى معظم الحكومات العربية النافذة مهما كان هذا القرار منافياً لمصلحة عربية.‏
والسبب الثاني، هو ما يبدو أنه التزام فريق فاعل على الساحة اللبنانية بإملاءات ورغبات خارجية ‏لدول أصبحت المصدر الأساسي لشرعية استمراره في الحكم. ولكن مهما كانت الدوافع لسلوك ‏أطراف خارجية، عربية كانت أو أجنبية، بالنسبة إلى تأزيم الوضع الداخلي بهدف نزع سلاح المقاومة، ‏فإنّ من الصعب تفهّم مواقف قيادات وزعامات لبنانية تساعد في إيجاد أوضاع تدفع إلى تدمير أمن ‏لبنان واستقراره. ومهما صعب فهم هذه المواقف، فإنّها تبقى واقعاً يستدعي الكثير من الجهد وربما ‏تحقيقات قضائية لفهم الدوافع لدى من يقدّم مصالح خاصة يتنافى بلوغها والمصلحة الوطنية.‏
‏* أستاذ محاضر في القانون الدولي
بجامعة جورجتاون في واشنطن

اجزاء ملف "الحرب الإسرائيليّة على لبنان: متى بدأت وهل‎ ‎انتهت؟ ":
الجزء الأول | الجزء الثاني