بشارة مرهج *
الدروس المستفادة من الحرب اللبنانية التي انفجرت في 13 نيسان 1975 والمستمرة منذ ذلك اليوم بأشكال مختلفة هي دروس متعددة بتعدد تعابير هذه الحرب وتجلياتها وعواملها المحلية والخارجية، وكانت كلفتها عالية تجاوزت طاقة اللبناني، ووضعت المجتمع أمام امتحان عسير لا يزال يخوضه حتى هذه اللحظة.
1 ــ صحيح أن المجتمع اللبناني دفع غالياً ولا يزال ثمن الانقسام الداخلي والحروب على أرضه لكن توصيف الحرب اللبنانية بأنها حرب أهلية، ليس توصيفاً دقيقاً، لأن هذه الحرب في العديد من مراحلها، بل في أخطر هذه المراحل وأشرسها، كانت حرباً خارجية على لبنان تمثلت في ذروتها بالغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 الذي افتتح مرحلة من مراحل الحرب اللبنانية هي الأكثر خطورة والأكثر سفكاً للدماء، والأكثر تفكيكاً لأواصر المجتمع ووحدته.
وحتى في اللحظات التي كانت فيها هذه الحرب، تتخذ مظهراً أهلياً وداخلياً بحتاً، لا يستطيع أي مكابر أن ينكر وجود العنصر الخارجي، والاسرائيلي تحديداً، في التحريض والتفجير والإثارة وإدامة الجرح المفتوح.
بعد المذبحة التي تعرضت لها المقاومة الفلسطينية عام 1970 في الأردن والتي استتبعت تهجير قادتها وكوادرها، انحصر وجودها المسلح في لبنان وجنوبه. وقد رحبت بهذا الوجود فئات تعاني القهر والتهميش والاستغلال، فيما عارضته فئات أخرى كانت ترى في هذا الوجود تهديداً لمصالحها وللكيان الذي يدرّ عليها المكاسب. وقد ساهم في نشوء هذا الواقع، قوى دولية وعربية أرادت التخلص من المقاومة وتبعاتها من طريق إغراقها في البحر اللبناني المتلاطم الذي كان يشهد صراعات اجتماعية وسياسية واقتصادية من كل الأنواع. وبعد تهيئة الأجواء على مختلف الصعد شنّت هذه القوى حربها على المقاومة الفلسطينية بهدف إنهائها مستفيدة من أخطائها الفادحة في كل الاتجاهات، ومستغلة في الوقت نفسه انقسام اللبنانيين الحاد حولها. واستمرت الحرب سجالاً من دون أن تحقق هدفها حتى دخول قوات الردع السورية، وتدخّل جامعة الدول العربية. وقد فشلت هذه التدخلات في احتواء الوضع الذي بقي مشتعلاً، فاستغلت اسرائيل الظروف لشن حربها على الوجود الفلسطيني ولبنان معاً في صيف 1982، ما أدى الى خروج منظمة التحرير وبقاء الاحتلال الاسرائيلي الذي توّج حربه بمجزرة صبرا وشاتيلا المنسية اليوم من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
ولقد أثبتت تلك الحروب المتتالية والمتداخلة أن ما يتعرض له لبنان لا يعود الى معطيات لبنانية وحدها، بل يعود أيضاً بالدرجة الأولى الى أوضاع المنطقة ككل والمشاريع العدوانية التي تتعرض لها وفي مقدمها المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني (ولا سيما حق العودة)، ويصر على بناء المستوطنات وتفكيك الوجود الفلسطيني وتهجيره وإرغام الدول العربية ــ ومنها لبنان ــ القبول بتوطين الفلسطينيين.
2 ــ إن موقع لبنان الحساس داخل الأمة العربية واتصاله المباشر والعضوي بالقضية الفلسطينية يجعلان، مع غيرهما من الأسباب، أي دعوة إلى حياد لبنان بمثابة موقف لا معنى له على الصعيد العملي السياسي بحيث يبقى الحياد مجرد أمنية عابرة في ظل تعقيدات القضية الفلسطينية التي تشغل العالم وتضطر دوله الكبرى والصغرى الى التعامل معها من مواقع مختلفة.
3 ــ وعلى هذا فقد رسخت الحرب اللبنانية اقتناعاً عاماً لدى أكثرية اللبنانيين باستحالة الانكفاء أو الانفصال عن هذه القضية، بل بضرورة التفاعل معها ومساعدة أبنائها على مقاومة الاحتلال والعودة الى ديارهم والعيش بحرية وسلام في ظل دولتهم الديموقراطية المستقلة.
وإذا كانت بعض الأصوات قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بالدعوة الى تحييد لبنان وربما تدويله مستندة الى المشروع الهجومي للإدارة الأميركية في المنطقة وتقاطع هذا المشروع مع الأحلام الصهيونية المتجددة، فإن أصحاب هذه الأصوات باتوا يدركون، على رغم مكابرتهم، أنه لا مكان للحياد في ظل هذه الحروب والمحن التي يتعرض لها، والاستراتيجية التي تريد من لبنان ان يكون مدخلاً لبث الروح في هذا المشروع الاستعماري المترنّح، أو على الأقل محطة انتظار ريثما تنجلي تداعيات الهزيمة الأميركية في العراق والهزيمة الاسرائيلية في لبنان، وتظهر بوضوح مندرجات تقرير بيكر ــ هاملتون الذي يرسم توجّهات جديدة للسياسة الأميركية مستمدة من الحقبة الماضية، ولكن مختلفة عن السياسة المعتمدة اليوم والقائمة على استخدام الحرب خياراً أول لفرض الإملاءات على الآخر. ولقد أكدت الحرب الأخيرة التي شنتها اسرائيل على لبنان وتدخّل واشنطن لإدامتها أن المرجعيات التي تستند إليها بعض الفئات اللبنانية في دعوتها إلى الحياد هي المرجعيات عينها التي تعمل ضد هذه الفكرة وتريد من لبنان أن يكون جزءاً من استراتيجيتها في المنطقة.
4 ــ لقد أكدت الحرب اللبنانية بمسارها ونتائجها سقوط نظريات الإلغاء أو الاستئثار حيث اكتشفت كل الأطراف استحالة تسجيل انتصار عسكري ساحق أو فرض حل أحادي من هذا الطرف على ذاك أو بالعكس، بل اكتشف الجميع أن أية مغامرة في هذا الاتجاه ستعود بالخسارة على كل الأطراف دونما استثناء، وعلى البلاد التي ستكون الخاسر الأكبر من ثروتها وسمعتها ونسيجها الوطني.
وبناء على هذه الاستنتاجات والخلاصات، المقبولة على نطـــــــــــاق واسع، اعتبر اللـــــــبنانيون بـــــأكثريتهم الساحقة ان الحـــــــــل لا يكمن في الحرب بل فــــــــــــي الوفاق القائـــــــــــم على الاحترام المتبادل والمســــتند الى الحوار الدائم والمتحرك على طـــــــــــــريق الديـــــــــموقراطية والعـــــــــــــدالة والمساواة، فكان اللقاء حول المبـــــــــــادرة العربية واتفاق الطائف.
لقد أثبتت الحرب اللبنانية بما لا يقبل الجدل، أن طريق العنف الأهلي لا يمكن ان يكون أداة لتوفير الضمانات في وجه المخاوف، ولا يمكن ان يكون مدخلاً لانتزاع الحقوق من أنياب الامتيازات، بل إن العنف الأهلي يزيد من الخوف لدى الخائفين، لأنه ينقل الشعور بالخوف من شعور يتملّك جماعة معينة تخشى على مصيرها ومستقبلها، ليصبح شعوراً يجرف البلد بأسره خوفاً على مصيره ومستقبله. وإن استمرار الحرب يحوّل الإحساس بالغبن من حالة محصورة بفريق من اللبنانيين ليصبح حالة شاملة لدى كل اللبنانيين الذين تحوّلوا بأكثريتهم الى كتلة من الفقراء، تبخرت أموالهم، وتحولت مناطقهم ومتاجرهم وبيوتهم الى أرض محروقة.
إن الحرب اللبنانية التي أُريد لها ان تكون إطار تفكيك المجتمع اللبناني وتقسيم البلد من ضمن استراتيجية تفتيت المنطقة بأسرها، تحولت الى شهادة على تعلّق اللبنانيين بصيغة العيش المشترك ورفضهم الدويلات والكانتونات.
فاستمرار الحرب الداخلية طوال هذه السنوات، وانتقال حريقها من موقع إلى آخر، والمحاولات المستمرة لتعميقها ولدفعها في كل الاتجاهات، هي أدلّة قاطعة على عجز القوى المعادية للنموذج اللبناني السلمي الديموقراطي عن تقسيم البلد أو تمزيق الروابط التي تجمع أبناءه. فلو أن هذه القوى ذات النفوذ والجبروت نجحت في تحقيق أغراضها لما احتاجت الى كل هذه السنين والى كل هذه الأساليب المتعددة في زرع الفتن وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض.
5 ــ إن الحرب اللبنانية التي أُريد لها ان تكون دليلاً على وجود أكثر من «عنصر» أو «عرق» أو «قومية» أو «حضارة» داخل المجتمع اللبناني، تحولت في الواقع الى شهادة على وحدة المجتمع اللبناني، وعلى مدى التشابه بين أبنائه الذين وحّدتهم المعاناة، وجعلتهم جبهة موحّدة ضد العقلية الميليشياوية وأوجدت لديهم الرغبة الجارفة في الوصول الى حل يحفظ وحدة المجتمع والدولة. حتى الظواهر المريعة التي أفرزتها الحرب لتعميق الهوة بين اللبنانيين لم تكن محصورة في منطقة لبنانية دون أخرى، بل كانت تتكرر يومياً، وحرفياً في كل المناطق، وعلى يد عناصر تنتمي إلى كل الأفرقاء... ما شكل دليلاً على ان المتجاوزين والمعتدين ينتمون الى بيئة نفسية واجتماعية وأخلاقية وثقافية واحدة، وأن قادتهم عاجزون عن لجمهم أو متواطئون معهم في اعتداءاتهم على الناس وممتلكاتهم وأرواحهم، وبالتالي لا يستحقون في كلا الحالين ان يكونوا مسؤولين عن المجتمع والبلاد.
6 ــ أثبتت التطورات ان الحرب اللبنانية لا يمكنها ان تتوقف من تلقاء نفسها، بل إنها تمتلك آلية إعادة إنتاج نفسها باستمرار، وقد شهدنا مراراً كيف تتحول آثار الحرب ونتائجها الى أسباب لإدامة الحرب نفسها.
فالتهجير مثلاً الذي هو أحد أبرز نتائج الحرب يتحول مع الوقت ليصبح أحد أبرز عوامل استمرارها، ويتحول المهاجرون عموماً، هنا وهناك، الى أرض خصبة لكل الدعوات المتطرفة التي تصدر من هذه الجهة أو تلك. والأمر نفسه يمكن ان يقال عن الخطف والمخطوفين، لا بل إن الحرب الأهلية كثيراً ما تبني لنفسها أدوات وقوى ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية تتحول الى حامية لهذه الحرب، ومغذّية لعوامل التناحر والاقتتال، ومرتبطة ارتباطاً كبيراً بديمومة الحرب نفسها.
7 ــ إن الحرب اللبنانية قد أنتجت اقتصاداً خاصاً بها، هو اقتصاد ما يسمى بالخدمات الحربية بحيث بات مئات الآلاف من اللبنانيين مرتبطين بهذا الاقتصاد الذي لا ينحصر دوره في توفير رواتب شهرية لعشرات الآلاف من الملتحقين بجيوش الميليشيات وأجهزتها المتنوعة فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من المرافق والخدمات التي أفرزتها الحرب الأهلية كالمرافىء غير الشرعية والرسوم والخوّات، والتهريب، والمعابر، والحراسات والمرافقين.
8 ــ لقد أبرزت الحرب اللبنانية عجزاً (محلياً وإقليمياً) عن احتوائها أو تجميدها أو إطفاء لهيبها. وقد أخفقت غالبية أحزابنا وحركاتنا وقياداتنا السياسية عن فهم حقيقة ما جرى ويجري على الساحة اللبنانية، حيث كانت بأغلبيتها الساحقة منشغلة ومأخوذة بطروحات لا صلة لها بما كان يجري في عمق المجتمع اللبناني من تفاعلات واحتقانات، حتى إذا خرجت هذه التفاعلات الى السطح وانفجرت هذه الاحتقانات في وجه الجميع سيطرت الدهشة على الوجوه والعقول. وفي الكثير من الحالات تجاوزت ديناميات الحرب سلطة القيادات الذين تحوّلوا في مواقعهم، وعلى رغم نفوذهم، الى أسرى علاقاتهم مع الخارج والجهات المموِّلة.
9 ــ لقد أبرزت الحرب اللبنانية قدرة فائقة لا على إحراق البلد فحسب، بل على إحراق القوى والأدوات والرموز التي كانت تنغمس فيها تباعاً على نحو دراماتيكي مثير.
ولعل في القراءة السريعة ليوميات الحرب ما يكشف بسهولة كم من القوى والأدوات والرموز المحلية والإقليمية والدولية، التي تعاقبت على اللعب بنار هذه الحرب، أحرقتها تلك النار ودفعت بها بعيداً من واجهة الأحداث.
إن الحرب اللبنانية قد أكدت ان الجميع في لبنان، ولا سيما المسؤولين، مطالبون بالمساهمة في الحل عبر تقديم تنازلات متوازنة ومتبادلة هي في جوهرها ليست لمصلحة فريق دون آخر، بل لمصلحة لبنان، إذ إن الأيام أظهرت انه في كل مرة تتجدد فيها هذه الحرب يكون الزعماء قد أضاعوا فرصة تاريخية للسلام، عبر توهّم بعضهم أنه غالب وأن الآخر مغلوب، فيلجأ الى التشدد بدلاً من التفهّم، والى التشبّث بمواقفه بدلاً من المرونة في طروحاته، لكن الظروف سرعان ما كانت تتغير والمواقع والأدوار تتبدل، فيصبح المغلوب غالباً، وبالتالي متشدداً ومتشبّثاً، ويتحول الغالب الى مغلوب فيصبح معتدلاً ومتساهلاً، ولكن بعد فوات الأوان.
ولا نغالي إذا وصفنا تاريخ الحرب اللبنانية بأنه تاريخ الفرص الضائعة التي لم يلتقطها العديد من الزعماء والقادة فألحقوا الأذى بالبلاد ومستقبلها.
10 ــ وأثبتت الحرب التي طالت وانتهت باتفاق الطائف ان عروبة لبنان ليست صفة إضافية وافدة علينا من الخارج، بل حقيقة جوهرية نابعة من الداخل، وان لبنان العامل من أجل العروبة الحضارية الديموقراطية هو الناشط في البيئة العربية التي ينتمي إليها والمتمسك بدوره المتميز فيها.
وإذا كان من مصلحة لبنان والعرب ان يكون لبنان خارج المحاور العربية، فإن لبنان ليس على الحياد عندما يتعلق الأمر بالأراضي العربية المحتلة، والحق العربي المستباح، بل هو شريك فعال في المجموعة العربية، له ما لها، وعليه ما عليها، يقاوم العدوان وينصر الأشقاء، ويحمل رسالة الحق والحرية في كل مكان وزمان. وحتى يتمكن لبنان من ممارسة دوره الديموقراطي والإنساني، فمن باب أولى أن يتبنّى ويعتني بهذه القيم في حياته الوطنية وعلاقاته الداخلية ومؤسساته الدستورية فيجسّدها على أرض الواقع وميدان الممارسة حرصاً متبادلاً على كل عائلاته الروحية ونضالاً مستمراً لزرع فكرة الوفاق وتفهّم الآخر في صفوف أبنائه بحيث يشعر كل لبناني، لأي طائفة أو منطقة أو حزب انتسب، ان حقوقه مصانة وكرامته محفوظة، وانه في رحاب هذه التجربة الإنسانية الصعبة لا مكان للاستئثار الذي يولّد الضغينة أو الاحتكار الذي ينتج الفقر، بل للمشاركة الفعالة التي تتيح للجميع المساهمة في صنع القرار، وبناء نظام المؤسسات القائم على الديموقراطية والمساواة وتكريس العدالة الاجتماعية بعيداً من تسلّط رأس المال الذي يكاد عبر الدين وفوائده السنوية الباهظة ان يجعل اللبنانيين جميعهم عاملين لدى حفنة محتكرة استولت في غفلة من الزمن على أموال اللبنانيين عبر أساليب لا يقرها ضمير ولا يقبلها مخلص لوطنه.
11 ــ لقد علّمتنا الحرب ان الصيغة الوطنية الديموقراطية هي الصيغة الأكثر ملائمة للواقع اللبناني وما يحتويه من معطيات وتناقضات. فمن خلال هذه الصيغة يمكن استعادة الوحدة وبناء الدولة. وهذه الصيغة، بما يفترض ان تحققه من توازن وعدالة وتكافؤ في الفرص، تبقى، برأينا، الأفضل بالنسبة إلى الصيغ الأخرى. واذا كانت هذه الصيغة تسبب بعض الآلام لأولئك الذين فهموا الديموقراطية من زاوية ضيقة هي زاوية المكاسب التي توفرها لهم ثغرات الحياة الديموقراطية، فإن هذه الآلام ليست شيئاً قياساً إلى الآلام التي يمكن ان تنشأ في حال الانجراف الى أفكار الفدرالية والتدويل التي تحفل بها طروحات بعض القوى. فالصيغة القديمة، على رغم الثغرات الحقيقية التي انطوت عليها من الناحية الطائفية (حيث تحول الموقت الى دائم)، لم تكن تقدّم الحرب على السلم، أو تؤثر التقسيم على الوحدة، أو تنشد «الصفاء» الطائفي على التعايش الوطني، بل كانت مشدودة الى السياسة الواقعية التي ترى مصلحة اللبنانيين في توافقهم وتقاربهم وفهم بعضهم لمشاكل البعض الآخر وهواجسه.
ومن هنا فإن الخطوة الأولى على طريق البحث عن صيغة بديلة، تكمن أولاً في رفض الدولة ــ المزرعة ومنطق الدويلات الذي روّجت له الحرب واستفادت منه قلة قليلة على حساب لبنان واللبنانيين.
ان الصيغة الحقيقية يجب أن تنطلق من مناخ الحوار والرغبة في إجراء الحوار لتحقيق الوفاق السياسي على طريق المشاركة الفعالة لكل الأطراف.
* نائب ووزير لبناني سابق