باستثناء فترة النزاع بين حزب الله وإسرائيل، لم ترد أيّ تقارير عن قتل عشوائي أو غير شرعي على يد الحكومة أو أحد عملائها. (…)
وفي خلال السنة، تابعت لجنة التحقيق الدوليّة المســـــــــــتقلّة التي تمّ إنشاؤها بموجب القرار الدولي 1595 تحقيقها في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفيما أشارت التقارير الأوليّة في السنة الماضية إلى احتمال وجود روابط للجريمة بالاستخبارات السوريّة، لم يتمّ التوصّل إلى أيّ استنــــــــــتاج حاسم مع نهاية السنة.
يوم 12 تموز، اختطف حزب الله جنديّين إسرائيليّين من الأراضي الإسرائيليّة. ومع حلول نهاية السنة، لم يكن حزب الله قد سمح بالاتّصال بالجنديّين.
أقرّت الحكومة بأنّ معاملة الموقوفين بعنف كانت تحدث أحياناً في خلال التحقيقات الأوّليّة التي تجرى في مراكز الشرطة أو المنشآت العسكريّة والتي يتمّ فيها استجواب الموقوف في غياب محاميه. (...)
وقد أشارت اللجنة الدوليّة للتحقيق في اغتيال الحريري في تقريرها الصادر في تشرين الأول عام 2005 إلى أنّ بعض الأجهزة الأمنيّة التي لم تُسمّ قد أساءت معاملة الشهود إثر اغتيال الحريري. (...)
حالة السجون ومراكز الاعتقال
كانت حالة السجون سيّئة ولم تستوف أدنى المعايير الدوليّة. فقد كانت مكتظّة بالسجناء والظروف الصحّية كانت سيّئة جدّاً، خصوصاً في سجون النساء. لم يكن ثمة تهديدات خطيرة للصحّة بل لوحظت تهديدات غير مباشرة ومنها الضغط الذهني والجسدي؛ وقد لوحظ هذا الأخير في سجن اليرزة جنوب شرقي بيروت. لم تنظر الحكومة إلى إصلاح السجون على أنّه أولويّة قصوى. (...)
بالرغم من أنّ القانون يفرض إصدار مذكّرات قضائيّة قبل التوقيف، باستثناء حالات الملاحقة الفوريّة، أوقفت الحكومة أشخاصاً واحتجزتهم اعتباطياً.
دور الشرطة والأجهزة الأمنيّة
نفّذ جهاز الاستخبارات العسكريّة توقيفات بدون مذكّرات في الحالات التي تضمّنت عناصر عسكريّة وتلك التي تضمّنت تجسّساً وخيانة وحيازة أسلحة وتهرّباً من خدمة العلم. (...)
واصلت القوى الأمنيّة ممارسة التوقيف والحجز الاعتباطيّين
لم تطرأ أيّ تطوّرات جديدة على توقيف أربعة قادة أمنيين عام 2005. ففي آب 2005، أوقفت السلطات 4 قادة أمنيّين تتراوح رتبهم بين لواء وعميد بعد أن أعلنتهم لجنة التحقيق الدوليّة مشتبهاً فيهم بقضيّة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي نيسان، دعا الرئيس لحّود إلى إطلاقهم ما لم يتمّ اتّهامهم رسميّاً بالتورّط في الاغتيال في الوقت المناسب. ومع حلول نهاية السنة، كان المشتبه فيهم لا يزالون في السجن. (...)
بفضل دعم لجنة التحقيق الدوليّة، بدأ القضاء الملاحقات القضائيّة بحق القادة المخابراتيّين والأمنيّين الذين تعاونوا مع الاحتلال السوري وتمتّعوا بنفوذ من خلاله في السابق. ينصّ القانون على محاكمة علنيّة عادلة وعلى استقلاليّة القضاء؛ (...)
إجراءات المحاكمة
لم ترد تقارير عن مضايقات مارسها حزب الله ضد عناصر سابقين في جيش لبنان الجنوبي عادوا إلى قراهم. (...)
السجناء والمعتقلون السياسيّون
لم ترد خلال هذه السنة تقارير عن معتقلين أو سجناء سياسيّين.
الإجراءات والتدابير العدليّة المدنيّة
خلال السنة لم ترد أمثلة عن محكمة مدنيّة منحت تعويضاً فرديّاً مقابل انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة ضدّهم.
و. التدخل الاعتباطي في الخصوصيّات و/أو العائلة أو البيت أو المراسلات
تدخّلت السلطات بوتيرة كبيرة في خصوصيّة الأشخاص الذين ينظر إليهم أنّهم أعداء للحكومة.
راقب جهاز استخبارات الجيش تحرّكات أعضاء المجموعات المعارضة ونشاطاتهم (مراجعة القسم 2. ب). بالرغم من وجود قانون ينظّم التنصّت، استمرت الأجهزة الأمنيّة في التنصّت بدون إذن مسبق. (...)
منذ انسحاب القوّات السوريّة من البلد، بات الصحافيّون يعملون في محيط إعلامي يتمتّع بحرّية أكبر. (...) وقد ولّد مقتل صحافيّين بارزين والفشل في توقيف المسؤولين عن مقتلهم مناخاً من الترهيب. (...)
أبقت الحكومة على آليّات قانونيّة عدّة تحت تصرّفها للتحكّم بحرّية التعبير واستخدمتها.(...)
غالباً تدرج الأفلام التي تثير الحساسيّات الدينيّة والاجتماعيّة في اللائحة السوداء
حرّية استعمال الإنترنت
لم تفرض الحكومة أيّ قيود على الدخول إلى شبكة الإنترنت. (...)
الحرّية الأكاديميّة والأحداث الثقافيّة
لم تفرض الحكومة أيّ قيود على الحرّية الأكاديميّة أو الأنشطة الاجتماعيّة.
ينصّ القانون على حرّية التجمّع. إلاّ أنّ الحكومة قيّدت أحياناً هذا الحق. كان من الملزم الحصول على موافقة وزارة الداخليّة قبل أي تجمّع، وأحياناً لم تمنح التراخيص للتجمّعات المعارضة للحكومات. (...)
حرّية تأليف الجمعيّات
ينصّ القانون على حرّية تأليف الجمعيّات، والحكومة لم تتدخّل مع معظم التنظيمات؛ إلاّ أنّها فرضت قيوداً على هذا الحق. (...)
بالرغم من عدم وجود دين رسمي للدولة، ارتكزت السياسات على مبدأ التمثيل الديني الذي كان مطبّقاً على نواحي الحياة العامّة كلها. (...)
فرضت الحكومة ذكر الانتماء المذهبي على سجلّ القيد الفردي وعلى بطاقات الهويّة الوطنيّة لا على جوازات السفر.
مارست العديد من العائلات ضمن قوانين الأحوال الشخصيّة التمييز ضدّ النساء. (...)
الإساءة والتمييز الاجتماعيّين
ازداد الخطاب الطائفي حدّة بدرجة كبيرة في السنة الماضية. وجّهت وسائل الإعلام اللبنانيّة بانتظام خطاباً حادّاً ضدّ إسرائيل وسكّانها اليهود والأحداث التي شهدتها المنطقة على اعتبار أنّها مؤامرة صهيونية. بالإضافة إلى ذلك، تمّ نشر أعمال معادية للساميّة وتوزيعها بالتعاون مع حزب الله. (...)
أقيمت بعض الحواجز الأمنية على الطرقات الرئيسة أو المناطق المأهولة. استخدمت القوى الأمنيّة حواجز التفتيش لإجراء استقصاءات بدون مذكّرة عن بضائع مهرّبة أو أسلحة أو مخدّرات أو كتابات مؤذية.
وفي العديد من المناسبات، اعاق ناشطو حزب الله حريّة تحرّك أفراد اليونيفيل. (...)
عجز معظم المواطنين الفلسطينيّين عن الحصول على الجـــــــــــــنسيّة وكانوا عرضة للتمييز الاجتماعي والحـــــــــكومي وخصوصاً في مجال التوظيف. (...)
القسم 3: احترام الحقوق السياسيّة: حقّ المواطنين بتغيير حكومتهم
الانتخابات والمشاركة السياسيّة
أجريت الانتخابات النيابيّة في شهري أيار وحزيران 2005 من دون تدخّل سوري للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود. (...) ووفقاً لفريق المراقبة التابع للاتّحاد الأوروبي، تمّت إدارة هذه الانتخابات جيّداً وأجريت بهدوء ضمن إطار العمل الانتخابي. رافقت العمليّة بعض الشوائب وخصوصاً لأنّ الانتخابات أقيمت على أساس القانون الانتخابي لعام 2000 الذي عكس نفوذ الحكومة السوريّة. (...)
واجهت النساء حواجز ثقافيّة/ اجتماعية في مشاركتهنّ السياسية. (...)
الفساد الحكومي والشفافية
انتشرت نظرة واسعة إلى الفساد على المستويات الحكوميّة كافّة. (...)
كان المسؤولون الحكوميّون متعاونين عموماً، باستثناء إشاعة بعض هذه المجموعات أنباء عن اعتقال مزعوم لمئات المواطنين اللبنانيّين في سوريا. (...)
النساء
لم تخصّص الحكومة برنامجاً منفصلاً لتأمين المساعدة الطبّية للنساء اللواتي تعرّضن للضرب؛ إلاّ أنّها أمّنت المساعدة القانونيّة للضحايا العاجزين عن تحمّل الكلفة، بغضّ النظر عن جنسهم. وفي معظم الحالات، تجاهلت الشرطة الشكاوى التي تقدّمت بها النساء اللواتي تعرّضن للضرب أو الإساءة. (...)
مارس النظام التمييز في ما يختصّ بجرائم الشرف.
(...)
لا يحظر القانون الاتّجار بالأشخاص بشكل محدّد، وبالرغم من أنّ الحكومة قد حقّقت تقدّماً في الحد من بعض أشكال الاتّجار بالأشخاص، فقد بقي هذا الأمر يمثّل مشكلة (...)
استمرّ التمييز ضدّ الأشخاص المصابين بإعاقات. فعلى سبيل المثال، رفض مجلس الخدمة المدنيّة المسؤول عن استخدام الموظّفين الحكوميّين تلقّي طلبات من أشخاص معوّقين. (...)
الأقلّيات الوطنيّة/ العرقيّة/ الإثنيّة
وردت تقارير تفيد بأنّ العمّال السوريّين الذين يتولـــــــــــــّون عادة وظائف تتضمّن أعمالاً يدويّة قد عانوا التــــــــــــــــمييز إثر انسحاب القوّات السوريّة في نيسان 2005، وأفــــــــــــــــــــيد أيضاً عن مغادرة العديد من العـــــــــــــمّال الســــــــــوريّين لبنان خوفاً من المضايقات. (...)
ينصّ القانون على حق العمّال كافّة، باستثناء موظّفي الدولة، بتأسيس النقابات والانضمام إليها، وقد مارس العمّال هذه الحقوق عمليّاً. وبحسب تقديرات الاتّحاد العمّالي العام، فإنّ اليد العاملة تتألّف من 900 الف عامل (...)
حقّ العمّال في التنظيم والتفاوض بشكل جماعي ملحوظ في القوانين والممارسة. (...)
لا يحظر القانون بشكل محدّد العمل بشكل قسري أو بالإكراه، وخصوصاً الأولاد. إلاّ أنّ مواد في القانون تحظّر السلوك الذي يؤدي إلى إكراه أشخاص على العمل، ومع ذلك فإنّ الأولاد وعمّال المنازل الأجانب وغيرهم من العمّال أجبروا أحياناً على العمل بالإكراه أو تحت كفالة
مثّلت عمالة الأطفال مشكلة. العمر الأدنى المسموح لتوظيف ولد هو 14 عاماً. وفي ظلّ القانون، تُحدّد سن الحدث بما بين الـ 14 والـ 18سنة. (...)
لا يحمي القانون عمّال المنازل الأجانب. غالباً ما يعمل هؤلاء 18 ساعة في اليوم، وفي العديد من الحالات لا يحصلون على عطلة. لم يتم تحديد حد أدنى لأجور خدم المنازل.