إفراييم إسكولاي *
في 23 كانون الأول من عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737 الذي يفرض عقوبات على ايران بعد عدم التزامها مطالب المجلس، مشدداً على وقف جميع النشاطات الحساسة والأبحاث والتطوير.
ليس هناك من جديد في مطالب مجلس الأمن.
يمكن القول إن القرار الحالي جاء متأخراً أربعة أشهر كاملة، أي منذ آخر موعد تجاهلته ايران في 31 آب.
على الرغم من أن ايران علّقت نشاطاتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم مرتين في الماضي، عادت وسرّعت العمل منذ منتصف عام 2005. مذاك، قامت طهران بتخصيب ما نسبته 5 في المئة لكميات صغيرة من اليورانيوم. هذه النسبة ضرورية من أجل توفير الطاقة للمفاعل لكنها أيضاً خطوة أساسية على طريق حيازة السلاح النووي (نسبة التخصيب الضرورية عند هذه المرحلة 90 في المئة).
بعبارة أخرى، هذا يعني أن إيران تختبئ وراء طموحاتها النووية، ما يعني أيضاً أن المجتمع الدولي، وفي غياب أي خطوة، ليس لديه أي تأثير في المشروع الايراني. تطبيق العقوبات على أي دولة إنما يهدف عادة إما الى إجبارها على تنفيذ خطوة تريدها الجهة التي تفرض العقوبات، وإما إلى منع نشاطات غير مرغوب فيها، وإما أن يكون الهدف هو العقوبات نفسها. الهدف الأول مذكور بوضوح في القرار الدولي حول ايران.
أما بالنسبة إلى الهدف الثاني، فقد دعا القرار جميع الدول الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تزويد أو بيع أو نقل أي مواد أو معدات أو تكنولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها الى ايران. هذه الإجراءات مذكورة بالتفصيل في نص القرار.
وفي المجال الاقتصادي، يدعو القرار جميع الدول الى تجميد أصول أموال الأشخاص أو المؤسسات التي يحددها مجلس الأمن. ولكن بسبب الضغط الروسي يشير المجلس الى سبعة أشخاص فقط متورطين في البرنامج النووي الايراني. هذا رقم مضحك. هناك عشرات المنظمات وآلاف الأشخاص المتورطين في هذا البرنامج. وإن هؤلاء الأفراد السبعة غير ممنوعين من السفر.
أما في ما يخص الهدف الثالث (أي العقوبات)، فقلما يلجأ مجلس الأمن الدولي الى إجراء كهذا. في حالة ليبيا مثلاً، فُرضت عقوبات بهدف إنهاء دعم النظام للإرهاب ولوقف البرنامج النووي الليبي. وقد أُنجزت هذه الأهداف من دون تغيير النظام، وعندما تم تحقيقها، رُفعت العقوبات.
لذا يجب أن تكون العقوبات قاسية بما يكفي كي تُجبر ايران على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف برنامج التسلح النووي.
إذاً السؤال المطروح هو: هل في إمكان القرار الرقم 1737 إنجاز أهداف الأسرة الدولية؟ يبدو الاحتمال ضعيفاً. ففي سبيل إجبار ايران على تعليق نشاطاتها النووية، يجب أن تكون العقوبات أقسى في هذه المرحلة المتأخرة من اللعبة. ولكن بفعل الضغط الروسي، خُفّفت لهجة القرار الى درجة لم يعد من الممكن معها إقناع ايران بتعليق نشاطاتها.
كان القرار ليكون أقوى لو أن روسيا والصين لم تضغطا بهذا الشكل، ولكن لماذا جاء الموقف الروسي في هذا الشكل؟ هناك تفسيرات عدة، منها المصالح الاقتصادية، والخوف من دعم ايران للإسلاميين (موضوع الشيشان ماثل في الأذهان)، رغبة روسية في معارضة الولايات المتحدة، ورغبة في الحفاظ على الحليف الايراني.
وبوجود جميع هذه العناصر، من المؤكد أن ايران نووية لا تشكل أي خطر على روسيا، وإلا لكانت روسيا تعاطت بشكل مختلف مع القضية.
أعرب جميع ممثلي الدول في مجلس الأمن عن سعادتهم بالقرار، ما خلا الممثل الايراني بالطبع، وشددوا على إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً من أجل التوصل الى حل دبلوماسي.
وعند هذه الملاحظة، اختتمت الجلسة وذهب الجميع الى عطلة عيد الميلاد.
السيناريو المحتمل في المستقبل يقود الى نتيجة مغايرة: لن تصغي ايران الى نداءات تعليق النشاطات النووية ولكنها ستصر على تطبيق أهدافها النووية العسكرية. عندها سيجد العالم نفسه أمام وضع أصعب وأخطر بكثير. وكون القرار 1737 جاء متأخراً وضعيفاً فهو لن يمنع هذه النتيجة.
* معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي
( ترجمة علي شهاب)