جورج قرم *
تكاثر الكلام، بشكل رتيب ومكرر، بما يثير الاشمئزاز، على باريس 3 ومحتويات الورقة المسماة «إصلاحية». والعنوان بحد ذاته مضحك وسنتعرض إليه في ما بعد، غير أنه من المهم في بداية هذه التأملات أن نشير مرة أخرى إلى النجاح الباهر لفريق السلطة في إلهاء الرأي العام اللبناني والعربي والدولي مرة أخرى عن المشكلة الجوهرية التي يتخبط فيها لبنان، وهي مشكلة سياسية ودستورية بالدرجة الأولى، نتيجتها استئثار السلطة من قبل فريق واحد يحكم لبنان منذ نهاية عام1992 وأخذ البلاد في اتجاه غير متفق عليه. وقد اعتاد هذا الفريق أن يفرض على الرأي العام طريقة أحادية الجانب وجامدة وسطحية في مناقشة أي أمر من أمور الحكم في لبنان. وهذه الظاهرة غير محصورة في الأمور السياسية، لكن أيضاً في الأمور الاقتصادية والمالية. وربما كانت منذ البداية مناقشة تلك الأمور أكثر سطحية وثرثرة من القضايا السياسية الكبرى.
بدأ طرح الإشكاليات الاقتصادية والمالية للبنان ما بعد حرب 1975ــ1990 بالانحراف منذ مناقشة قضية إعمار الوسط التاريخي للعاصمة اللبنانية، وكأنّ هذه القضية منفصلة تماماً عن القضايا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي خلفتها الحرب الشعواء الأهلية والإقليمية والدولية التي عصفت بلبنان ما بين 1975 و 1990. وقد أصبحت المدافع الإعلامية للفريق الذي تولى السلطة رسمياً في نهاية عام 1992 ترشق كل من يسعى إلى مناقشة الحلّ المنشود من قبل هذا الفريق وربطه بالقضايا الأخرى بأنه لا يريد إعادة بناء الوطن، وهو يقف ضد المشروع بشكل عبثي يضرّ بعملية الإنقاذ على يد ما سميته مراراً وتكراراً «الفريق الإعماري» الذي بدا الوحيد المؤهل لإعادة بناء ما هدّمته الحرب.
وبالرغم من تقديم العديد من الحلول البديلة التي تحافظ على قدسية الملكية الخاصة وعلى الطابع المعماري الحضاري والاجتماعي لهذا الجزء التاريخي والأثري الغالي من عاصمتنا وعلى تخالط اللبنانيين من كل الطوائف فيه، فإن السيطرة الإعلامية حالت دون إقناع الرأي العام اللبناني وحتى الوصاية السورية في ذلك الحين، أو دولة مثل فرنسا التي أسهمت في إعطاء عاصمتنا طابعها المعماري الحديث، بأن المشروع بالشكل الذي اعتـُمد هو إبادة للذاكرة التاريخية وتعدٍّ على الدستور وقدسية الملكية الخاصة في لبنان ويفتح الباب إلى المزيد من الخروق الدستورية والتعدي على أملاك اللبنانيين وأرزاقهم، وتفكيك الروابط التاريخية بين فئاته الاجتماعية والمذهبية المختلفة.
إن السيطرة الإعلامية ذاتها أقنعت الرأي العام اللبناني والخارجي بأن سياسة الفوائد المرتفعة بحجة تثبيت سعر الصرف هي السياسة السليمة الوحيدة التي تؤمّن الاستقرار النقدي، بينما لم تكن هذه السياسة الظاهرية إلا غطاءً لعملية إعادة تكوين رؤوس أموال المصارف اللبنانية عن طريق تضخيم أرباحها بشكل متواصل على حساب الخزينة اللبنانية والمكلّف اللبناني وكذلك منشآت القطاع الخاص المدينة أوالمحتاجة إلى تسليفات جديدة. وقد نتج ما بين فترة 1993 ــ 1998 من مستوى هذه الفوائد ازدياد الدين الداخلي من ملياري دولار إلى 18.5 مليار دولار في ظرف 6 سنوات، مقابل نفقات إعمارية لم تتعد في هذه المدة 3 مليارات دولار. ولم يكن ازدياد الدين يُبَرَّر بالإشارة إلى سياسة الفوائد العالية لمساعدة القطاع المصرفي في إعادة تكوين رؤوس أمواله الخاصة وتأمين مستوى عالٍ من الربحية في هذا القطاع، بل طوراً بحجة ازدياد النفقات العسكرية المسؤول وحده عن تفاقم العجز الهائل في المالية العامة وطوراً آخر بتحميل النفقات الاجتماعية الطابع المسؤولية، في حين أن خدمة الدين العام كانت تستنزف 90 بالمئة من إيرادات الدولة ) وأحياناً 100 بالمئة (وتكوّن أكثر من 50 بالمئة من نفقات الدولة). وكان كل الكلام على انتفاخ القطاع العام وضرورة تقليصه كلاماً غير موضوعي، إذ إن الحجم المالي للقطاع العام كان قد انتفخ من وراء ازدياد خدمة الدين العام. وفي حال النظر إلى هذا الحجم من دون هذه الخدمة، فإنه يظهر أنه متواضع للغاية (بحدود 17% من الناتج المحلي) وأقل من المعايير الدولية (25 % بالنسبة إلى الدول النامية).
ومن أجل صرف الأنظار عما كان يُرتكب من انحرافات خطيرة في السياسات المالية والنقدية اختُرِعَت مسرحيات إعلامية كبرى للتبيان للملأ أن الفريق الإعماري يقوم بعمليات إنقاذ مالي بطولية الطابع باستنفار اصدقائه في الخارج. هكذا عاش المواطن اللبناني عام 1996 على إيقاع تحضيرات ونتائج مؤتمر أصدقاء لبنان في واشنطن. ونظراً لنجاح هذه المسرحية الأولى فقد أُعيدت في باريس 1 وباريس 2، ونعيش الآن على إيقاع تحضيرات باريس 3 ، وكأنه لا حياة للبنان خارج المساعدات الأجنبية وخارج قدرة الفريق الحاكم الإعماري الطابع على استنفار محبي لبنان لتقديم مثل هذه المساعدات التي بدونها لا حياة للوطن.
وبما أن المسرحية تطغى على كامل الحيّز الإعلامي في كل مرة بإشكاليتها السطحية، فلا أحد يطرح فعلياً الأسئلة الجوهرية في تحليل هذه الظاهرة والعادة البشعة بأن لا يتمكن لبنان من العيش بدون مصل مالي ونقدي من الخارج، مع العلم بأن السائل الذي يُعطى للمريض هو مجرد مسكّن تزيد كلفته من حجم الدين وبالتالي حجم خدمته من دون أن يعالج الأسباب الحقيقية للمرض بأي شكل من الأشكال، وبدون أن ينظر أحد إلى قدرات البلاد في حلّ مشاكلها المالية والاقتصادية والاجتماعية بإمكاناتها الذاتية.
وما دمنا أسرى هذا الجو الإعلامي وهذه الإشكالات المغلوطة التي لا تدخل في صلب أوجاعنا وآلامنا، فلا أمل في تحسن أوضاعنا. وفي هذا المضمار لا يسأل أحد لماذا تمكـّنت جزيرة قبرص، التي لا تبعد عن لبنان أكثر من نصف ساعة في الطائرة، والتي تعرضت لحرب مدمرة واحتلال لا يزال قائماً لجزء كبير وهام من أراضيها، من أن تعيد إعمار ما هدّمته الحرب من دون الوقوع في المديونية وأن تحقق مستوى من الدخل الفردي يبلغ 20 ألف دولار في السنة مقابل 4 آلاف وخمسمئة دولار في لبنان.
الم يحن الوقت للدخول في مناقشة قضايانا الاقتصادية بشيء من العمق والصوابية لمعالجة مواقع الخلل الحقيقية الاقتصادية والمالية، وهي في نظري الآتية:
1ــ لم يفهم الفريق الحاكم بتاتاً أن الظروف التي ساعدت في البحبوحة النسبية جداً التي تمتّع بها لبنان حتى عام 1975 كانت قد زالت نهائياً عام 1991، إذ إن الاقتصادات العربية قد تطورت خلال هذه المدة تطوراً هائلاً، ما جعلها لا تحتاج إلى الخدمات اللبنانية التجارية والمصرفية والمالية. ورغم ذلك فقد بنى كل السياسات الإعمارية على إعطاء الأولوية لعودة الاقتصاد اللبناني إلى سابق عهده كمجرد اقتصاد وسيط بين العالم الصناعي المتقدم والعالم العربي. وهذا خطأ جسيم ندفع ثمنه إلى الآن.
2ــ لم يفهم الفريق الحاكم ما هو جوهر العولمة ومقتضياتها خارج ترداد اللغة الخشبية لبعض مؤسسات التمويل الدولية حول ضرورة الإصلاحات البنيوية في الدولة وإجراء الخصخصة من أجل تقليص حجم القطاع العام. فلم ير الفريق الحاكم أن العولمة تعني بالدرجة الأولى ضرورة تكثيف الجهود الإنتاجية والولوج إلى عصر التكنولوجيات الحديثة في عالم الإلكترونيات والمعرفة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات الإلكترونية والغذائية والاستشفائية والترفيهية. فأهمل بالتالي كلياً ضرورة وضع سياسة لتشجيع الجهود الإنتاجية، بل اكتفى بالاعتماد على ازدهار كل من القطاع المصرفي والقطاع العقاري كعمودين أساسيين لتسيير الاقتصاد اللبناني وتأمين الرفاهية لكل اللبنانيين، بالإضافة إلى سياحة الأثرياء من العرب في الأحياء الراقية من بيروت وبعض المصايف الجبلية القريبة من العاصمة (من دون الاهتمام بإمكانات السياحة الداخلية). ونتج من هذه السياسة نزف للأدمغة بشكل مأساوي لانعدام وجود فرص العمل اللائقة، ما ساهم بدوره في مزيد من انهيار إنتاجية الاقتصاد الوطني بسبب الإهمال التام للقدرات الكائنة في الاقتصاد اللبناني، من موارد بشرية عالية الكفاءة وتربة خصبة وموارد مائية وشبكة المغتربين اللبنانيين في العالم، كما أهمل أيضاً القدرات السياحية للمناطق اللبنانية المختلفة جنوباً وبقاعاً وشمالاً.
3ــ لم يهتم الفريق الحاكم بإعادة تجديد الإدارات اللبنانية وتحديثها بعد ما أصابها من شلل وجمود خلال سنوات الحرب الطويلة، بالإضافة إلى تدني الرواتب والأجور في الإدارات العامة وترك العديد من الموظفين الأكفاء الخدمة العامة إما بسبب بلوغهم سن التقاعد أو بسبب الهجرة خارج البلاد، ما ساعد على تفشي الرشوة والفساد في إنجاز معاملات المواطنين وتدهور مستوى الأداء الإداري العام. والغريب حقاً أن الفريق الإعماري لم يقم طوال كل هذه السنوات بتحديث قوانين تنظيم الخدمة المدنية العائدة إلى عام 1959، ولا قانون المحاسبة العامة العائد إلى عام 1963، ولا قوانين الجامعة اللبنانية، ولا قوانين بيع واستثمار أراضي الدولة، ومنها بشكل خاص الأراضي البحرية والنهرية (مع أنه تعاقد مع البنك الدولي بقرض بقيمة 25 مليون دولار لمكننة السجل العقاري لأغراض تتعلق بالأطماع العقارية العامة ومركزية القطاع العقاري لدى الفريق الحاكم). أما القول بأن الفريق الإعماري اصطدم في جهوده الإصلاحية بممانعة القوى السياسية الأخرى، فهو غير مطابق للواقع، حيث كان الفريق الحاكم يتمتع بأغلبية ساحقة في المجالس النيابية المتتالية، وقد كان الرئيس الهراوي والرئيس بري وكل الزعامات الرئيسية في البلاد في حالة تحالف معه وتمكنّ بالتالي من فرض مشاريعه من دون صعوبة تذكر عندما كان يهمه الأمر فعلاً، كما كان الحال بالنسبة إلى قانون سوليدير وقانون منح الـBOT لشركة الهاتف النقال وسلسلة من القوانين الأخرى مثل القوانين الضريبية (وآخرها إدخال الضريبة على الفوائد المدفوعة على الودائع بواقع % 7).
ومن جراء هذا الإهمال أصبحت إدارات الدولة تتخبط بحالة فوضى إدارية كبيرة، وتمّ اللجوء إلى الاستعانة في معظم الأحيان بأجراء لإدخال المعلومات على آلات الكومبيوتر، يقبضون 2500ل. ل. في الساعة ولا يتمتعون بأي نوع من الضمان الاجتماعي ولا بأي حق في الإجازات المعترف بها في قانون العمل. وهذه فضيحة كبرى. وما زاد الطين بلّة أن الفريق الحاكم قبل بمساعدات من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تدفع هي الجزء الأكبر منها، لإدخال خبراء في الإدارات العامة ممن درسوا في الخارج لتولي مهمات تتطلب معارف أكثر حداثة. وهذا ليس بالحل، بل يزيد اتكال الإدارات على المساعدات الخارجية. بالإضافة إلى إنشاء الجزر الإدارية حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الإدارات الأخرى (المصرف المركزي ــ صندوق الضمان الاجتماعي ــ مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة ايدال...)
4ــ كرّس الفريق الحاكم نظاماً نقدياً منحرفاً مبنياً على استعمال الدولار الأميركي إلى جانب الليرة اللبنانية في التعاملات الداخلية، مع تأسيس فوارق شاسعة بين الفوائد على الليرة اللبنانية، ومعيارها إصدارات سندات الخزينة بالعملة المحلية من جهة، والفوائد على الدولار الأميركي بمستوى كان يفوق في الماضي 7 أو 8 % من مستوى الفوائد العالمية من جهة أخرى. وأدى هذا النظام إلى تشوهات مالية كبيرة، إذ انتفخ النظام المصرفي بالودائع الآتية من الخارج (المغتربون والأثرياء العرب) حتى أصبح اليوم حجم الودائع في النظام المصرفي يبلغ 3 أضعاف حجم الناتج المحلي. وهذا يعني أن على الاقتصاد اللبناني أن يتحمل دفع فوائد على حجم ودائع في الجهاز المصرفي تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي. وهذا وضع شاذ للغاية وخاصة أن هذه الودائع ليست مستثمرة في تسليفات القطاع الخاص إلا بنسبة 27 % من حجمها)، بينما تبلغ محفظة سندات الخزينة 34 % من حجم الودائع). ومن جهة أخرى فإن هذا الوضع يمكـّن المصارف اللبنانية باستمرار من إعادة تمويل الدين العام وعبء خدمته السنوية بالدولار أو بالليرة من دون أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ التدابير الداخلية الناجعة ودون أن تضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية من الدول الأجنبية أو مؤسسات التمويل أو الاسواق العالمية، لأن المصارف تتمتع بدرجة عالية جداً من السيولة، ما يسمح لها بأن تكتتب هي الجزء الأكبر من سندات اليورو بوند (Eurobond) التي تصدرها الدولة بالإضافة إلى اكتتابها للسندات بالليرة. لذلك فإن كل المسرحيات حول المؤتمرات من أجل استجلاب مساعدات وقروض خارجية هي فقط لهدف سياسي واضح، أي لإيهام المواطن اللبناني والقوى السياسية المعارضة بأن الفريق الحاكم هو الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البلاد مالياً نظراً للدعم الذي يحظى به في الخارج، هذا مع العلم بأن المصارف اللبنانية تتمتع اليوم بدرجة تاريخية من السيولة الجاهزة تعادل 21.5 مليار دولار من الموجودات الخارجية السائلة و29 ملياراً من الودائع لدى المصرف المركزي. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المصارف اللبنانية سبقت وقدمت ما يعادل 4 مليارات دولار من القروض إلى الخزينة اللبنانية من دون فوائد إثر انعقاد مؤتمر باريس 2، من دون أن يتأثر بأي شكل من الأشكال مستوى أرباحها. وقد أشارت أخيراً التقارير الصحافية المتخصصة إلى أن الودائع في الجهاز المصرفي قد زادت بشكل ملموس في هذه السنة، كما زادت الأرباح بالرغم من قساوة الهجوم الإسرائيلي وتأثيره على الأوضاع العامة.
وفي هذا المضمار لا بد من التذكير بأساليب اللعب على أعصاب اللبنانيين بتخويفهم بأنه إذا ترك الفريق الحاكم الحكم، فإن الليرة اللبنانية قد تنهار، وإن إعادة تمويل الدين قد تصبح مستحيلة. وهذه الفكرة أصبحت راسخة لدى الرأي العام بالرغم من أن الرئيس إميل لحود أتى بحكومة الدكتور سليم الحص عام 1998 وغادر الرئيس الحريري الحكم ولم تهتز الليرة ولم تضطر هذه الحكومة إلى طلب مساعدات ومعونات خارجية لإعادة تمويل الدين العام. وكذلك حصلت الجريمة النكراء عام 2005 التي أدت إلى اغتيال الرئيس الحريري وبقيت الليرة صامدة وأعيد تمويل الدين العام بشكل اعتيادي. ومردّ ذلك إلى أن الجزء الأكبر من الدين اللبناني (بالليرة كما بالدولار) هو في حوزة المصارف اللبنانية الكبيرة وليس في أيدي حكومات أو مصارف أجنبية. ومن المؤسف حقاً أن يعمل الفريق الحاكم حالياً منذ مسرحية باريس 2 بإدخال حكومات أجنبية في الدين اللبناني وذلك بشكل ملتوٍ، إذ إنه أُصدرت سندات يورو بوند بمبلغ 2,7 مليار دولار لحكومة فرنسا والمملكة العربية السعودية والكويت وحكومات أخرى في دول الخليج العربي، تمّ الاكتتاب بها عبر مؤسسات أو مصارف تابعة لتلك الدول، وهذا يؤدي إلى بداية تدويل الدين اللبناني بالتدريج، وبالتالي إلى مزيد من نفوذ الجهات الأجنبية في السياسة الداخلية اللبنانية، بالإضافة إلى ما يحصل من تدويل للنظام القضائي اللبناني عبر لجنة التحقيق الدولية ومشروع المحكمة الدولية وتدويل الوضع السياسي الداخلي عبر القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن منذ قراره الشهير 1559 ومواقف بعض الدول في التدخل السافر في الشؤون السياسية اللبنانية.
* وزير لبناني سابق