إلى السيد نصر اللهميشال جبور ــــ عضو المكتب السياسي الكتائبي السابق

تحية لبنانية،
نوجهها إليك يا أشرف الرجال وأنزه الرجال وأصدق الرجال وأنبل الرجال.
إننا إذ نرى فيكم مثالاً للصدق والكرامة والنبل والترفع والإباء، لا يسعنا إلا أن ننقل إليكم تحيات أهلنا وأحبائنا في كل لبنان وتأييدهم.
سماحة السيد،
لقد أصبحتم الرمز والضمانة وفضحتم من تآمر علينا وعلى وطننا، وبقيتم مؤتمنين على العيش المشترك المتجلّي بالمشاركة الحقيقية.
سماحة السيد،
نحن معكم في مسيرة الوفاء للبنان، ولم نعرف في تاريخنا إلا الإخلاص لوطننا. وبإذن الله نحتفل قريباً وإياكم بالنصر الصادق الموعود على أعداء لبنان في أي مكان وجدوا.
واقبلوا التقدير والاحترام.


أصول العلاقات الدبلوماسية
حسان الحسن

إن العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، يحكمها قانون عام مستمد من الأعراف المستقرة على الصعيد الدولي من المعاهدات والمبادئ القانونية العامة التي تقرها وثيقة الأمم المتحدة، أو المؤتمرات الدولية والإقليمية. وفي ما يخص العلاقات الدبلوماسية، فهي لتطوير العلاقات بين الدول باعتبارها كيانات توجد الواحدة إزاء الأخرى على خريطة العالم، وتنشأ بينها علاقات مختلفة.
وفي عام 1961 رسمت اتفاقية فيينا القوانين والمبادئ العامة للعلاقات الدبلوماسية.
وقد نصت المادة 41 من الاتــــــــــــــفاقية المذكـــــورة في الفقرة الأولى: يجب على المتــــــــــمـــــتعين بالامـــــــــــــتيازات والحصانات احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها وأنظــــمـــتها، ويجب علــــيهم كذلك عدم الـــتدخل في شـــــــــــؤونها الداخلية.
أما في لبنان فيبدو أن هذه المادة غير مطبّقة على بعض الدبلوماسيين المعتمدين لديه، وذلك من خلال التمادي في خرق القـــــوانين والأنظمة والتدخل في الشؤون الداخلية، والأشد خطورة من ذلك تجاهل موقع رئاسة الجمهورية، علماً أن رئيس الجمهورية هو الذي يقبل أوراق اعتمادهم بحسب الدستور.
والسابقة الخطيرة الــــــــــتي لم يشهد العالم مـــــــــثيلاً لها، هي أن تقوم جهات حكومية بتحريض الدبلوماسيين على تخطي رئيس الجمهورية.
فقد أبدى رجل القانون عضو المجلس الدستوري سابقاً القاضي سليم العازار رأيه في هذا الأمر، فأكد أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يطرد السفير الذي يخلّ في الأصول المعتمدة دبلوماسياً، وأشار الى أن العرف المعتمد في الدول التي تتمتع بالسيادة أن يأمر رئيس الجمهورية وزير الخارجية أو الأجهزة التابعة له أن يبلّغوا السفير المخالف بأنه خرق الأعراف الدبلوماسية وتحدد له مهلة لمغادرة البلاد، وهو حق دستوري.
وبالنسبة إلى الوزراء الذين يحرّضون السفراء على خرق الأصول الدبلوماسية، لفت العازار الى أن عمل الحكومة يخضع لمراقبة المجلس النيابي.
ولكن في الظرف الراهن «الأكثرية الوهمية» في المجلس تابعة للحكومة، ولم تأت مرة واحدة على مساءلة الحكومة التي شجعت على خرق الدستور، وإلغاء دور المؤسسات. فقد عطلت عمل المجلس الدستوري، وقامت بمفاوضات من أجل إنشاء المحكمة الدولية بمعزل عن رئيس الجمهورية، علماً أن الدستور منحها صلاحية التفاوض في المعاهدات الدولية بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
وأكد العازار أن هذه الأعمال تجيز محاكمة الحكومة أمام المحكمة العليا المؤلفة من سبعة نواب وثمانية قضاة، بموجب المادة 80 من الدستور، ولكن هذا من اختصاص مجلس النواب الذي تسيطر على قراره أكثرية داعمة للحكومة.